امیرحسین علینقی
این یادداشت بخش ششم از مجموعه یادداشت‌های نویسنده تحت عنوان «قانون اساسی؛ یک بستر و چند رویا»ست که در کانال تلگرامی نویسنده(۱) منتشر شده است.
۱. در فراتر از سطح واژگان و جملات، واحد تحلیل زبان‌شناسانه، تحلیل متنی است. در این سطح، صاحب‌نظران، «متن» را مورد تحلیل قرار می‌دهند. از آنجا که می‌توان قوانین اساسی را به‌‌مثابه متن مورد توجه قرار داد، بخشی از سطوح، و شاید مهم‌ترین سطح تفسیری قانون اساسی، در عرصه‌ای فراتر از فهم واژگان یا جملات، و آنجا که قانون اساسی به مثابه یک کل فهم می‌گردد، انجام می‌شود.
۲. زبان‌شناسان متن، از نشانه‌ها و شاخص‌هایی برای متن بودگی (Textuality) آثار نام می‌برند. انسجام (Coherence) یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست. یک اثر، برای اینکه «متن» باشد، می‌بایست از انسجام برخوردار باشد. یک متن تنها مجموعه‌ای از واژگان، گزاره‌ها یا جملات نیست. بدون وجود انسجام متنی، یک اثر به مجموعه‌ای از گزاره‌های غیرمرتبط تبدیل خواهد شد، که فهم‌اش با اختلال مواجه می‌گردد. از این زاویه، مساله انسجام، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که یک متن را از مجموعه‌ای از جملات یا گزاره‌ها متمایز می‌گرداند. با این حال، در متونی مانند قوانین اساسی، مساله انسجام متنی با چالشی جدی مواجه است.
۳. بسیاری از تالیف‌ها محصول یک مولف واحدند. از این آثار، می‌توان انتظار داشت که در صورت توانایی و تبحر مولف، به محصولی منسجم (متن) تبدیل شوند.(۲) اما اگر مولفین یک اثر متعدد باشند، آنگاه مشکلاتی در باب انسجام متنی بروز می‌کند. مولفین متعدد دیدگاه‌ها، جهان‌بینی، علايق، ارزش‌ها و منافع متفاوتی دارند و همین امر باعث می‌شود تا تفاوت این عوامل باعث شود که اثر یا متن، محل حضور و منازعه دیدگاه‌ها، جهان‌بینی‌ها، ارزش‌ها و منافع گوناگون گردد. از نکات قابل توجه در عرصه حقوق اساسی، مفروض بودن تعارض دیدگاه‌ها، جهان‌بینی‌ها، ارزش‌ها و منافع است. فرض بر این است که قوانین اساسی در جوامع شکل می‌گیرند و یکی از پیش‌فرض‌های اولیه در هر جامعه سیاسی و انسانی، وجود همین تعارض‌هاست. لذا اگر چه، شاید بتوان فرض کرد که مولفین یک کتاب، یا هیات تحریریه یک مجله، از دیدگاه‌های فکری نزدیکی برخوردار باشند، در مورد جوامع فرض این یکسانی، خروج از واقع‌گرایی است. به این ترتیب می‌توان مدعی بود که قوانین اساسی، به علت اینکه محصول شورا یا مجلسی هستند که، طبق تعریف، منافع و دیدگاه‌های فکری متکثر و متعارضی را نمایندگی می‌کند، نمی‌توانند انسجام مورد نظر را داشته باشند. لذا جای طرح این پرسش باقی است که آیا برخلاف آثاری که یک مولف دارد، در مورد قوانین اساسی، می‌بایست اصل را بر وجود عدم انسجام متنی گذاشت؟
۴. فرض کنید که در شورا یا مجلسی که در حال تهیه قانون اساسی است، تعدادی شهرنشین و تعدادی از روستانشینان حضور داشته باشند. همچنین فرض بگیرید که تعدادی از اعضای این مجلس، از زاویه تعلقات طبقاتی، وابسته به دهک‌های بالایی درآمدی بوده و بخشی دیگر چنین نباشند. وجود نمایندگان حامی حقوق و برابری انسان‌ها یا حقوق زنان در مقابل محافظه‌کارانی که به این حقوق اعتقادی ندارند نیز می‌تواند بخشی از واقعیت و هستی عینی مجلسی باشد که در کار تنظیم قانون اساسی یک کشور است. ناگفته پیداست که هرگاه که مسائلی در باب حساسیت‌ها، اعتقادات، و منافع هر یک از گروه‌های فوق، در مجلس یاد شده طرح شود، دایره تنازع و اختلاف بالا خواهد گرفت. آنچه در این مرحله مطرح می‌شود، تاثیر این تنازع‌ها در خروجی نهایی این مجالس یا شوراهاست. چه آشی توسط این مجلس پخته خواهد شد؟
۵. اگر بنا به نائل شدن به نتیجه و خلق قانون اساسی باشد، احتمالاً چارهای جز این وجود ندارد که نویسندگان یا مولفین قانون اساسی(۳) در نقاطی به سازش برسند. در واقع یا می‌بایست سازش کرد و به توافق رسید و یا اینکه یک یا چند رویکرد را کنار گذارد و یا اینکه گفت‌و‌گو را ناتمام و ساکت گذاشت و به هیچ نتیجه‌ای نرسید. آشکار است که از این مجلس و شورا انتظار نمی‌رود که، لااقل در برخی موارد، بدون رسیدن به نتیجه، کار را رها سازد. به موضوع حذف و نادیده گرفتن برخی دیدگاه‌ها هم در یادداشت بعد خواهم پرداخت. لذا اگر بنا بر بی‌نتیجه ماندن گفت‌و‌گوها نباشد و حذف نیز از دایره انتخاب‌ها خارج شود، چارهای جز سازش باقی نمی‌ماند. در نتیجه، می‌توان قوانین اساسی را به علت طرح چالش‌برانگیزترین مسائل اجتماعی-سیاسی، محل کارزار جدی رویکردهای رقیب سیاسی و اجتماعی، و در نتیجه، محل سازش این رویکردها دانست.
۶. در همین نقطه است که پارادوکس متنیت قانون اساسی مجال طرح می‌یابد. واقعیت این است که «متنیت» یا انسجام متنی قانون اساسی و تلاش نیروهای رقیب در مجلس قانون اساسی برای «سازش» با یکدیگر سازگاری ندارند. تلاش برای سازش، از چند مجرا در انسجام متن یا قانون اساسی موثر می‌افتد. گاه تلاش برای سازش باعث می‌شود که بخشی از قانون اساسی، به علائق و دیدگاه‌های یک رویکرد و بخش دیگر آن به علائق و دیدگاه‌های رقیب نزدیک شود و به تعبیر دیگر قانون اساسی دوگانه، و شاید چندگانه، گردد. در نتیجه با قانونی مواجه می‌شویم که فاقد انسجام مورد نیاز است زیرا که گوشه‌های گوناگون‌اش محصول دیدگاه‌های متضاد و رقیب‌اند. تلاش برای سازش، گاه نیز باعث می‌شود تا دیدگاه‌های رقیب، به علت ناتوانی در رسیدن به توافق، موضوعی را از دستور کار خارج کنند و از ذکر آن در قانون اساسی صرف‌نظر کنند. همچنین به‌عنوان یک راه‌حل میانه، که می‌تواند ناشی از فشارهای خارجی و اجتماعی به این مجالس باشد، گاه ممکن است، طرف‌های رقیب به ذکر موضوع مورد اختلاف در متن قانون اساسی بپردازند، اما به علت عدم توافق بر نتیجه‌ای صریح و شفاف، در حکم نهایی خود، از واژگانی مبهم و چندمعنا استفاده کنند. در راهبرد اول، هر یک از رویکردهای معارض، در متن قانون اساسی، مستنداتی به نفع خود خواهد یافت. در راهبرد سوم، هر یک از رویکردهای معارض، در تفسیر خویش از واژگان مبهم، به دنبال نفع و علائق خویش می‌گردند. اما در راهبرد دوم، موضوع به علت جنبه‌های چالش‌برانگیزش، از قانون اساسی خارج شده و تعیین تکلیف نسبت به آن از قلمرو صلاحیت این قانون خارج شده است. به بیان دیگر، در راهبرد دوم، قانون اساسی با سلب صلاحیت از خود، تعیین تکلیف راجع به موضوع را به همان جامعه‌ای واگذار می‌کند که این علائق متضاد و متفاوت را در خود جا داده است.
۷. به این ترتیب، اگر وجود دیدگاه‌های متعارض در جوامع را انکار نکنیم و اگر بنا به تعریف، مجالس تدوین کننده قوانین اساسی، بازتاب همان جامعه‌ای هستند که این تعارض‌ها را در خود جا داده است؛ آنگاه تدوین قوانین اساسی اگر نخواهد از مسیر حذف برخی رویکردها و نیروهای اجتماعی گذر کند، چارهای ندارد جز آنکه یا با سلب صلاحیت از خویش و سکوت(۴)، تعیین تکلیف نسبت به موضوع را از خود دور و به جامعه یا نیروهای سیاسی واگذارد و یا اینکه از مجرای تزریق ابهام به قانون اساسی، این قانون را، به مانند جامعه‌اش، معجونی از رویکردهای رقیب سازد. نیاز به توضیح ندارد که در این حالت، انسجام مورد انتظار از قوانین اساسی را از دست خواهیم داد؛ مگر اینکه، تعریف جدیدی از انسجام و یکپارچگی قانون اساسی به دست دهیم. تعریفی که وجود این تعارض‌ها و چندپارگی‌ها در قانون اساسی را به‌عنوان بازتابی از همین تعارض‌ها و چندپارگی‌ها در جامعه مادر، در انسجام مورد نظر خود، جای دهد. وجود برخی چندگانگی‌ها و تعارض‌ها، هر چند مهم، در قوانین اساسی، وجود برخی شفافیت‌ها و صراحت‌ها و همچنین برخی سکوت‌ها، از ویژگی‌های این نوع انسجام است که به نظر می‌رسد با انسجام مورد نظر از یک «متن» نزد زبان‌شناسان متن متفاوت است. اگر چنین باشد، آنگاه وجود حدودی از تعارض در متن قوانین اساسی را، معارض انسجام مورد انتظار از این قوانین نخواهیم دانست و در آن صورت، البته، با مشاهده هر تعارض و اختلاف، لب به شکوه نخواهیم گشود.(۵)
۸. اما به نظر می‌رسد که راه ساده‌تری هم برای رسیدن به یک قانون اساسی شفاف و صریح وجود داشته باشد. یک راهبرد ساده برای رسیدن به انسجام متنی در قوانین اساسی، استفاده از توان و آرای «اکثریت» برای نادیده گرفتن و یا سرکوب دیگر رویکردهای موثر و فعال اجتماعی و سیاسی است. در یادداشت آینده به بررسی این راهبرد خواهم پرداخت.
یادداشت‌ها
۱) کانال تلگرامی حقوق و اجتماعی در نشانی زیر:
T.me/alinaghi_ch
۲) مساله عدم انسجام متنی گاه دامان مولفین واحد را نیز می‌گیرد. بخشی از این امر ناشی از تحولات فکری نویسندگان است که تا حدودی تحمل می‌شود؛ اما با گذر از خطوطی، به نظر می‌رسد که ما با مولف جدیدی مواجهیم. گویی که از زمانی به بعد، یا از کتاب یا مقاله‌ای به بعد، ناظران فاقد این توانند که رشته فکری موجود در کتب و مقالات قبلی نویسنده را با مقالات و کتب جدیدش پیوند دهند. اینکه گاه مثلاً از ویتگنشتاین متقدم و متاخر یاد می‌شود، ناشی از همین امر است. گویی که با دو مولف طرف هستیم نه یک مولف. در واقع، به بخشی از زندگی یک مولف به مثابه یک متن نگاه می‌شود و به بخش دیگرش به مثابه متن دیگر.
۳) کلمه مولف برای مجلسی مانند خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) یا شورای بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) را با احتیاط به‌کار می‌برم. در واقع، بر‌آنم که این مجالس، قانونگذار قانون اساسی کشور، و به تعبیر دیگر، مولف قانون اساسی نیستند. در یکی از یادداشت‌های آتی به این موضوع که اهمیت قابل توجهی در طرح نظریه حاکمیت و تفسیر قانون اساسی دارد، خواهم پرداخت.
۴) به فواید و کارکرد این سکوت و از دستور کار خارج کردن برخی موضوعات از قوانین اساسی، در آینده، که به ترکیب دیدگاه مولف-محور و خواننده-محور در فهم و تفسیر قوانین اساسی می‌پردازم باز خواهم گشت. به نظر می‌رسد که این دیدگاه تالیفی، برخی از مشکلات و مسائل مهم را حل خواهد کرد.
۵) مطالعه موردی در خصوص مباحث نظری طرح شده در این یادداشت را، به آینده، موکول می‌کنم.