سعید حجاریان
مدت‌هاست در سطوح مختلف پرسشی واحد تکرار می‌شود. چرا سهم برخی از مردم پرداخت غرامت و سهم برخی دیگر دریافت غنیمت است. این قاعده نانوشته اما رایج، در بسیاری از حوزه‌ها حاکم شده و به‌مرور زمان دایره شمول آن گسترش یافته است. در زبان عامیانه می‌گویند، پیروزی هزار پدر دارد اما شکست بی‌پدر است. در علم اقتصاد نیز این مقوله را ذیل عنوان «مفت‌سواری» (free riding) شرح و بسط داده و درباره آن مقالاتی منتشر کرده‌اند. در این نوشتار به برخی نمونه‌های ملموس در این‌باره اشاره و توضیحاتی ارائه می‌کنم.
یکم) اقتصاد
الف) مؤسسات مالی و اعتباری. چنانکه شاهد بودیم، چند مؤسسه اعتباری به‌طرق مختلف به سپرده‌های موجود دست‌اندازی کردند و در آخر، خسارت‌هایی را به سپرده‌گذاران، شبکه بانکی و نهایتاً دولت وارد کردند. در این نمونه، به بیان ساده مدیر و هیئت‌مدیره مؤسسه به سپرده‌ها تعرض کرده و مبلغ هنگفتی را به حساب خود واریز کرده‌اند. سپس، مردم در اعتراض به این عمل در مقابل شعبه‌های مؤسسه‌های اعتباری تجمع کردند و نهایتاً دولت ناگزیر از پرداخت غرامت شد. در این نمونه اتفاقی مهم رخ داده است.
مدیر متخلف و سپرده‌گذار سودجو به تناسب مبالغی را به غنیمت برده‌اند و دولت از بودجه عمومی غرامت پرداخته است. می‌توان این اقدام را براساس آموزه‌های اخلاقی، اقتصادی و فقهی مورد بررسی قرار دارد و پرسید، آیا دولت مجاز به پرداخت این غرامت هست یا خیر؟ به‌نظر در همه موارد پاسخ منفی است. این بحث را می‌توان در مقایسه با فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش ارز، طلا و سکه بیشتر و بهتر توضیح داد. فردی براساس تحلیل و یا اخبار پیدا و پنهان اقدام به خرید اقلامی از این دست کرده است؛ اگر قیمت افزایش پیدا کند، منتفع خواهد شد و در غیر این صورت متضرر می‌شود؛ بی‌آنکه فروشنده یا دولت معامله را تضمین کرده باشد. یعنی فرد به‌طور آگاهانه به بازی «برد یک‌شبه/باخت یک‌شبه» تن داده است. سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری را هم می‌توان بر این اساس ارزیابی کرد. سپرده‌گذار برای دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی، به مؤسسه مالی اعتماد کرده است؛ در واقع، از بازی رسمی خارج شده است و به بازی «برد یک‌شبه/باخت یک‌شبه» وارد شده است و طی مدتی، سودی هنگفت دریافت کرده است. لذا باید گفت، خروج از قاعده بازی مستلزم پرداخت هزینه است و دولت براساس هیچ تحلیلی نباید به پرداخت غرامت مبادرت ورزد و مطابق قاعده مشهور «من له الغنم فعليه الغرم» تناسب غنیمت و غرامت را برقرار کند. زیرا، دولت تنها متولی پرداخت غرامت به زیان‌دیدگان مؤسساتی است که خود مجوز آن را صادر کرده است.
ب) تغییر پایه پولی. علاوه بر نمونه‌های فوق می‌توان به تغییر پایه پولی نیز اشاره کرد و پرسید، آیا دولت مجاز به انجام چنین تغییری است یا خیر؟ به‌طور مشخص آیا دولت حق دارد با کاهش پایه پولی، قدرت خرید مردم را به نفع بعضی استراتژی‌های نظامی، جبران اختلاس و… کم کند؟ یا هزینه استخدام‌های بی‌رویه و پروژه‌های نهادسازی را به مردم تحمیل کند؟ به‌طور مشخص پس از تورم دولت و ورود بیش از اندازه نیروی انسانی به دولت، افراد استخدام‌کننده و فرد مستخدم تؤامان سود می‌برند و در مقابل، قاطبه مردم غرامت می‌پردازند. حال باید پرسید آیا دولت باید به بازی موجود تن دهد و حقوق مستخدمان را پرداخت کند و یا دولت را از وجود آن‌ها پاک کند؟ علم اقتصاد از بُعد چابک‌سازی نهادها، علم اخلاق از بُعد احترام به حقوق انسان‌ها، علم سیاست از بُعد کنترل نهادسازی‌های فاقد کارکرد و… جملگی به تناسب غنیمت و غرامت رأی می‌دهند و معتقدند دولت باید روندهای غیرکارشناسی و خسارت‌بار را متوقف کند ولو آنکه در کوتاه‌مدت در ابعاد گوناگون متحمل هزینه شود.
دوم) سیاست
الف) انقلاب. در سیاست نیز همچون اقتصاد می‌توان درباره دوگانه غنیمت و غرامت سخن گفت. پس از پیروزی انقلاب، به‌سبب از میان رفتن ثبات و ورود نیروهای انقلابی به حکومت تغییراتی در بوروکراسی پدید آمد و نظم جدیدی حاکم شد. اما، بعضی تفکرات و چهره‌ها با هدف «انباشت اولیه» به جنگ نظم جدید و روند نرما‌‌ل‌سازی رفتند و بعضاً به صفت انقلابی بودن و یا حتی قرابت‌های مقطعی با چهره‌های شاخص انقلاب انقلاب غنیمت‌محوری را پیش گرفتند. فی‌المثل در زمینه جابجایی مرحوم امام خمینی، خلبان پرواز ایرفرانس با ریسک‌پذیری بالا هواپیما را به پرواز درآورد هر چند ممکن بود، هواپیما سالم در خاک ایران فرود نیاید. وی، غرامتی طلب نکرد و گمان نمی‌رود حتی پاداش ریسک‌پذیری‌اش را دریافت کرده باشد اما، بعضی چهره‌های وطنی، متحمل این ریسک نشدند اما مردم تا مدت‌ها تاوان حضور نیم‌بند آن‌ها را در دوران جنینی انقلاب پرداختند.
ب) اصلاحات. در دوره اصلاحات نیز چنین روندی عیناً تکرار شد. در مدت زمان منتهی به خرداد ۷۶ جمعی از فعالان به خیابان به‌آفرین و ستاد آقای خاتمی آمدند. برخی از اساس مخالف حضور ایشان بودند، و پای به ستاد دوم خردادی‌ها نگذاشتند و برخی دیگر، پس از رؤیت نظرسنجی‌ها و محاسبات دقیق، دیرهنگام و لنگ لنگان به دوم‌خردادی‌ها پیوستند اما فردای پیروزی، طلب غنیمت کردند. چنانچه فرد یا افراد طلب‌کننده به قصد خدمت و پیشبرد برنامه‌های دولت و اصلاحات به حوزه اجرا وارد شوند، حرجی نیست اما اگر صندلی به قصد سوء استفاده تصاحب شود…به تعبیر حضرت امیر، «انّ عملک لیس لک بطعمة ولکنّه فی عنقک أمانة». واقعیت آن است از دوران دوم خرداد تا امروز، در مقاطع مختلف بسیاری به‌صفت اصلاح‌طلب بودن صدمه خوردند و بسیاری هم، طعمه بردند؛ برخی به‌دنبال غنیمت رفتند و برخی غرامت پرداختند. متأسفانه امروز برخی می‌خواهند جملگی اصلاح‌طلبان را از جنس اول معرفی کنند و این پروسه‌ای است به دور از عدالت. طی سال‌های گذشته عده‌ای به زندان رفتند و متحمل آسیب‌های متعددی شدند و عده‌ای دیگر کسب‌و‌کار را گسترش دادند. اکنون، به‌منظور تمحیص اصلاحات و بازسازی سرمایه اجتماعی باید تناسب میان غنیمت و غرامت برقرار شود.
اصول‌گرایان حاضر در دولت معجزه به‌طور عیان غنیمت بردند، بعضی به زندان افتادند و بعضی دیگر ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شوند. اما اصول‌گرایان کهنه‌کار، به‌دلیل محافظه‌کاری‌شان خطر نمی‌کنند و پس از تقسیم‌کار فعالیت‌های پرریسک را به خودسرها و نیروهای دست دوم محول می‌کنند و این رویکرد مسبوق به سابقه، به‌تدریج سیاست‌ورزی پوششی را در ایران تثبیت و تحکیم کرده است و در نگاه ساخت قدرت به نیروهای سیاسی و بوروکراسی تغییراتی اساسی پدید آورده و حتی دامن‌گیر بعضی اصلاح‌طلبان هم شده است.