علی‌رضا علوی‌تبار

۱. عدالت، اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است. عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق، عدالت در حوزه قضا و داوریِ اقتدارآمیز موضوع فلسفه حقوق، و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی و اقتصادی موضوع فلسفه سیاست است. به‌طور کلی مفهوم عدالت هنگامی در ذهن آدمی شکل گرفت که پرسش از زیستن به بهترین شیوه در اندیشه او ظهور یافت. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت زندگی بهتر در سطوح فردی و جمعی متضمن مفهومی از عدالت است. بحث از «عدالت اجتماعی» بیشتر در حوزه فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد اگرچه از مباحث مطرح در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق تاثیر می‌پذیرد.

۲. برای تعریف «عدالت اجتماعی» و پاسخگویی به پرسش‌های مطرح‌شده در مورد آن «رویکرد»های مختلفی ارائه ‌شده و «دیدگاه»های مختلف شکل گرفته است. چارچوب‌های نظری مختلف در مورد عدالت اجتماعی را می‌توان به اعتبار «روش»ها و «نگرش»ها به «پیشامدرن» و «مدرن» تقسیم کرد، به اعتبار «رویکرد و رهیافت» به عدالت رویه‌ای (procedural justice)، عدالت در وضعیت پایانی (نتیجه‌نگر) (end-state justice) و عدالت مبتنی بر اثبات‌گرایی حقوقی تقسیم کرد، و به اعتبار «محتوا» و «جهت‌گیری» به انواعی چون افلاطونی، ارسطویی، هابزی و کانتی تقسیم کرد. می‌توان به اعتبارها و با ملاک دیگری باز هم طبقه‌بندی‌های جدید و متفاوت ارائه نمود! گویی طبقه‌بندی در این زمینه پایانی ندارد.

ریشه این چندگونگی و اختلاف‌نظر در تعریف عدالت اجتماعی را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ چرا علی‌رغم این‌همه چالش فکری و گفت‌وگوی اندیشمندانه تا دست‌یابی به تعریفی مورد پذیرش اغلب صاحبنظران فاصله‌ای بسیار داریم؟ به‌نظر می‌رسد توجه به دو نکته ما را در فهم بهتر چندگونگی موجود یاری می‌نماید:

یکم، زندگی اجتماعی یک «فرآیند» و از این رو «برخوردار از مراحل گوناگون» است. می‌توان زندگی اجتماعی آدمیان را در «مراحل» و «موقعیت‌های» گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار داد و احیاناً به ارائه تدبیر و تجویز در مورد آنها پرداخت. تفاوت میان مراحل و موقعیت‌های زندگی جمعی ما به‌گونه‌ای است که صدور احکام کلی که همه این مراحل و موقعیت‌ها را به یکسان تحت پوشش قرار دهد، ناممکن است و در صورت امکان نیز چندان فایده‌ای ندارد.

نخستین مشکل تعاریف موجود از عدالت اجتماعی این است که می‌کوشند تا برای تمامی مراحل و موقعیت‌های زندگی اجتماعی ما تعریفی واحد از عدالت اجتماعی ارائه کنند. در حالی که ما به تعاریف گوناگونی از عدالت اجتماعی که هر کدام بر یک مرحله یا موقعیت دلالت می‌کنند احتیاج داریم.

دوم، در تعریف عدالت اجتماعی بایستی به‌روشنی میان «قواعد راهنمای عدالت اجتماعی» با «سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی» تمایز قائل شد. سازوکارهای تحقق عدالت تغییرپذیراند و با توجه به امکانات و مقتضیات زمان و مکان انتخاب می‌شوند در حالی که قواعد راهنمای عدالت از ثبات نسبی برخوردارند. به‌علاوه قواعد راهنمای عدالت کم‌و‌بیش کلی و عام‌اند در حالی‌که سازوکارهای تحقق عدالت کم‌و‌بیش جزئی و خاص‌اند. در مباحث مطرح‌شده در مورد عدالت اجتماعی گاه تمایز این دو نادیده گرفته می‌شود و همین موجب ابهام‌های بسیار و افتراق‌های فراوان می‌گردد.

برای رسیدن به تعریف دارای استحکام نظری و قابلیت پذیرش همگانی باید پیشاپیش از این دو خطای مشکل‌ساز پرهیز کرد.

۳. عدالت اجتماعی مفهومی «اعتباری» است. دیدگاه‌های پیشامدرن باور داشتند که عدالت بر وضع موجود طبیعی دلالت می‌کند و عدالت در واقع ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می‌یابد. از این رو، در نگاه پیشامدرن وظیفه ما در رابطه با عدالت کشف است و نه وضع. عدالت مساله‌ای طبیعی تلقی می‌شد که تعریف آن تنها از طریق شناخت وضع طبیعی حاصل می‌گشت. اما کنکاش‌های مدرن در مفهوم عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی خواست و نهادی انسانی است و ساخته و پرداخته عقل انسان است. عدالت ویژگی «نهادهای اجتماعی» است و همه نهادهای انسانی به‌واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می‌شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل انسانی هست. از این رو ما «عدالت اجتماعی» را وضع می‌کنیم نه کشف.

۴. اگر بخواهیم انگاره‌ای از زندگی اجتماعی انسان‌ها ارائه کنیم که کم‌و‌بیش به مباحث مطرح‌شده در این زمینه توجه داشته باشد، چه می‌توانیم بگوییم؟ شاید بتوان چنین گفت: زندگی اجتماعی عبارت است از «مجموعه‌ای از کنش‌های متقابل انسان‌ها که در چارچوب ساختارها و رویه‌هایی مشخص و بر مبنای قواعدی معین و طی فرآیندهایی به توزیع منابع کمیاب اجتماعی می‌انجامد». در این انگاره وجود کنش‌هایی چون ستیز، رقابت و همکاری در زندگی جمعی، ساخت‌یافتگی آن، و درآمیختگی‌اش با ارزش‌ها و هنجارهای تنظیم‌کننده پذیرفته شده است.

اگر انگاره فوق را از زندگی اجتماعی بپذیریم، باتوجه به فرض فرآیند بودن آن‌، در برابر ما سه موقعیت متفاوت شکل خواهد گرفت که می‌توان در این سه موقعیت از مفهوم عدالت اجتماعی و مصادیق آن سخن گفت:

الف) موقعیت پیش از شروع تعامل‌های اجتماعی،

ب) رویه‌ها، روندها و سازوکارهایی که تعامل اجتماعی از طریق آنها و طی آنها صورت می‌پذیرد،

پ) وضعیت پایانی که نشان‌دهنده شکلی خاص از توزیع مطلوب‌ها (منابع) کمیاب اجتماعی است.

به بیان دیگر، در زندگی اجتماعی می‌توان از عدالت در سه زمینه پرسش کرد: نخست در زمینه «عادلانه بودن توزیع مواهب اولیه» (مربوط به موقعیت الف)، دوم در زمینه «عادلانه بودن رویه‌ها و قواعد تنظیم کنش‌های متقابل اجتماعی» (مربوط به موقعیت ب)، سوم از «عادلانه بودن توزیع در وضعیت پایانی» (مربوط به موقعیت پ).

براین اساس اینک می‌توان راز تفاوت رویکردهای مختلف به عدالت اجتماعی را تا حدودی دریافت. دیدگاه‌هایی که عدالت اجتماعی را مترادف با «برابری فرصت‌ها» (equality of opportunities) می‌گیرند و تحقق آن را در گرو محو همه امتیازاتی که برای گروهی از افراد از روز تولد امکانات نابرابری برای رشد فراهم می‌کند، می‌دانند، بر توزیع عادلانه مواهب اولیه تاکید دارند. منظور از مواهب اولیه در هر جا و در هر مقطع، تمام میراثی است که جامعه از مقطع زمانی قبل به دست آورده است. این میراث شامل موجودی‌های سرمایه، مواد اولیه، کالاهای در دست تولید، کالاهای تولیدشده، دانش فنی، تخصص و میراث فرهنگی می‌شود.

دیدگاه‌هایی که رویه‌ها و قواعد را مورد بررسی قرار می‌دهند و معتقد به ضرورت منصفانه و عادلانه بودن رویه‌ها هستند و نه «وضعیت‌های اجتماعی» و «نتایج» حاصل از تعامل‌های اجتماعی، بر موقعیت دوم تمرکز دارند. رویکردهای مبتنی بر اثبات‌گرایی حقوقی نیز بر همین موقعیت متمرکزند. از نظر آنها عدالت مفهومی نسبی است که فقط در ارتباط با سیستم‌های مشخص حقوقی معنای قابل قبولی می‌یابد. در این رویکرد عادلانه و غیرعادلانه بیرون از چارچوب قانون دارای معنا نیست و قانون هم محصول اراده حاکم است.

اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که عدالت را ویژگی «وضعیت امور» یا «نتایج» فرآیندهای اجتماعی می‌دانند و توزیع نهایی مطلوب‌های کمیاب اجتماعی را با معیاری خاص مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

بنابر آنچه گفته شد بسته به اینکه بر کدام «موقعیت اجتماعی» و کدام مرحله از «فرآیند زندگی اجتماعی» تاکید کنیم، دیدگاه خاصی در مورد عدالت اجتماعی پیدا خواهیم کرد.

اگر بخواهیم به‌طور جامع و همه‌جانبه در مورد عدالت اجتماعی بحث کنیم، باید قواعد راهنمای عدالت در دیدگاه خود را در چهار زمینه و موقعیت (یا مرحله) مشخص نماییم:توزیع مواهب اولیه، ۲٫ رویه‌های اجتماعی، ۳٫ قوانین موضوعه، ۴٫ توزیع نهایی مطلوب‌های (منابع) کمیاب اجتماعی

۵. در نگرش سنتی به عدالت اجتماعی مفهوم عدالت با مفهوم «توازن» و «جایگاه طبیعی» پیوند خورده است. در حالی که در درک امروزین ما از عدالت، مفاهیمی چون آزادی فردی، برابری اجتماعی و همبستگی جمعی جایگاهی کلیدی دارند. به بیان دیگر، درک ما از عدالت کم‌و‌بیش نشان از هنجارهای اجتماعی مدرن دارد. اگر آزادی به تمایز یک فرد از دیگر افراد و به رسمیت شناخته شدن این تمایز اشاره دارد، برابری به‌معنای تشابه افراد با یکدیگر و یکسانی آنهاست. برابری به‌صورت آرمانی بر یکسانی انسان‌ها در نیاز به امکانات رفاهی، منزلت و احترام اجتماعی و تحرک اجتماعی تاکید دارد. همبستگی نیز به‌معنای دلبستگی و وابستگی افراد به یکدیگر در سطح زندگی اجتماعی است. دیدگاه‌های مختلف در مورد عدالت اجتماعی هرکدام بر یکی از این ارزش‌های مدرن تاکید دارند.

۶. براساس نگرش پیشامدرن، تعریف عدالت به‌صورت «تک‌ذهنی» و «تک‌گفتاری» ممکن است و می‌توان به تعریفی غیرقابل گفت‌وگو از عدالت دست یافت. در این نگرش تعریف عدالت حاصل «تک‌گویی» سرآمدان جامعه است. اما، امروزه می‌توان با تکیه بر مباحث معرفت‌شناختی و جمع‌بندی تجربیات بشر مدرن به‌گونه‌ای موجه از این دیدگاه دفاع کرد که «همگان» باید در تعریف اصول عمل عادلانه و عدالت نقش داشته باشند. به همین دلیل وجود مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی شرط لازم تحقق عدالت اجتماعی است. مردم‌سالاری با استقرار: الف) حوزه‌های عمومی بحث و گفت‌وگو، ب) همگانیت یا آشکار بودن (publicity) فرآیند اتخاذ تصمیم‌های عمومی، پ) مشارکت مستقیم مردم در اداره امور عمومی (تا آنجا که ممکن است) تحقق پیدا می‌کند. عدالت اجتماعی در جهان امروز باید حاصل گفت‌وگوی همگانی و توافق همگانی باشد. نقش همگان در تعیین مصادیق عدالت نباید فراموش شود.

۷. دو جهت‌گیری متفاوت در تعریف عدالت اجتماعی در نگرش‌های مدرن قابل مشاهده است. در جهت‌گیری نخست عدالت به‌معنای کسب منافع متقابل براساس توافق و قرارداد تعریف می‌شود.

از این نگاه انگیزه عمل عادلانه تامین منافع بلندمدت فردی است و عدالت محدودیتی است که افراد ذی‌نفع خردمند بر خود تحمیل می‌کنند تا همکاری دیگران را جذب کنند. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم مردم. در جهت‌گیری دوم عدالت به‌معنای بی‌طرفی است. یعنی می‌توان از رفتار عادلانه بدون رجوع به منافع‌مان دفاع کنیم. ممکن است وضع خاصی به نفع متقابل افراد باشد، لیکن عادلانه محسوب نمی‌شود. عدالت به‌معنای بی‌طرفی براساس نادیده گرفتن منافع افراد درگیر و از نگاه ناظری آرمانی که در آن میان نفعی ندارد، یعنی نفع خود را نادیده می‌گیرد، تعریف می‌شود. انگیزه عمل عادلانه در این نگاه نه تامین منافع متقابل، بلکه تمایل به عمل بر حسب اصولی است که دیگران عقلا (نه از سر نفع و مصلحت) آنها را می‌پذیرند. از این دیدگاه فرد از چشم‌انداز منافع خود نگاه نمی‌کند بلکه در جست‌وجوی نقطه مشترکی است که مورد توافق همگان باشد. دیدگاه نخست به تعریف «عدالت معاوضی» در طبقه‌بندی ارسطو نزدیک می‌شود و دیدگاه دوم بسترساز تعریف «عدالت به‌مثابه انصاف» است.

۸. با توجه به آنچه در مورد مراحل زندگی جمعی گفته شد، می‌توان جدول زیر را به‌عنوان یک جدول پیشنهادی در مورد عدالت اجتماعی ارائه کرد:

همانطورکه در جدول مشاهده می‌شود سعی شده تا تعاریف مشهور عدالت اجتماعی تایید شده و هرکدام متناسب با مرحله و موقعیت خاصی از زندگی جمعی معرفی شوند. این تنوع ناشی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر زندگی جمعی انسان‌هاست.

۹. گفته شد که توزیع برابر مواهب اولیه، برابری فرصت‌ها نامیده می‌شود. اما برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، قاعده راهنمای «برابری فرصت‌ها» که نتیجه منطقی آن «شایسته‌سالاری» در زندگی جمعی است، لزوما به برابری بیشتر منجر نمی‌گردد. اولا جامعه شایسته‌سالار (اگر به‌طور کامل تحقق‌پذیر باشد) نابرابری عمیق درآمدی پدید می‌آورد، به‌گونه‌ای که همبستگی اجتماعی را به خطر می‌اندازد. ثانیا شایسته‌سالاری مستلزم «تحرک نزولی» فراوان است. بسیاری باید تحرک نزولی داشته باشند تا دیگران به تحرک صعودی دست یابند. این نیز می‌تواند به ستیز اجتماعی منجر شود و همبستگی جمعی را به خطر اندازد. از این رو برابری فرصت‌ها برای تامین عدالت اجتماعی کافی به نظر نمی‌رسد اگرچه لازم است. تقلیل عدالت اجتماعی به برابری فرصت‌ها مغایر با تصویر نظم عادلانه به‌عنوان بهترین شیوه زندگی است.

۱۰. اگر بپذیریم که حتی برابری فرصت‌ها نیز می‌تواند به نابرابری در توزیع پاداش‌ها و محصولات بینجامد، و جمع‌بندی تجربیات بشری ما را به این نتیجه برسانند که برخورداری همگانی از امکان تامین «نیازهای اساسی»شان مستلزم حداقلی از برابری در «وضعیت پایانی» نیز هست، آنگاه به ضرورت تاکید بر برابری در برخورداری از منابع (و نه فقط فرصت دستیابی به منابع) نیز اذعان خواهیم کرد. در توزیع منابع و مطلوب‌های کمیاب در مرحله پایانی تنها می‌توان «نابرابری عادلانه» را پذیرفت. نابرابری عادلانه آن است که رفع یا کاهش آن موجب بدتر شدن وضع گروه‌های نازل جامعه شود. تنها نابرابری موجه و قابل قبول، آن است که به مصلحت همگان باشد. غیر از این و بیش از این پذیرفتنی نیست.

۱۱. اگر چهارگونه قاعده راهنما برای عدالت اجتماعی، متناسب با مراحل و موقعیت‌های زندگی جمعی، را بپذیریم، آنگاه برای تحقق عدالت نیازمند چهار دسته راهبرد و خط مشی خواهیم بود. تنوع راهبردها و خط‌مشی‌ها با توجه به تنوع حوزه‌های گوناگون زندگی جمعی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) افزایش خواهد یافت. به‌طور مثال برابری فرصت‌ها در هر حوزه نیازمند راهبردها و خط‌مشی‌های متمایزی خواهد بود. تلاش برای رسیدن به عدالت اجتماعی، در نظر و عمل، تلاشی است بی‌پایان و البته پرثمر.