علی‌رضا علوی‌تبار
اصطلاح «توسعه» در منابع و گفتگوها با دو جهت‌گیری مختلف به‌کار برده می‌شود. در کاربرد نخست توسعه مفهومی است «توصیفی». کاربران آن را به‌عنوان تلخیص ویژگی‌های وضعیتی که در برخی از جوامع تحقق یافته است، دانسته که با انتزاع ویژگی‌های مشترک موارد و مصادیق خاص تبدیل به یک مفهوم «کلی» شده است. در این حالت تلاش می‌شود، تصویرسازی دقیق‌تر و عام‌تری از واقعیت به دست داده شود یا چرایی و چگونگی وقوع آن در برخی از جوامع توضیح داده شود. در کاربرد دوم توسعه مفهومی «تجویزی» است و به‌نوعی نشان‌دهنده موقعیتی «آرمانی» و «مطلوب» است که، «باید» برای دستیابی به آن کوشید.در این کاربرد توسعه ارتباطی تنگاتنگ با «آرمان‌شهر» مورد نظر کاربران و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول آنها دارد.
در کاربرد امروزین ما این دو جهت‌گیری کمابیش با یکدیگر آمیخته‌اند. از یک سو، باور داریم توسعه در برخی از جوامع به وقوع پیوسته است و می‌توان با گردآوری داده‌ها، دسته‌بندی و مقایسه آنها با یکدیگر و در نهایت تفسیر و تحلیل آنها به شناختی واقع‌بینانه از این «پدیده» دست یافت و با کمک نظریه‌های معتبر به «تبیین» آن پرداخت. از سوی دیگر، تحقق این پدیده را زمینه‌ساز و مقدمه‌ای لازم برای دستیابی به برخی از آرمان‌های اجتماعی چون برابری اجتماعی، آزادی فردی و همبستگی جمعی تلقی کرده و تدبیربرای تسریع و تسهیل وقوع آن را در جوامع خویش خواستاریم. از این رو هم آن را «توصیف» می‌کنیم و هم «تجویز».
به‌لحاظ منطقی به نظر می‌رسد، نخست باید دیدگاه روشنی در زمینه «توصیف و تبیین» توسعه داشت. پس از آن می‌توان این دیدگاه را با «ارزش‌ها و هنجارهای» مورد قبول در زمینه روابط اجتماعی مقایسه کرد و در مورد مطلوب و یا نامطلوب بودن این «پدیده» داوری کرد. در گام سوم و به‌عنوان نتیجه دو گام قبل، می‌توان از «تجویز و توصیه» در زمینه توسعه سخن گفت.
به‌عنوان گام نخست می‌کوشیم، تصور خویش را از توسعه همه‌جانبه و ابعاد گوناگون آن مشخص سازیم. در یک تعریف کلی و با پرهیز از مجادلات موجود در ارائه تعریف، «توسعه» عبارتست از: «فرآیند افزایش پایدار ظرفیت‌ها و پویایی‌های یک نظام اجتماعی برای برآورده ساختن نیازهای ادراک شده مردم و تطبیق با شرایط متحول محیطی».
این تعریف که سعی شده است با حداکثر بی‌طرفی ارائه گردد، شامل عناصر سازنده زیر است:
تاکید بر «فرآیند» بودن و امکان «مداوم» بودن این فرآیند.
توجه به لزوم دگرگونی و افزایش ظرفیت‌ها و توان‌ها از یک طرف، و پویایی و انعطاف‌پذیری از سوی دیگر.
توجه به حاصل این فرآیند که برآورده شدن نیازهای ادراک شده مردم همان جامعه و تطبیق (و نه انطباق) با شرایط متحول محیط پیرامونی است. توسعه هم امکان تاثیرپذیری از و هم تاثیرگذاری بر محیط را افزایش می‌دهد.
این تعریف بر توسعه همه جانبه (یا ملی) دلالت می‌کند. با توجه به تقسیم زندگی جمعی انسان‌ها به چهار وجه «اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی»، علاوه بر توسعه همه جانبه می‌توان از توسعه در ابعاد خاص نیز سخن گفت. تعاریف ابعاد مختلف توسعه، به کارگیری تعریف کلی و عام آن در زمینه وجوه مختلف زندگی جمعی است. به اختصار به این ابعاد اشاره می‌کنیم.
۱) توسعه اقتصادی: در منابع مربوط به بحث توسعه اقتصادی به فرآیندهای زیر اشاره می‌شود:
۱-۱- افزایش ظرفیت تولید کالاها و خدمات بر پایه بهره‌گیری از فناوری پیش‌رونده.
۱-۲- افزایش دسترسی مردم به کالاها و خدمات تداوم بخش زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و…) و توزیع گسترده‌تر این‌گونه کالاها و خدمات.
۱-۳- گسترش دایره انتخاب مردم.
۱-۴- افزایش زمینه‌های لازم برای احساس عزت نفس و خودمختاری و احترام اجتماعی در نتیجه برخورداری بیشتر.
۱-۵- تعدیل‌های نهادی، رفتاری و نگرشی لازم برای بهره‌گیری از فناوری پیشرفته و نوآوری‌های فناورانه.
۲) توسعه سیاسی: فرآیندهای زیر در این وجه از توسعه مورد توجه قرار دارند:
۲-۱- گسترش و تمرکز قدرت حکومت و پیشرفت تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف در آن.
۲-۲- افزایش مشارکت عمومی در فرآیند انتخاب رهبران و گزینش خط‌مشی‌های عمومی.
۲-۳- گسترش رقابت فراگیر و معنی‌دار و مسالمت‌آمیز میان افراد و گروه‌های سازمان‌یافته برای دستیابی به کلیه مقام‌های حکومتی در درون ساختار سیاسی.
۳) توسعه فرهنگی: در این وجه از توسعه به فرآیندهای زیر اشاره می‌شود:
۳-۱- افزایش میزان ذخیره اطلاعات، مجاری انتقال آن و شدت و سرعت جریان اطلاعات در جامعه.
۳-۲- افزایش امکان مشارکت در تولید محصولات فرهنگی و برخورداری و مصرف محصولات آن.
۳-۳- افزایش میزان خلاقیت و نوآوری فرهنگی و پذیرش تنوع و چندگونگی و همزیستی مسالمت‌آمیز و رقابت قاعده‌مند همزمان با آن.
۳-۴- افزایش نقش عقلانیت انتقادی و بازاندیشانه در عرصه اندیشه و تدبیر عملی امور.
۴) توسعه اجتماعی: اغلب بر فرآیندهایی چون فرآیندهای زیر، در آن اشاره می‌شود:
۴-۱- افزایش خرده سیستم‌های جامعه و تفکیک نقش و کارکرد آنها از یکدیگر، همراه با افزایش ارتباطات میان این خرده سیستم‌ها و تامین همبستگی اجتماعی همراه با چندگانگی و تنوع.
۴-۲- افزایش برابری در برخورداری از فرصت‌های اجتماعی در دسترسی به منابع و برخورداری از رفاه اجتماعی.
۴-۳- افزایش امکان مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود.
۴-۴- افزایش تحرک اجتماعی براساس شایستگی و ویژگی‌های اکتسابی افراد.
برای اندازه‌گیری میزان تحقق توسعه در ابعاد گوناگون آن در یک کشور مشخص «شاخص‌های» مختلفی پیشنهاد شده است. برخی از صاحب‌نظران با هدف ساده‌سازی و امکان ارائه الگو (نمایش ساده‌شده‌ای از واقعیت) این شاخص‌ها را به حداقل ممکن تقلیل داده‌اند. این کار از این نظر دارای اهمیت است که، می‌توان با بهره‌گیری از آن به نوعی ساده‌سازی راهبردهای دستیابی به توسعه نیز اقدام کرد. به‌طور مثال گفته شده است سطح توسعه اقتصادی یک کشور را می‌توان با توجه به دو شاخص اندازه‌گیری کرد. یکی «میزان تولید سرانه ملی» و دیگری «میزان برابری در توزیع درآمد». در وضعیت توسعه‌نیافتگی سطح هر دو شاخص پایین است و به هر میزان توسعه کشور فزونی یابد میزان این دو نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به این دو شاخص می‌توان به‌طور ساده‌سازی شده سه راهبرد مختلف را برای توسعه اقتصادی تصور کرد. راهبرد یکم: «اول رشد، بعد توزیع»، راهبرد دوم: «اول توزیع، بعد رشد» و راهبرد سوم: «رشد توام با توزیع مجدد». در راهبرد اول تاکید بر افزایش تولید سرانه ملی در مراحل اولیه است و پس از آن به توزیع برابرتر توجه و تاکید می‌شود. می‌توان با همین قیاس دو راهبرد دیگر را نیز درک کرد.
اگر همین کار را در مورد توسعه سیاسی هم انجام دهیم و برای اندازه‌گیری آن دو شاخص «میزان مشارکت سیاسی» و «گستردگی رقابت سیاسی» را پیشنهاد کنیم، آن‌گاه می‌توان از راهبردهای مختلف توسعه سیاسی بسته به اینکه اولویت و تقدم را به کدامیک از شاخص‌ها بدهیم، سخن گفت.
یا مثلا در زمینه توسعه فرهنگی می‌توان از شاخص‌های «میزان تنوع و خلاقیت و تولید محصولات فرهنگی» از یک سو و «میزان هم‌پذیری و همزیستی در قالب یک واحد بزرگ فرهنگی» از سوی دیگر سخن گفت. شاخص دوم در واقع میزان یکپارچگی و همبستگی فرهنگی را اندازه می‌گیرد. بر این اساس می‌توان از سه راهبرد مختلف در عرصه فرهنگ و توسعه آن نیز سخن گفت.
در زمینه توسعه اجتماعی نیز می‌توان از شاخص‌هایی چون «میزان تقسیم کار و تخصصی شدن» و «میزان احساس مشارکت و همبستگی جمعی» سخن گفت و براساس آن از راهبردهای مختلف سخن گفت.
به طور ساده می‌توان الگوهای زیر را برای هر یک از ابعاد توسعه نمایش داد:
گرایش انسان‌ها به انتخاب «همه چیز با هم» ممکن است، همه را به راه‌های میانه و ترکیبی دعوت کند. اما در جهان واقعی همیشه میان دستاوردهای مطلوب و جذاب نوعی بده–بستان وجود دارد. این بحث ساده‌سازی شده را تنها باید تلاشی برای تصور راه‌های ممکن تلقی کرد و نه بیشتر. انتخاب راهبرد هر جامعه‌ای برای توسعه باید با توجه به تنگناها و امکان‌های آن جامعه صورت گیرد.