آقای علوی‌تبار در یادداشت «تاجزاده؛ ارزش‌ها و مطالبه‌ها»، تصویر بسیار خوبی از ابعاد ارزشی و اخلاقی ایده‌ی «اصلاحات ساختاری» ارائه داده‌اند. پروژه‌ای که انصافاٌ باید گفت آقای تاجزاده یک تنه آغاز کرد و با پشتکار فراوان و گاه علی‌رغم کارشکنی و مخالفت برخی از اصلاح‌طلبان به پیش برد، تا جایی که امروز اگر ادعا کنیم به تنهایی بیش از کل اردوگاه اصلاح‌طلبان در جامعه وجهه و اعتبار دارد چندان به گزاف نرفته‌ایم. از آنجا که توصیف آقای علوی‌تبار بسیار کامل و دقیق است، من از تکرار آن خودداری می‌کنم و خوانندگانی را که احتمالا نخوانده‌اند، به مطالعه‌ی همان یادداشت دعوت می‌کنم. پیشتر خودم هم در یادداشت «چرا پروژه‌ی اصلاحات ساختاری تاجزاده شکست خورد؟» تلاش کردم تا برخی از ابعاد «عملیاتی» این ایده را تشریح کنم. مساله‌ای که جای آن در یادداشت آقای علوی‌تبار خالی بود و دقیقا بهانه‌ی من برای نگارش این یادداشت است.
برای ورود به بحث، می‌خواهم توجه آقای علوی‌تبار و دیگر خوانندگان را به مجموعه مقالاتی جلب کنم که با عنوان «نقد کارنامه‌ی اصلاحات» نوشته و در سال ۱۳۹۶ منتشر کردیم. مجموعه‌ی کامل این یادداشت‌ها را در قالب یک فایل پی.دی.اف می‌توانید از اینجا+ دریافت کنید. اینجا به اختصار یادآوری می‌کنم که دو مورد از انتقاداتی که ما آن زمان به کارنامه‌ی اصلاحات وارد کردیم، یکی شعار «قانون‌گرایی» بود که به باور ما از ابتدا شعار غلطی بود و باید با شعار «اصلاح قانون» جایگزین می‌شد. این نقد و پیشنهاد اما در زمان خود نه تنها مورد قبول اصلاح‌طلبان قرار نگرفت، بلکه به صورت جدی و صریح هم با آن مخالفت کردند. (مجموعه‌ای از استدلال‌های مخالفان در همان فایل موجود است) جناح سرمست از پیروزی خیره‌کننده‌ی انتخاباتی سال ۹۶ باور نداشت که کارنامه‌اش ایرادی دارد و آماده‌ی پذیرش هیچ گونه نقدی نبود.
نتیجه اما خیلی زودتر از آنکه تصورش را می‌کردیم خودش را نشان داد. ابتدا اعتراضات سال ۹۶ و سپس روند رو به افول وضعیت دولت تا رسیدن به بزنگاه ۹۸ که ظرف کمتر از دو سال آن جریان غرّه به پیروزی خود را از اوج به حضیض کشاند. اینکه بعد از پنج سال، بالاخره ندای ضرورت «اصلاح قانون» دست‌کم به بخشی از اصلاح‌طلبان هم رسید را ما قطعا به فال نیک می‌گیریم هرچند بر قول معروف و متداول، برای یک جریان سیاسی گاهی «دیر رسیدن» با «هرگز نرسیدن» هیچ تفاوتی ندارد. به هر حال، این مقدمه به خوبی نشان می‌دهد که ما با اصل و بن‌مایه‌ی ادعایی پروژه‌ی «اصلاحات ساختاری» مبنی بر ضرورت اصلاح قوانین کاملا موافق هستیم؛ پرسش اما به وجه دیگری از این ایده‌ی سیاسی باز می‌گردد.
در همان مجموعه یادداشت‌ها، ما فصل دیگری از انتقادات را به ناهماهنگی «قدرت اجتماعی» با «نیروهای سیاسی» اختصاص دادیم. انتقادی که اتفاقا و البته در شکلی دیگر به جنبش سبز هم وارد بود. در کارنامه‌ی ۲۵ ساله‌ی جریان اصلاحات، علی‌رغم طرح شعارهایی همچون «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا»، عملا هرگز شاهد کوچکترین تلاش اصلاح‌طلبان برای بسیج اجتماعی و اعمال فشار از پایین نبوده‌ایم. معدود موارد اعتراضات مردمی (همچون واقعه‌ی ۱۸تیر) همواره با مخالفت و گاه حتی تخطئه‌ی صریح اصلاح‌طلبان همراه بوده است. (مراجعه کنید به سخنرانی آقای خاتمی پس از واقع سال ۷۸)
در جنبش سبز اما، برای نخستین بار و بنابر مشی و شیوه‌ی متفاوت مهندس موسوی، شاهد دعوت به حضور خیابانی و تکیه بر پشتوانه‌ی قدرت اجتماعی بودیم، اما متاسفانه این‌بار مشکلی دیگر بروز پیدا کرد. از یک طرف آن فشار اجتماعی صرفا در محدوده‌ی شعار «اجرای بدون تنازل قانون» متوقف باقی ماند (یعنی روی کاغذ خودش مدعی شد که قصد براندازی ندارد) و از سوی دیگر هیچ نیرویی را در داخل حکومت جهت مذاکره و سهم‌خواهی واسطه قرار نداد. بدین ترتیب، همان‌گونه که اصلاح‌طلبان در قدرت، بدون پشتوانه‌ی فشارهای اجتماعی نتوانستند دستاورد پایداری به همراه بیاورند، جنبش سبز هم علی‌رغم قدرت اجتماعی خود، به دلیل انسداد در مسیرهای گفتگو و چانه‌زنی با حکومت در نهایت به شکست انجامید. حال پرسش ما از آقای علوی‌تبار در مورد پروژه‌ی «اصلاحات ساختاری» همین است که: نیروی اجتماعی و پشتوانه عملی این ایده از کجا قرار است تأمین شود؟
در تبیین این پرسش، یادآوری می‌کنیم که نه تنها کل اردوگاه اصلاح‌طلبان، بلکه حتی آقای تاجزاده که تا سر حد «اصلاحات ساختاری» پیش رفته، همچنان مخالف هرگونه فشار اجتماعی و اعتراض خیابانی هستند و تنها مسیر مشارکت شهروندی در عرصه‌ی سیاسی را به پای صندوق‌های رای محدود می‌دانند. توجیهاتی از جنس «ضرورت خشونت‌پرهیزی» هرچند به درد جدل‌های کلاب‌هاوسی می‌خورد، اما بعید است که از جانب آقای علوی‌تبار در این سطح به عنوان یک استدلال توضیح دهنده‌ی این وضعیت مطرح شوند. این مباحث صرفا در مواجهه با گروه‌هایی موضوعیت دارد که تبلیغ و ترویج مبارزه‌ی مسلحانه می‌کنند و تعمیم دادن آن به «احتمال بروز درگیری در خیابان» مغالطه‌ای حیرت‌انگیز و در تاریخ مبارزات خشونت‌پرهیز بی‌سابقه است.
آقای تاجزاده، بارها توضیح داده‌اند که ایده‌ی «اصلاحات ساختاری» ایشان، زمانی قابلیت تحقق پیدا می‌کند که میان قوای حکومتی با قوای معترضان، یک توازن نسبی بر قرار شود؛ پرسش هم همین است: چنین توازنی چطور قرار است به دست بیاید؟
پیش‌دستانه می‌توان حالاتی را متصور شد:
نخست آنکه اعتراضات خیابانی (و یا دیگر روش‌های نافرمانی مدنی) به قدری منسجم و گسترده شوند که عملا حکومت را به مرحله‌ی عجز کامل از سرکوب برسانند. این گزینه اما قطعا نمی‌تواند پاسخ ما باشد چون آقای تاجزاده و اصلاح‌طلبان اساسا مخالف اعتراضات خیابانی هستند.
گزینه‌ی دیگر آن است که فشار تحریم‌های بین‌المللی چنان کمر حکومت را بشکند که ناچار دست یاری به سمت اصلاح‌طلبان دراز کنند؛ این گزینه هم بسیار محتمل است اما باز هم نمی‌تواند مبنای ایده‌ی اصلاحات ساختاری باشد، چرا که آقای تاجزاده مخالفت صریح خود با تحریم را هم ابراز داشته‌اند. ضمن اینکه حکومت برای نجات از فشار تحریم نیازی به اصلاح‌طلبان ندارد. یک چراغ سبز ساده به درخواست‌های پیاپی غربی‌ها این مشکل را به کل برطرف می‌کرد.
در نهایت، فقط یک گزینه‌ی خطر مداخله‌ی خارجی می‌ماند که باز هم مثل موارد قبلی است: محتمل است اما مورد نظر اصلاح‌طلبان نیست.
اگر حالت‌بندی دیگری برای ایجاد این توازن قوا وجود دارد، من خوشحال می‌شوم آقای علوی‌تبار و یا هر یک از دیگر باورمندان به این ایده آن را تشریح کنند، اما با این مقدمه، در حال حاضر فقط می‌توان به یک نتیجه رسید: اینکه تصور کنیم اصلاح‌طلبانی نظیر آقای تاجزاده، کل ایده‌ی سیاسی خود را بر مبنای اثرگذاری نیروهایی بنا کرده‌اند که خودشان عملا با آن‌ها مخالف هستند! این حیرت‌انگیزترین نسخه‌ی سیاسی است که طراحان یک پروژه‌ی سیاسی، برای موفقیت خود، امیدوار و چشم‌انتظار رشد و اثرگذاری نیروهایی باشند که خودشان تمام تلاش و توان‌شان را در مخالفت و تخریب آن‌ها به کار بسته‌اند!
آقای علوی‌تبار، در یادداشت اخیر خود در تمجید از ایده‌ی اصلاحات ساختاری از «انسجام و یکپارچگی» یاد کرده‌اند؛ اما وضعیتی که ما می‌بینیم بجز یک تناقض آشکار و بزرگ چیز دیگری نیست! انسجام و یکپارچگی، متعلق به آن دسته از نیروهای برانداز است که معتقد هستند باید تمامی این ابزارهای فشار را تقویت کرد تا بتوان بر قدرت حکومت فائق آمد. البته ما ممکن است این ایده را دوست نداشته باشیم. با آن مخالف باشیم. حتی آن را غیرممکن بدانیم؛ اما دست‌کم باید اعتراف کنیم که سر و ته این ایده به هم می‌خورد و اگر یک طرح شایسته‌ی عنوان «انسجام» باشد همین ایده است.
طرح اصلاحات ساختاری اما، نه تنها در مقابل ایده‌ی براندازی، بلکه حتی نسبت به همتای کلاسیک خودش، یعنی اصلاح‌طلبی محافظه‌کار هم کمترین انسجام نظری را ندارد. بن‌مایه‌ی کلام اصلاح‌طلبان محافظه‌کار آن است که ما قصد تقابل و ایجاد موازنه‌ی قدرت با حکومت را نداریم، بلکه کاملا برعکس، تلاش می‌کنیم آنقدر «اعتمادسازی» کنیم که بار دیگر به جرگه‌ی «خودی‌ها»ی نظام بپیوندیم. در آن موقعیت هم با کنار گذاشتن تمامی سوداهای دموکراسی‌خواهی، صرفا در سطح حداقل‌هایی از مدیریت بهینه به کشور کمک خواهیم کرد. همچنان می‌توانیم این ایده را دوست نداشته باشیم، اما نمی‌توانیم منکر شویم که دست‌کم در مقابل رویای ایده‌ی تقابل‌گرایی با دست‌های خالی و بدون اعمال فشار بسیار عقلانی‌تر و منسجم‌تر است.
پروژه‌ی اصلاحات ساختاری، عملا ایده‌ای ناتمام و مصداق بارزی برای مثل «از اینجا رانده و از آنجا مانده» است. رویاهای دموکراتیک و وعده‌های نظری و اخلاقی‌اش در سطح براندازی است، اما شیوه و عمل و منش و رفتارش در سطح محافظه‌کارترین جریانات اصلاح‌طلب باقی مانده.
آقای علوی‌تبار در بخش پایانی یادداشت اخیر آورده‌اند: «تاجزاده … در مورد روش تحقق بخشیدن به این مطالبات راه گفت‌وگوی انتقادی را در پیش گرفته است». این پایان‌بندی در قامت «توصیف وضعیت» کاملا دقیق و جامع است، اما خود آقای علوی‌تبار بهتر از هرکسی می‌داند که «گفتگوی انتقادی» را با هیچ شعبده‌ای نمی‌توان به عنوان یک «روش سیاسی» غالب کرد. این ایده در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند شاخه‌ای از فلسفه‌ی انتقادی و منش برخی روشنفکران اجتماعی باشد، نه پروژه‌ی عملی یک جریان سیاسی برای چنین هدف بزرگی. طرح پرسش «مخالفان چه گزینه‌ی دیگری را پیشنهاد می‌کنند؟» هم طبیعتاً بیش از آنکه استدلالی برای جبران این تناقض آشکار باشد، به اعلام عدم علاقه به گفتگو شباهت دارد که البته من امیدوار هستم اشتباه کرده باشم و پاسخ‌های آقای علوی‌تبار به این پرسش را دریافت کنم.