نویسنده: عبدالعلی رضایی | پژوهشگر و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی
طرح مسأله
فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران برخلاف فضای فردگرایانه حاکم مدتی است، مسیری نو در پیش گرفته و دغدغه‌ها و ایده‌هایشان را در قالب نامه‌های دست‌جمعی به جامعه منتقل می‌کنند. این قالب جدید به‌لحاظ شکلی و محتوایی طبعاً محاسن و معایبی با خود به همراه دارد و بجاست در فرصت مقتضی به آن‌ها پرداخته شود. اما بررسی این نامه‌ها، لااقل دو پرسش مهم را پیش‌روی ما قرار می‌دهد. آیا اظهارنظرهای جمعی مضامین مشترکی دارند؟ آیا این مضامین مشترک به مساله بزرگتری ارجاع دارد؟
نامه‌ها چه می‌گویند؟
فرض «اصلاح‌ناپذیری» و «اصلاح‌پذیری»، شاخصی برای تفکیک نامه‌هایی است که، از چندی پیش منتشر شده‌اند. قائلان به فرض اصلاح‌ناپذیری حکومت، پس از بررسی تاریخی تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی، گره‌های ناگشودنی موجود را شناسایی و ادله خود را در توجیه براندازی برشمرده‌اند و در یک حکم تغییرناپذیر، از براندازی سخن گفته و تا حدی زیادی باب بحث و نقد را بسته‌اند. در مقابل، قائلان به فرض اصلاح‌پذیری، ابرچالش‌هایی همچون فساد، بیکاری، تورم، محیط زیست و… را احصاء کرده و هر کدام به کیفیتی، راههای برون‌رفت را ارائه کرده و باب نقد و نظر را گشوده‌اند. به همین خاطر، در سطور ذیل بر نامه‌های «اصلاح‌محور» متمرکز می‌شوم.
این نامه‌ها در مجموع، به دو بخش سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شوند و در قالب سه گزاره محوری، برخلاف نگاهی –که معتقد است خرابی و شکست‌های مضائف در راه است و دولت و حکومت راه‌حلی برای برون رفت از شرایط ندارند- وضعیت کشور را چنین تصویر کرده‌اند؛
- تداوم وضع موجود به‌نوعی برهم ریختگی و آشوب منجر خواهد شد.
- می‌توان در مقابل انقلاب و براندازی، از راه‌حل‌های بدیل به‌ویژه اصلاح عوامل و ساختار سخن گفت.
- مسأله کشور صرفاً با مداخله‌ای خارج از روال‌های عادی رتق‌وفتق می‌شود.
توجه به گزاره‌های فوق در سطوح مختلف منجر به آن شده است، بندهایی از نامه‌های اصلاح‌محورِ اقتصادی، حتی مورد توجه و تأیید ساختار قدرت اعم از دولت و حکومت قرار بگیرد، به‌نحوی که طرفین به خلاء موجود در حوزه‌های اقتصادی صحه گذاشته و به خطرات تداوم آن پی برده‌اند. چنانکه می‌دانیم، بخشی از اقتصاد کشور شامل بنیادها و بنگاه‌های تحت نظارت رهبری و بخشی دیگر تحت اداره دولت است. به‌نظر می‌رسد به‌مرور حوزه‌ای در اقتصاد پدید آمده است که، تحت هیچ‌گونه نظارتی نیست و عدم قطعیت ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، حجم سپرده‌های یک مؤسسه مالی اعتباری زمانی از بانک ملی ایران فراتر رفته است! لذا می‌توان گفت، توافقی در راستای کنترل و نظارت بر این بخش حاصل شده است. همچنین مشاهده می‌کنیم ذیل این توافق، وزیر دفاع چندین نوبت اعلام کرده است، وزارتخانه متبوع‌اش از همه هیأت‌مدیره‌‌ها خارج شده و در حال واگذاری بنگاه‌های تحت اختیار خود است.
نامه‌ها چه نمی‌گویند؟
یکم) در تعدادی از نامه‌ها نام جوانان مشاهده می‌شود؛ جوانانی که در خلوت و جلوت یک‌صدا می‌گویند اکنون نوبت ماست. این نگاه حاکی از آن است که، نگاه جوان‌ها معطوف به قدرت شده است و معتقدند برای اثرگذاری صرفاً باید به‌جای پیرها، در مناصب اداری قرار گرفت. این نگاه را می‌توان با جوان‌های جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده در آغاز دهه ۱۳۴۰ مقایسه و تفاوت‌های امروز و دیروز را برشمرد. جوان‌های امروز تنها از جایگزینی سخن می‌گویند در حالی که جوان‌های دیروز در مسیر تمهید جایگزینی حرکت کردند. مصطفی شعاعیان یکی از نمونه‌هاست. وی به‌طور مشخص در دو نوشته‌اش به‌نام‌های «جهاد امروز یا تزی برای تحرک» و «چند نگاه شتاب‌زده» (و بعدها در نوشته‌های مفصل‌تری که تحت عنوان انقلاب در بحث با حمید مؤمنی منتشر شد) استراتژی و اقدام‌های عملی برای تغییر نظام سیاسی وقت را به‌جای گفته‌های سلبی موجود نشانده و اقدامات هدفمند پیشنهاد داده است. شعاعیان، در «جهاد امروز یا تزی برای تحرک» در مقابل سیاست «صبر و انتظار» جبهه ملی مجموعه اموری برای فشار به دولت پیشنهاد می‌کند و در «چند نگاه شتاب‌زده» تاریخ را از مشروطه بازخوانی و نقد کرده، کاستی‌ها را برشمرده و براساس آن‌ها استراتژی‌های جدید عرضه کرده است. بیژن جزنی نیز در نوشته‌های متعدد و به‌خصوص در «تاریخ سی ساله» راهی مشابه پیموده و نقد گذشته و بازخوانی تاریخ را مقدمه طراحی استراتژی جدید عمل قرار داده است اما امروز نامه‌های جوانان اصلاح‌طلب فاقد این بازخوانی گذشته و نقد تاریخی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، طی روندی جوان بودن به‌مرور از عنصری «فعال» و «گفتمان‌ساز» به مقوله‌ای «هویتی» و «معطوف به قدرت» تبدیل شده است.
دوم) نامه‌ها فاقد افق مشخص و چشم‌انداز بدیل هستند. این نامه‌ها نقاط بحران را، تاریک و روشن، ترسیم کرده‌اند ولی در مقابل می‌بینیم، برای ارائه راههای برون‌رفت، عمدتاً به ایده‌آل‌ها ارجاع می‌دهند؛ ایده‌آل‌هایی که الگوی حکمرانی و اقتصاد سیاسی، میزان دخالت دولت و همچنین حدود و ثغور قانون در آن نامشخص است. پرواضح است، اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی –به‌ویژه در سال ۱۳۶۸- به‌تدریج پایگاه اجتماعی حکومت را کوچک کرده و همین امر البته در کنار مواردی دیگر، به ناتوانی بوروکراسی منجر شده است. از این جهت مشخص نیست، کدام افق اصلاح‌گران را به اصلاح قانون هدایت می‌کند. از این رو، به‌نظر می‌رسد لازم است عناصر تلویحی موجود در نامه‌ها، لااقل در سطح روشنفکری به‌تدریج انضمامی شود؛ خواه نقطه عزیمت را «بازسازی ناسیونالیسم» قرار دهیم خواه «نظریه‌های شهروندی».
سوم) این نامه‌ها، در امور بین‌المللی تک‌بُعدی هستند و صرفاً از توجه و تن‌دادن به معاهدات بین‌المللی نظیر برجام،گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و… سخن گفته و آخرالامر توصیه می‌کنند، امورات باید به دست دیپلمات‌های سپرده شود و سایر نیروها خلع ید شوند. این موارد از جهاتی پراهمیت ولی فاقد چشم‌انداز مشخص هستند. زیرا تعریفی از جایگاه ایران، وضعیت بین‌المللی و مناسبات قدرت‌های بزرگ از جمله امریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا به دست نمی‌دهند. اجمالاً می‌توان گفت، دولت فعلی امریکا براساس تحلیل و جهت‌گیری‌اش -نابودی اتحادیه اروپا و مقابله با چین- مدلی از دولت یکپارچه سلسله مراتبی (دولت عمودی) را مناسب احوال ایران می‌داند؛ دولتی که در ائتلاف با هند (و امریکا)، اثرگذاری چین را کاهش دهد و در سطوح دیگر نقش‌آفرینی تازه کند. به همین جهت، حمایت کنونی اتحادیه اروپا از ایران و تعریف مکانیسم‌های مبادله‌ای جدید را باید نشانه‌ای از فهم دقیق اروپائیان از بازی قدرت دانست، چنانکه صراحتاً گفته‌اند: «به‌دلیل ملاحظات امنیتی به برجام پایبندیم.» ملاحظات امنیتی، به این معناست که اتحادیه اروپا درک می‌کند، زمانی که ناسیونالیست‌های افراطی به‌عنوان سفیران امریکا به کشورهای اروپا فرستاده شده‌اند، بنا دارند اتحادیه اروپا را از درون فرو بریزند. علاوه بر این، چین طرح بزرگی برای اتصال شرق آسیا و اروپای غربی در دستور کار قرار داده است و بنا دارد سرمایه‌گذاری را در زیربناها متمرکز کند و تسلط امریکا را بر سیستم مالی و زیربنایی بین‌المللی کم کند. اما روسیه، متفاوت از چین و اتحادیه اروپاست و به‌عنوان قدرت صنعتی و مالی، جز در حوزه نظامی و انرژی، رقیب امریکا به‌حساب نمی‌آید؛ زیرا روسیه قدرتی نظامی متکی به اقتصاد انرژی است و مابقی اقتصادش مانند صنعت، بانک، بورس و… در حال حاضر قادر به رقابت با امریکا نیست. نتیجه آنکه امریکا، چین و اتحادیه اروپا عناصر موثر در معادلات آینده خواهند بود. از طرف دیگر، باید توجه کنیم جغرافیای سیاسی ایران برخلاف عربستان و امارت –که اساساً واسال امریکا تلقی می‌شوند یا در مواردی به بازی گرفته نمی‌شوند- بسیار حائر اهمیت است لذا ایران می‌تواند از جغرافیای سیاسی و توان دیپلماتیک خود استفاده و میان نیروهای موجود و موثر موازنه برقرار کند؛ به‌نحوی که هم از سرمایه‌گذاری چین در تأسیس زیربناها استفاده کند و هم با اتحادیه اروپا رابطه معقول داشته باشد. همه این روندها، مستلزم فهم عمیق از شرایط است و صرفاً در گزاره‌های خطی خلاصه نمی‌شود پس باید مشخص شود ایران آینده به‌لحاظ بین‌المللی بناست کجا بایستد و پاسخ این پرسش، عنصر غایب نامه‌هاست.
چهارم) جملگی نامه‌ها در پی ترویج ایده‌ای هستند، مبنی بر آنکه عاملی به نام دولت وجود دارد که، بی‌کیفیت عمل می‌کند و اگر تغییری در آن عامل به وجود آید، اصلاحات به‌طور خودبه‌خودی پدیدار می‌شود. این فرض قابل تأمل است زیرا یکی از مسائل مبتلابه ایران ضعف نهاد دولت است. به بیان دیگر، فقدان قدرتِ متمرکزِ تصمیم‌ساز، بوروکراسی ناکارآمد، فاسد و چندپاره‌ای پدید آورده است که ذیل آن اصناف و بازیگران اقتصادی پروژه خود را خارج از چتر دولت پی می‌گیرند. بنابراین ناگزیر باید از عامل فعال دیگری سخن گفت؛ عاملی که مکمل دولت باشد و بتواند جامعه را قدرتمند کند و این عامل ملیت فعال تا اندازه‌ای در روشنفکران ارگانیک متبلور می‌شود؛ نیروهای تخصص‌محور که به تعبیر گرامشی جهت‌دار حرکت کرده و فراتر از حوزه خود را هم تصویر می‌کنند. وفاق روشنفکران ارگانیک -بوروکراسی موازیِ کارآمد- و بوروکراسی نیم‌بند فعلی است که نهایتاً اصلاح را ممکن می‌کند؛ یعنی فشاری از پایین ایجاد و میدان عمل اصلاح‌گران حکومتی گشوده می‌شود. در غیر این صورت، جابجایی نیروها در سازمان برنامه‌و‌بودجه –که بسیار مورد تأکید قرار گرفته است- تأثیری در فرایند اصلاح نخواهد داشت زیرا از مشکلات بوروکراسی چشم‌پوشی می‌شود.