محسن میردامادی
اصطلاح consociationalism که در متون علوم سیاسی «همیاری» ترجمه می‌شود، به نوعی دموکراسی اطلاق می‌گردد که در صدد سامان‌بخشی به مشارکت در قدرت، از طریق واگذاری حقوق جمعی به گروه‌های متنوع، در کشوری است که در برگیرنده جوامع مختلف و بعضاً متعارض است. یک کشور همیار به کشوری اطلاق می‌شود که دارای تقسیم‌بندی‌های مهم داخلی در زمینه‌های مذهبی، قومی، زبانی و امثال آن است به نحوی که هیچ‌یک از آنها به اندازه کافی بزرگ نیست که گروه اکثریت را شکل دهد، و در عین حال تلاش می‌کند از طریق مشورت میان نخبگان گروه‌های اصلی اجتماعی ثبات خود را حفظ کند. کشورهای دارای نظام‌های همیار نوعاً متفاوت از کشورهایی هستند که نظام‌های انتخاباتی اکثریتی دارند و معمولاً دارای نظام انتخاباتی تناسبی هستند.
مبحث همیاری در حوزه آکادمیک به‌وسیله «آرند لیجپهارت» مورد بحث قرار گرفت و دانشمندان دیگر آن را پی گرفتند. لیجپهارت معتقد است که در جوامع تقسیم‌بندی شده قومی و زبانی همچون هلند، بلژیک، سوییس، و اتریش به‌واسطه عملکردهای همیارانه است که دموکراسی محقق می‌شود. بدین معنا که نخبگان از گروه‌های قومی مختلف با یک دیگر مشورت و تفاهم می‌کنند و ثبات و همکاری را برای یک جامعه نامتجانس به ارمغان می‌آورند. لیجپهارت نظریه همیاری را تنها برای کشورهای اروپایی فوق‌الذکر مطرح نمی‌کند بلکه این دیدگاه بدبینانه را که: «در کشورهای تقسیم‌بندی شده‌ی قومی جهان سوم دموکراسی محکوم به شکست است» به چالش می‌کشد. وی معتقد است این کشورها نیز با مدل همیاری می‌توانند دارای دموکراسی باشند.
برخی از نظریه‌پردازان ازجمله «پاول تیلور»، استاد مدرسه اقتصاد لندن و از تئوریسین‌های اتحادیه اروپا، نظام اتحادیه اروپا را نیز که موفق‌ترین همکاری منطقه‌ای پس از جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است نوعی مدل همیاری قلمداد می‌کند. این اتحادیه که در دهه ۱۹۵۰ تحت عنوان «جامعه ذغال و فولاد اروپا» شکل گرفت، همکاری را بر مبنای حداقل‌های مشترک و با مکانیزم تصمیم‌گیری غالباً اجماعی بین کشورهای عضو شکل داد و به مرور زمان با گسترش کمّی و کیفی به‌سوی همکاری بهینه حرکت کرد به طوری‌که اینک تصمیمات آن بسته به موضوعات از طریق اکثریت ساده، اکثریت مشروط، یا اجماع اتخاذ می‌گردد.
در نظام‌های همیار، نوعاً براساس اصولی که در قوانین اساسی کشور درج شده، هیچ گروهی به تنهایی تصمیم‌گیر نهایی نیست و صرف اکثریت بودن چنین حقی برای آنها ایجاد نمی‌کند. در برخی موارد گروه‌های اقلیت برای حفظ منافع حیاتی‌شان از حق وتو برخوردارند. اگرچه نظام همیاری نوعاً در رابطه با کشورهای دارای نظام پارلمانی مطرح بوده ولی می‌تواند برای دیگر نظام‌ها نیز موضوعیت داشته باشد. در کشور ما نیز با توجه به تجربه‌ها و فراز و نشیب‌ها و تعارضات مستمر و فزاینده گذشته و نارسایی‌هایِ ساختاری شاید چنین مدلی بتواند برای شرایط پیچیده جامعه مورد توجه و تأمل قرارگیرد و راه‌حلی ارائه دهد.
در کشور ما دو جناح مهم سیاسی وجود دارند، که در حال حاضر با عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا شناخته می‌شوند. تحولات دهه‌های اخیر در کشور نشان داده است که اصلاح‌طلبان از پشتوانه رأی بیشتری در میان مردم برخوردارند و در مقابل، اصول‌گرایان کانون‌های مهم قدرت را در اختیار داشته و دارند. به عبارت دیگر ساختار سیاسی چندان منبعث از ساختار اجتماعی نیست و تحولات پرهزینه دهه‌های اخیر نیز، به‌جز ابرام ناکارآمدی روزافزون کلیت نظام، حاصلی در جهت تغییر محسوس این موازنه ایجاد نکرده است. اگر پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در دهه هفتاد برای برخی این تصور را ایجاد کرده بود که کشور وارد دوران دموکراسی اکثریتی شده و آن را بازگشت‌ناپذیر تلقی می‌کردند، تحولات پس از آن نشان داد که تا رسیدن به چنان دموکراسی‌ای هنوز راهی دراز در پیش است.
اصول‌گرایانی نیز که تصور می‌کردند با مانع‌گذاری‌های مختلف در فرایندهای انتخاباتی و حذف رقبا از صحنه و رسیدن به حاکمیت یکدست می‌توانند مدیریتی هماهنگ و کارآمد و مطلوب ارائه دهند با تجربه این موارد و پرداخت هزینه‌های سنگین در دوران احمدی‌نژاد و تکرار پرهزینه آن در دولت رییسی و ناکارآمدی آن واقع‌بین‌تر شده‌اند و توهم حاکمیت کارآمد یکدست به قیمت ادبار اکثریت مردم از صندوق رأی دیگر برای آنها هم تجربه‌ای شکست خورده شده است.
موضوع مهمی که در شرایط جدید باید مورد توجه قرار گیرد، پیدایش نیروهای جدید و تأثیرگذار در عرصه سیاسی کشور و در موازنه قوا است. امروز جمعیتی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، پتانسیل مهمی هستند که حکومت نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. زنان، جوانان، و اقلیت‌های قومی و مذهبی که در گذشته معمولاً مورد توجه جدی حکومت‌گران نبوده‌اند و جایگاه درخوری در ساختار سیاسی کشور نداشته‌اند، امروز به‌مراتب مطالبه‌گرتر از گذشته هستند و حکومت نمی‌تواند به شکل گذشته یک‌طرفه در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.
اینک، با توجه به تجارب طولانی و پرهزینه گذشته که در حال حاضر هیچ نیرو و جناحی از آن احساس رضایت نمی‌کند و با توجه به موازنه جدیدی که در کشور به‌وجود آمده، به نظر می‌رسد جامعه نیازمند اتخاذ رویکردی عقلانی‌تر و تعامل‌گرایانه از سوی حاکمیت است. رویکردی که بتواند در برگیرنده همه نیروها و پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه جامعه، فراتر از صرف جریان‌های سیاسی سنتی، باشد.
شعار وفاق ملی که آقای پزشکیان در انتخابات اخیر مطرح کرده و مورد اقبال نسبی قرار گرفته است، در صورت عدم توقف در ظواهر، می‌تواند شروع فصل جدیدی در عرصه سیاسی کشور باشد. شرط لازم موفقیت چنین رویکردی تبیین و تعریف وفاق ملی و همچنین انعطاف‌پذیری بازیگران سیاسی و اجتماعی و به‌خصوص همراهی همه قوا و کانون‌های قدرت با آن است. البته، نفس رئیس‌جمهور شدن آقای پزشکیان را می‌توان گام اول در همراهی کانون‌های قدرت تلقی کرد. شاید این رویکرد جدید در حال تجربه از آخرین فرصت‌های نظام برای عبور از بحران‌های داخلی و خارجی باشد.