امیرحسین علینقی
یکم. در مقاله‌ام که مدتی پیش در هفته‌نامه تجارت فردا[۱] منتشر شد به مساله مغفول قیمت‌گذاری انسان‌ها و مناسبات انسانی توسط حکومت ایران اشاره کردم. از آنجا که در چند روز اخیر مساله قطع رابطه استخدامی نهادهای دانشگاهی با برخی معلمان دانشگاه، به پرسشی عمومی مبدل شده است، مناسبت دیدم تا به این موضوع از زاویه موضوع قیمت‌گذاری انسان‌ها توسط حکومت ایران بپردازم.
دوم. ابزارهای قیمت‌گذاری حکومتی معلمان دانشگاه را می‌توان در چند سطح مورد توجه قرار داد. بخشی از این ابزارها انسانی‌اند. بخشی دیگر به نهادها و سازوکارهای وضع الزام یا اخذ تصمیم عطف می‌شوند. بخشی دیگر به محتوای این الزام‌های وضع شده باز می‌گردند و در نهایت نیز می‌توان به سازوکارهای حمایت قضایی یا شبه‌قضایی از طرف ستم‌دیده اشاره کرد که هر یک داستان خود را دارند.
سوم. جدای از مجلس و هیات وزیران که هر یک به فراخور حال، دخالت‌هایی در وضع مقررات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاهها دارند، مراجع متعدد دیگری نیز در این وادی به دخالت مشغول‌اند که گل سر سبد آنها را می‌توان شورایی دانست که در پروژه هزینه‌بری به نام «مهندسی فرهنگی کشور» در مقام «آزمایشگاه اصلاح ژنتیکی فرهنگ کشور» فعالیت دارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حالی در زمینه‌های متعدد دینی-مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، و تحقیقاتی دخالت آمرانه دارد که، به روایت قانون اساسی کشور، کوچکترین صلاحیتی در این باب ندارد. دخالت این شورا در امور قانون‌گذارانه، تنها محدود به نهاد قانون‌گذار کشور نیست. بخش مهمی از مصوبات این شورا، حتی، از سطح قانون عادی فراتر بوده و خصالی در حد قانون اساسی دارد.
اگر آنچه گفت مقرون به صحت باشد، آنگاه برخی علل اختیارات رو به تزاید حکومت و تضعیف جامعه و مردم ایران آشکار خواهد شد. در نتیجه، بدون توجه به این امر، و نتایجی که دخالت‌های این شورا، از باب قیمت‌گذاری معلمان دانشگاه، بر جای می‌گذارد، اصولاً نمی‌توان موضوع قطع رابطه استخدامی دانشگاهها با اساتید را به‌خوبی فهم کرد.
چهارم. چند سال پیش در گروهی تلگرامی عضو بودم که ده‌ها تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران در آن عضو بودند. در آن ایام، پیشنهاد جدیدی در ارتباط با یکی از مقررات مهم مرتبط با اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دستور کار بود و گویا از اعضای این گروه تلگرامی نیز نظر خواسته بودند و اعضای این گروه شب‌ها اوقات گران‌بهایی را مصروف بحث و رسیدگی به این موضوع می‌کردند. اگر چه از همان ابتدا، نسبت به فرجام این ارجاع خوشبین نبودم[۲]، اما دل به دریا زده و طی یادداشتی در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع مقررات الزام‌آور، در امور استخدامی دولتی به‌نحو کلی، و اعضای هیات علمی دانشگاهها به نحو خاص، تردید کرده و دلایلم را برشمردم[۳]. این استدلال‌ها البته مورد توجه قرار نگرفت.
در این میان، یکی از معلمان عزیز دانشگاهی در ایران در ارتباط با پیشنهادم به نکته‌ای اشاره کرد که موضوع بررسی این بند از یادداشت است. آن استاد دانشگاه، با ارجاع به ارزیابی منفی‌اش از یکی نمایندگان مجلس، که از قضا در ادوار بعد نیز فرصت حضور در مجلس را نیافت، اعلام کرد که نمی‌تواند بپذیرد که مقررات استخدامی‌اش توسط آن نماینده مجلس، که ایشان او را خفیف می‌دانست، بررسی و وضع گردد و بهتر می‌دانست که این مقررات در وزارت علوم به تصویب برسد. طبق رویه جاری، البته، این مقررات توسط وزارت علوم نیز تصویب نمی‌شود؛ با این حال، برای بنده، فضیلت مهم، تصویب مقررات توسط آن یا این نماینده مغضوب یا مطلوب مجلس نبوده و نیست. به واقع، این فضیلت نه‌تنها ناشی از احترام به اصول ۵۸، ۷۱، ۸۵ و بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی بود، بلکه به این دلیل عملی بود که تصویب شفاف این مقررات و دیگر مقررات توسط مجلس برای همه ما امکان قضاوت نسبت به نمایندگان مجلس، و از جمله آن نماینده مغضوب، را فراهم می‌آورد. این در حالی است که واگذار کردن تصویب این مقررات به شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، این مصوبه و تصویب‌کنندگان آن را در پشت اتاق‌های مقام‌های تصمیم‌گیر پنهان می‌کند و به این ترتیب، مصوباتی که امروز، آثارش مورد اعتراض همگان است، از حیث تصویب‌کنندگانش، اصلاً قابل ردیابی نیست. چه بسا که تصویب‌کنندگان این مقررات با سکوت (و شاید دورویی) در میان همان جمع تلگرامی حاضر بوده باشند.
آشکار است که بنا ندارم تا از سهم باری که سیاستمداران در این زمینه بر دوش دارند، بکاهم. با این وصف، واقعیت آن است که وضعیت امروز دانشگاه‌های ایران، تنها محصول عملکرد سیاستمداران نیست. بخش قابل توجهی از تضییقات ناروای دانشگاهی، نه از طرف سیاستمداران، بلکه از اعمال و تصمیمات کسانی ناشی می‌شود که خود هم‌لباس دانشگاهیان‌اند. تردید نکنید، و شخصاً دیده‌ام، که بعضی از آنها که میزان فشار چرخ‌های این تضییقات ناروا به معلمان دانشگاه را تنظیم می‌کنند و یا مستقیماً مجری آن‌اند، در خلوت، نسبت به وضعیت موجود، بسیار معترض و درشت‌گویند و در فراغت نیز، در فضای مجازی دست کمی از بسیاری از معترضان ندارند. اگر چه بخشی از این دورویی را می‌توان به فشارهای محیطی نسبت داد (که البته توجیهی برای التزام به این فشارها نیز وجود ندارد)، با این حال، بخش دیگری از آن را می‌بایست در عوامل دیگری جستجو کرد. اخیراً یادداشتی را از دکتر علی‌اکبر گرجی دیدم که به نقش عامل حسادت، که شوربختانه در میان ما دانشگاهیان کم نیست، اشاره کرده بود.[۴] و البته، عوامل دیگری نیز در کار است…
شاید در اینجا نقل خاطره‌ای از یکی از آموزگارانم مفید باشد. به‌گمانم در تابستان ۱۳۷۱ بود که در ایام خلوت بودن دانشگاه، برای پیگیری امور مربوط به پایان‌نامه‌ام در دفتر گروه ساعاتی را در کنار زنده‌یاد قاضی شریعت‌پناهی بودم. جدای از بحث‌های مفصلی که در آن روز با هم داشتیم، شنیدن نوعی درد دل و گلایه از سوی ایشان برایم جالب توجه بود. اگر چه ایشان در آن ایام مدت‌ها بود که مدیر گروه بود، اما ظاهراً اراده‌ای وجود داشت تا از پرداخت امتیازهای مربوط به این مدیریت به ایشان احتراز و استنکاف شود. اینکه یک معلم دانشگاه، به هر علت، ابزار یا عامل عدم پرداخت امتیازهای مربوط به مدیریت معلمی دیگر شود نکته قابل تاملی است.
پنجم. مقررات قیمت‌گذارانه معلمان دانشگاهی در ایران، طیف وسیعی از مصوبات را پوشش می‌دهد. به‌عنوان مهم‌ترین آنها می‌توان به مقررات استخدامی اعضای هیات‌های علمی، مقررات و ضوابط گزینش اساتید دانشگاه (شامل صلاحیت‌های عمومی و علمی) و نقش توامان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای وابسته به آنها اشاره کرد.
همچنین می‌توان به ضوابط مربوط به تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی اشاره کرد که متضمن سازوکارهایی در بند کننده است. به عنوان مثال، با افزایش مواد سه‌گانه مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی به چهار ماده، و جدای از مواد مربوط به آموزش، پژوهش و مدیریت (فارغ از اینکه امتیازهای مربوط به مدیریت، به خودی خود، حصارهای محکمی در مقابل آزادگی اعضای هیات علمی ایجاد می‌کند) اضافه کردن ماده‌ای (ماده ۱) تحت عنوان «فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی» به جدول امتیازات لازم برای ارتقای اعضای هیات علمی، جامعه هیات علمی کشور را از حیث تعلق گفتمانی به این ماده یا بهره‌مندی از مواهب آن، دو پاره کرده است. همچنین می‌توان مدعی بود که تعیین کمیسیونی خاص برای رسیدگی به این فعالیت‌ها، راه را برای ایجاد نوعی رژیم تفتیش عقاید باز کرده است، مضاف بر اینکه جدای از دخالت دادن برخی نهادهای خارج از دانشگاه در امر ارتقای اعضای هیات علمی، رسیدگی به موارد موضوع این ماده نیازمند وجود نوعی بایگانی از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اعضای هیات علمی است که با توجه به تجربیات گذشته این بایگانی‌ها در سراسر جهان، هراس‌آور است. به‌علاوه می‌توان به سازوکارهای مرتبط با اعتبار مجلات پژوهشی و امتیازهای مربوط به مقالات علمی-پژوهشی اشاره کرد که خود داستانی مطول دارد و یکی از آنها، استفاده از فعالیت‌های علمی دانشجویان در قالب مقالات مشترک پژوهشی است که عملاً رانت‌جویی را تا مویرگ‌های نظام دانشگاهی کشور، و از جمله معلمان دانشگاه، رسوخ داده است.
ششم. و در نهایت، می‌توان به نقش غلیظ برخی نهادها و مقام‌های حکومتی و نیمه حکومتی-مذهبی در امور دانشگاهی کشور اشاره کرد که، خواه‌ناخواه، مطلوب‌ها و نامطلوب‌های این مقام‌ها و نهادها را در تار و پود نظام دانشگاهی کشور، از جمله امور استخدامی اعضای هیات علمی رسوخ می‌دهد. بخشی از نهادها و مقام‌ها از طریق سازوکارهایی مانند هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه و هسته‌های گزینش و همچنین برخی «دفاتر» موجود در دانشگاهها، راه همواری برای قیمت‌گذاری حکومتی علم و معرفت از یک‌سو، و معلمان دانشگاه از سوی دیگر، در پیش رو دارند. اگر متوجه باشیم که وفق مصوبات موجود، اراده این مقام‌ها و نهادها، در برخی بزنگاه‌های مهم، حتی «وتو»کننده تصمیمات مراجع تصمیم‌گیر داخلی دانشگاه است، آنگاه میزان تاثیر قیمت‌گذارانه این مقام‌ها و نهادها بیشتر احساس خواهد شد.
هفتم. آنچه اشاره شد، نشاگر این واقعیت که مساله دخالت اراده قیمت‌گذارانه حکومت و نهادهای حکومتی در امور دانشگاهی کشور و اساتید دانشگاه، مساله‌ای امروزی نیست. این امر از طریق طرح قیمت‌گذاری فراگیری[۵] انجام شده است که به‌مرور به شاخ و برگش افزوده می‌شود. لذا، همان‌گونه که به مرور بر دایره فعالیت‌های قیمت‌گذارانه نظارت استصوابی شورای نگهبان افزوده می‌شود، بر کمیت اوراق و چگالی قیمت‌گذارانه مقررات استخدامی و ارتقای معلمان دانشگاه نیز افزوده می‌شود.
اگر مساله قطع رابطه استخدامی دانشگاهها با برخی از معلمان دانشگاهها از این زاویه نگریسته شود، تصویر قابل فهم‌تری به‌دست خواهد آمد.
پی‌نوشت‌‌ها
[۱] مقاله «قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری؛ سرکوب مطلوبیت سیاسی و اقتصادی چه عواقبی به دنبال دارد؟» در هفته نامه تجارت فردا، شماره ۴۳۷، ۴ دی ۱۴۰۰.
[۲] آنچه اثبات کرد که عدم خوش‌بینی‌ام بجا بوده است، این واقعیت بود که هنوز چند روز از طرح و بررسی موضوع در آن گروه نگذشته بود که، ناغافل، با خبر شدیم که آیین‌نامه موصوف به تصویب رسیده و ابلاغ شده است!
[۳] نگاه کنید به یادداشتم با عنوان «ماهیت حقوقی و مرجع صالح در وضع مقررات ارتقای اعضای هیات علمی» در نشانی: https://t.me/alinaghi_ch/28
[۴] یادداشت دکتر گرجی در کانال تلگرامی‌اش در نشانی: https://t.me/dr_gorji_aliakbar/1998
[۵] به مساله فراگیری حکومت در ایران و ارتباط‌اش با نظام دانشگاهی کشور در بخشی از مقاله «علل محدودیت اختیارات هیات‌های امنای دانشگاهی در ایران» اشاره کرده‌ام که متن کامل‌اش در کتاب «مقالاتی در حقوق اساسی و اداری» صفحات ۲۱۲ تا ۲۳۹ در نشانی زیر در دسترس است: https://t.me/alinaghi_ch/212