312ضرورت نوسازی بنیادینِ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان در ایران 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Telegram
Print

سید علی محمودی | پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه

مقدمه
این مقاله آهنگ آن دارد که در عرصۀ ایران امروز که بحران‌های داخلی، و تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی مام میهن را از هرسو فراگرفته، به وضعیت اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان در ایران بپردازد و از این رهگذر، گامی در جهت کمک به رفع تنگناها و مشکلات بغرنج کشور بردارد. این نوشته با تعریف و هدف‌های اصلاح‌طلبی آغاز می‌شود. سپس جنبش اصلاح‌طلبی ایران زیر عنوان‌های پیشینۀ تاریخی، توانایی‌ها و ناتوانی‌ها، مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه، موضوع بازسازی اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان، شامل پیش‌فرض‌ها و پیش‌‌نهاد‌ها، با نگاه انتقادی بررسی خواهد شد.

تعریف اصلاح‌طلبی
در تعریف اصلاح‌طلبی از امکان تغییرات ساختاری سیاسی و اقتصادی در جامعه به‌ صورت تدریجی از درون نهادهای حکومتی سخن رفته است. در همۀ تعریف‌ها، اصلاح در برابر انقلاب قرار دارد. به‌عنوان نمونه، در واژه‌نامۀ اندیشه‌های ‌مدرن ‌فونتانا، اصلاح‌طلبی این‌گونه تعریف شده است: «خط‌مشی اجتماعی و اقتصادیِ اصلاحی از طریق گذراندن مراحل تدریجی به جای انقلابی.» (Bullock, 1986: 532). این واژه‌نامه در روشنگری معنی اصلاح‌طلبی، واژۀ «تغییر» را می‌گذارد و می‌افزاید: «این اصطلاح به‌ویژه در رابطه با گرایش جنبش سوسیالیست به کار رفته است تا خشونت انقلابی را وانهد و به جای آن، به گذار آرامِ نهادهای اجتماعی از رهگذر روش‌های دموکراتیک تکیه کند.».(ibid.)

واژه‌نامۀ فونتانا دربارۀ این موضوع که اصلاح طلبی در چه نوع حکومت‌هایی قابل انجام است، بر این نظر است که این پدیده فقط در کشورهای دارای حق رأی پارلمانی مشاهده شده که چارچوب قانون اساسی، چنین رویکرد تدریجی را مساعد می‌داند. بنابراین، در حکومت‌های سنتی که به شکل فردی، مطلق و مادام‌العمر اداره می‌شود و فاقد قانون اساسی است، امکان اصلاح‌طلبی وجود ندارد. حکومت‌های دموکراتیک نیز اساساً نیازی به اصلاح‌طلبی به‌مثابۀ جنبش اجتماعی و سیاسی ندارند، زیرا ساختارهای قدرت سیاسی و سازوکارهای قانونی، درچارچوب طرح‌ها و لوایح، اصلاحات لازم را انجام می‌دهند. در نگاه حسین بشیریه، اصلاحات سیاسی در درون نظام‌های الیگارشی -که در آن گروه کوچکی از افرادِ صاحب امتیاز، اهرم‌های قدرت را در تصرف دارند-، رخ می‌دهد(بشیریه، ۱۳۸۲: ۱۸۰).

هدف‌های اصلاح‌طلبی
اصلاحات در پی رفع موانع دموکراسی از طریق گذار به دموکراسی به مثابۀ فرایندی تدریجی است. هدف اصلاحات از سویی تضمین حقوق فردی و تقویت نیروها و نهادهای مدنی است؛ از سوی دیگر، بنیان نهادن  یا تحکیم ساختارهای دموکراتیک به گونه‌ای‌ که نیازها و خواسته‌های مردم را تأمین کند. شالوده‌های اصلی هدف‌های اصلاح‌طلبی، عبارت است از انسان‌گرایی، خودبنیادی، تکثرگرایی، آزادی، برابری، حاکمیت مردم، قانون‌گرایی، مشروعیت، کارآمدی، تأمین امنیت، تأمین نیازهای پایه، رفاه عمومی، و تساهل و مدارا. تبلور این اصول را می‌توان در«لیبرال-سوسیال دموکراسی» به‌عنوان هدف نهایی در گذار به دموکراسی مشاهده کرد(محمودی، ۱۳۹۶). البته دموکراسی‌خواهی به‌عنوان فرایندی تدریجی به این معنی است که یک ملت در گذار به دموکراسی، نخست به دموکراسی محدود (حداقلی) می‌رسد. سپس با گسترش و تعمیق فرهنگ دموکراتیکِ مدنی و مشارکت وسیع شهروندان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دموکراسی پیشرفته (حداکثری) دست می‌یابد که در واقع نظام مبتنی بر ساختارهای قانونیِ‌ استقرار یافته و تثبیت شده است.

جنبش اصلاح‌طلبی در ایران
۱) پیشینۀ تاریخی اصلاح‌طلبی
اصلاح‌طلبی در ایران پس از شکست ایرانیان در جنگ‌های ایران و روس در زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار با اقدامات اصلاحی عباس میرزا آغاز می‌شود و سپس شخصیت‌هایی مانند قائم مقام فراهانی و امیرکبیر این مسیر را ادامه می‌دهند. پس از جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران، محمد مصدق و سید محمد خاتمی شاخص‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلبی در ایران‌اند که به ترتیب در دهۀ ۱۳۰۰ و ۱۳۷۰ جنبش اصلاحات را در گسترۀ ملی و با همکاری نخبگان فکری، سیاسی و اجتماعی در جهت توسعۀ کشور رهبری کردند.
جنبش اصلاحات اخیر ایران که از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و ادامه یافته، با فراز و نشیب‌ها و افت و خیز‌هایی همراه بوده است. در دورۀ هشت‌سالۀ ریاست جمهوری خاتمی، گام‌هایی در راستای اصلاحات دموکراتیک برداشته ‌شد که در پی گسترش مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی بود. انتخابات مجلس و شوراها از سویی، و گردش اطلاعات و شفافیت از طریق انتشار مطبوعات و کتاب، و نیز کارویژه‌های دولت در مورد پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم، هم‌ترازی توسعۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بهبود مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی از رهگذر گفت‌و‌گو و تعامل، از نمونه‌های دستاوردهای اصلاحی این‌ دوره است.
در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، اصلاحات رسماً و عملاً در محاق قرار گرفت، اما از سال ۱۳۹۲ که حسن روحانی براساس ارادۀ ملی و آراء مردم به ریاست جمهوری رسید، بار دیگر جنبش اصلاح‌طلبی به شکل محدود و با آهنگی کُند، راه خویش را تداوم بخشید. به‌ویژه در دورۀ دوم ریاست جمهوری روحانی، این پرسش در میان نواندیشان، روشنفکران و اصلاح‌طلبان مطرح شده است که آیا اصلاحات در ایران امری ممکن است یا ممتنع. شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی، اصلاحات دموکراتیک در نظام حکومتی ایران را ناممکن می‌دانند. البته کثیری از این دسته، نه به انقلابی دیگر نظر دارند، و نه با براندازی و کودتا موافق‌اند. این اشخاص بر این‌ باورند که نظام، آمادگی پذیرش اصلاحات را ندارد. در میان اصلاح‌طلبان، هستند افرادی که به اصلاحات درون نظام باور دارند و در این راه در حد توان خود تلاش می‌کنند.
واقعیت آن ‌است ‌که‌ به‌ویژه پس از ناآرامی‌های ستیزه‌جویانه و ساختارشکنانۀ دی‌ماه ۱۳۹۶ در بیش از ۸۰ شهر ایران و شعارهایی که در نفی اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی سر داده شد، جنبش اصلاحات با چالش‌های جدی مواجه شده است. مهم‌ترینِ این چالش‌ها، فقدان نظریۀ سیاسی منسجم، شفاف و روزآمد، و نیز عقب‌افتادن از تحولات پرشتاب اجتماعی-سیاسی داخلی و بین‌المللی است. درشرایطی که کشور در وضعیت بالاگرفتن بحران‌های گوناگون و متراکم به سر می‌برد، از اردوگاه اصلاح‌طلبان، صدایی، تحلیلی، طرحی، تدبیری، و راه‌حلی شنیده و دیده نمی‌شود.

۲) توانایی‌ها و ناتوانی‌های اصلاح‌طلبی
جنبش اصلاح‌طلبی جدید ایران از توانایی‌هایی برخوردار است و از ناتوانی‌هایی رنج می‌برد. البته این توانایی‌ها و ناتوانی‌ها، در تمام طیف‌های اصلاح طلبی، حاضر، یکسان و هم‌تراز نیست. به ترتیب و فهرست‌وار به این موارد می‌پردازم:

الف) توانایی‌ها
۱- پذیرش تکثرگراییِ معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی، دین‌شناختی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛
۲- باورها و دلبستگی‌های ملی، دینی، منطقه‌ای و دموکراتیک؛
۳- برخورداری نسبی از نگرش ملی، منطقه‌ای و جهانی در فهم، تحلیل، ارزیابی و ارائۀ نظرات و راهکار‌ها؛
۴- درک و باور به بنیان‌های حکومت دموکراتیک، شامل ناسیونالیسمِ غیرتبعیض‌آمیز («ایران برای تمام ایرانیان»)، حقوق اقلیت‌ها، قلمرو سرزمینی، امنیت ملی، منافع ملی، قانون‌گرایی، حاکمیت ملی، و نفی هرگونه امتیاز ویژه در حکومتگری؛
۵- حقوق‌محوری، شامل آزادی‌ها (بیان، انتشارات، تجمعات، احزاب و نهادهای مدنی) و برابری؛
۶- باور و التزام به مبارزۀ قانونی، اخلاقی و عاری از هرگونه خشونت در گذار به دموکراسی؛
۷- دین‌داری معرفت‌اندیش، آگاهانه و معنوی برپایۀ نواندیشی‌دینی؛ ارتباط میان دین و سیاست؛ جدایی و استقلال نهادهای دینی از حکومت؛
۸- باور و التزام به استقلال فکری، سیاسی، تشکیلاتی و اقتصادی جنبش اصلاح‌طلبی از حکومت‌ها و نهادهای جهانی، و برخورداری از حمایت‌ها و پشتوانه‌های داوطلبانۀ مردمی در داخل کشور؛
۹- بهره‌مندی از دامنۀ گستردۀ نیروهای تحصیل کرده و جوان، به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایۀ بالقوه و بالفعل حاضر در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در تراز ملی، به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر.

ب) ناتوانی‌ها
۱- عدم برخورداری از نظریۀ سیاسیِ دارای انسجام معنایی و منطقی، شامل گزاره‌های پراکنده، در مواردی متناقض یا متناقض‌نما (پارادوکسیکال). از آنجا که اصلاح‌طلبان ترکیبی از جریان‌ها و تشکل‌های گوناگون‌اند، از نداشتن اجماع در نظریۀ سیاسی و سیاستگذاری رنج می‌برند. این نیروها ‌بطور عمده،‌ شامل دموکراسی‌خواهان، جانبداران ‌پدرسالاری (patrimonialism)، سلسله‌مراتب‌روحانی، محافظه‌کاری ‌و رادیکالیسم‌اند. این چندگانگی، در ساحت نظر به تناقض و در عرصۀ عمل لاجرم به تضاد، فرسایش نیروها، آسیب‌پذیری و در مواردی به هدر رفتن سرمایۀ انسانی می‌انجامد.
۲- فقدان تعریف و برنامۀ‌ دقیق از تربیت کنشگران اصلاح‌طلبی، سازماندهی منسجم و کارآمد، جایگاه، نقش‌آفرینی و هدف‌های راهبردیِ معین. اصلاح‌طلبان دارای سرمایۀ انسانی با استعداد و با انگیزه‌اند، اما این سرمایه‌های عمدتاً بالقوه، اغلب آموزش ندیده و فاقد مهارت‌های حزبی و کارگروهی‌اند. سازماندهی، انسجام تشکیلاتی و پایبندی نیروهای آن به نظم و مقررات درون‌گروهی، ضعیف است. اصلاح‌طلبان فاقد جایگاه تعریف شده‌اند، زیرا طی ۲۰ سال اخیر، همواره بین مردم و نظام حکومتی در رفت و آمد بوده‌اند. آنان هنوز بر روی پلی ایستاده‌اند که یک‌سرِ آن مردم‌اند و سرِ دیگر آن، مجلس، شوراها، و قوۀ مجریه. گاه به این‌سو می‌روند و گاه به آن‌سو. باور من این است که اصلاح طلبان نخواسته‌اند و یا نتوانسته اند در جایگاه واقعی و درخور خویش قرار بگیرند. سعیِ هَروَله‌وار میان مردم و نظام حکومتی، اصلاح‌طلبان را به دور باطل واداشته و ازاین‌رو، به میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، قادر به نقش‌آفرینیِ فعال در گذار به دموکراسی، با صورت‌بندی هدف‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت طی ۲۰ سال گذشته نبوده‌اند.
۳-ارتباط میان اصلاح‌طلبان و طبقۀ متوسط ایران، محدود و ضعیف است. بین آنان و طبقات پایین متوسط، ارتباط نظام‌مندی دیده نمی‌شود. در نتیجه، دامنۀ اصلاح‌طلبان در میان توده‌های مردم کوچه و بازار، در دایره‌ای کوچک قراردارد. البته این ارتباط با اِعمال محدودیت از سوی حاکمیت همراه است، اما حتی در فضای آزاد مجازی و در چارچوب ظرفیت‌های موجودِ قانونی نیز، گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی بین اصلاح‌طلبان و طبقات اجتماعی ایران به چشم نمی‌خورد.
۴- در دامنه‌های انواع فساد نظام‌مند و گستره در کشور، برابر اطلاعات منتشر شده، شماری از اصلاح‌طلبان، به‌ویژه نیروهای میانیِ آنان، به فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، فساد مالی، رانت‌خواری و بهره‌مندی از پاره‌ای امتیازات غیرقانونی متهم شده‌اند. این واقعیت نشان از بی‌انضباطی اخلاقی و قانونی برخی از اصلاح‌طلبان دارد. برای رهروان یک جنبش ملی، دینی و دموکراتیک، آلوده شدن به هرگونه فساد، به معنی آغاز زوال و انحطاط است. در این زمینه، حتی فساد یک نفر از کسانی که در جریان اصلاح‌طلبی هستند، فاجعه است؛ زیرا یک نیروی انسانی فاسد، نه فقط جریانی و کشوری، بلکه عالَمی را فاسد می‌کند. 

۳) نوسازی اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان
الف) پیش‌فرض‌ها

۱- فلسفۀ اصلاح‌طلبی، با انجام اصلاحات و تغییرات دموکراتیک در فرایند گذار به دموکراسی به مثابۀ هدف بنیادین، ارتباطی وثیق دارد. از این رو است که موضوع امکان اصلاح و یا عدم اصلاح نظام سیاسی مطرح می‌شود. چنان‌که گذشت، اشخاص و گروه‌هایی به اصلاح‌پذیری نظام باور دارند و در این زمینه فعالیت می‌کنند. دربرابر، اشخاص و گروه‌هایی نیز نظام را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. شماری از این دستۀ اخیر، راه چاره را فروپاشی می‌دانند، و اشخاص و گروه‌هایی، با رد ستیزه‌جوییِ منتهی به فروپاشی، سیاست صبر و انتظار پیشه ‌کرده‌اند. در پسِ پردۀ این سیاست، می‌توان نومیدی، انفعال و بی‌عملی را مشاهده کرد.
به باور من، موضوع اصلاح‌پذیری و اصلاح‌ناپذیریِ یک نظام حکومتی، می‌تواند امری نسبی و متغیر باشد. مرادم از نسبی و متغیر بودن، بستگی هر یک از این دو حالت به جنبش اصلاح‌طلبی، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی، فضای بین‌الملل، صورت‌بندی واقع‌بینانه از موارد اصلاح و تغییر، و مذاکره و چانه‌زنی اپوزیسیون با حاکمیت است. بنابراین، اصلاح‌پذیری و اصلاح‌ناپذیری مطلق، ساده‌سازی امری پیچیده و چندوجهی و بیم درافتادن در جبرگرایی و جزمیت است. این توازن قدرت‌ها است که اصلاح‌پذیری را ممکن می‌سازد.
۲- تکثرگرایی سیاسی و اجتماعی دارای پشتوانه‌های ستبر انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی است که در این نوشتار مجال بحث آن نیست. برون‌داد پذیرش تکثر و تنوع اندیشه‌ها و نهادهای مدنی، گردن‌نهادن به اصل تساهل و مدارا است. بر این اساس، موجودیت و کنشگری احزاب و نهادهای مدنی، فارغ از این‌که تابلو و روزنامه داشته باشند یا نداشته باشند، امری بدیهی، حقی مسلم و امتیازی پرثمر برای ایرانیان و کشور است. اصلاح‌طلبی نیز یک جریان فکری، اجتماعی و سیاسی است که با پیشینه‌ای ۲۰۰ ساله و دامنۀ گستردۀ نیروی انسانی در ایران، نه می‌تواند نادیده‌گرفته شود و نه می‌تواند از صحنۀ سیاسی و اجتماعی ایران حذف گردد. بی‌تردید، این دیدگاه به معنی نهادن مُهر تأیید به تمامیِ اصلاح‌طلبان نیست. نکتۀ باریک و اساسی این‌است‌که اصلاح‌طلبان در مجموع سرمایۀ اجتماعی بزرگی برای ایران و ایرانیان‌اند.
۳- تخریب و ترور شخصیت اصلاح‌طلبان (و هر جریان فکری و سیاسی دیگر)، کاری است ضد ملی، ضد اخلاقی، مجرمانه و بیرون از دایرۀ خردورزی سیاسی و اجتماعی. از دو حال خارج نیست: یا دشمنان اصلاح‌طلبان نادان و ناآگاه‌ اند، یا دانسته در خدمت قدرت‌های بیگانه و در صف ازهم‌پاشیدن شیرازۀ امور کشور و درافکندن آن در بی‌دولتی(آنارشی)، جنگ داخلی، کودتا، یا هجوم نظامی دشمنان‌اند. این واقعیت را باید با چشمان باز دریافت که تضعیف اصلاح طلبان از رهگذر جنگ‌روانی، دروغ‌پراکنی، افترا، توهین، تهدید، تحدید و محاصره، هم به زیان مردم است، هم به زیان کشور و هم به زیان حاکمیت.
۴- فارغ از انگیزه‌ها و علت‌ها-که درخور مطالعات و تأملات جدی جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و اجتماعی است-، محتوای شعار: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تموم شد‌ ماجرا»، مایه‌ای از خردورزی، واقع‌بینی، تدبیر و دوراندیشی ندارد. به راستی، در دی‌ماه ۱۳۹۶ چه کسانی این شعار را ساختند؟ چند نفر این شعار را سردادند؟ آنان چند درصد از جمعیت هشتاد و یک میلیونی ایران بودند؟ فارغ از سازندگان و اشخاصی که این شعار را سر دادند، یک موضوع مسلم است و آن سوء استفاده از آن توسط برخی مراکز قدرت، رسانه‌ها و افراد وابسته در خارج از کشور از طریق مصادرۀ فرصت‌طلبانۀ آن به‌عنوان «صدای ملت ایران» است. روشن است که این‌گونه صداهای مخرب که ملت ایران را هدف قرار می‌دهد،  هیچ حاصلی برای سرکردگان ستیزه‌جویی در برندارد، زیرا شهروندان همواره با خرد جمعی در محتوای گفته‌ها، ادعاها و شعارها می‌اندیشند، صلاح و فساد آن را درک می‌کنند و سرانجام راه خود را برمی‌گزینند. بی تردید هر صدایی را باید شنیده شود و در پیام و خاستگاه آن باید تأمل کرد؛ اما باید به معترضان هشدار داد که مسائل شخصی، صنفی، گروهی، قومیتی و مذهبی را با مسائل بنیادین ملی، موجودیت ایران و سرنوشت ایرانیان درهم ‌نیامیزند. پیگیری مطالبات مردم از حقوق اساسی آنان است، اما آدم عاقل و چیزفهم، هیزم به آتشی نمی‌افکند که ایران و ایرانیان را به هاویۀ هرج‌و‌مرج و ناامنی فروغلتاند و خود نیز قربانی لهیب آتشی شود که تروخشک را با هم می‌سوزاند. لازم است در این اعلام خطر تأمل شود که راه حل اساسی مسائل ایران، شامل بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به ویژه فساد نظام‌مند، تبعیض، بیکاری و تنگی معیشت، فوران انرژیِ نارضایتی‌ها به شکل ستیزه‌جویانه، مانند تخریت، غارت و چپاول اموال عمومی و ایجاد هرج‌و‌مرج و ناامنی در خیابان‌ها نیست. این روش‌ها هیچ حاصلی برای ناراضیان دربرنخواهد داشت، جز افزودن به بارِ رنج‌ها، داغ‌ها، دردها و محنت‌ها. راه درست، پیگیری جدی و مداوم مطالبات قانونی مردم از راه‌های غیرخشونت‌آمیز و مدنی در فرایندی مداوم همراه با صبر و بردباری است.

ب) پیش‌نهادها
۱- اصلاح‌طلبان ایران نیازمند یک نظریۀ سیاسیِ همبسته، منسجم و دارای سازگاری معنایی و منطقی‌اند. در ۲۰ سال گذشته، دیدگاه‌ها و مواضع اصلاح‌طلبان شامل گزاره‌هایی بوده است که در مواردی از انسجام منطقی برخوردار نبوده و پاره‌ای از آن‌ها در تناقض با پاره‌ای دیگر قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، از سویی شماری از اصلاح‌طلبان، خود را آزادی‌خواه، قانون‌گرا، دموکراسی‌خواه، برابری‌طلب و ناسیونالیست نامیده‌اند؛ اما از سوی دیگر، اصلاح‌طلبانی نیز کوشیده‌اند دموکراسی و پدرسالاری، قانون‌گرایی و فراقانون‌گرایی، استقلال و وابستگی، برابری و امتیاز ویژه، عملکرد انقلابی و رویکرد مدنی، و تکثرگرایی و انحصارطلبی را به هم بیامیزند. این ملغمۀ متناقض که در گفتارها و رفتارهای شمار قابل توجهی از اصلاح‌طلبان دیده می‌شود، با منطق جنبش مدنی اصلاح‌طلبی -که هدف ‌آن‌، دموکراسی‌خواهی و پاسخ‌گویی روزآمد به‌خواسته‌های شهروندان است-، سازگاری ندارد.
گذشت زمان، اصلاح‌طلبان را به تجدیدنظر جدی در باورها و مواضع‌شان فراخوانده است. اگر آنان بیدار نشوند و به این فراخوان پاسخ مثبت ندهند، به تدریج روند بازماندن از تحولات اجتماعی ایران را به دست خویش تکمیل می‌کنند و به انزوا دچار خواهند شد: «خواب نوشین بامدادِ رحیل/ باز دارد پیاده را ز سبیل.»(سعدی). ضرورت ایجاب می‌کند که اصلاح‌طلبان، مانیفست فکری خویش را به گونه‌ای که به پرسش‌‌های نو در ایران پاسخ‌های نو بدهد، تدوین و منتشرکنند تا در نهایت، بتوانند به عنوان جریانی پیشرو، دگرگونی‌طلب و آینده‌نگر، درعرصۀ اجتماعی و سیاسی ایران باقی بمانند و گام به گام به مسئولیت‌های ملی خویش جامۀ عمل بپوشانند.
۲- اصلاح‌طلبان به بازنگریِ جایگاه و نقش خود در صحنۀ سیاسی ایران نیاز دارند. جایگاه جنبش اصلاح‌طلبی در میانۀ نظام سیاسی و شهروندان، یعنی در عرصۀ عمومی است. اصلاح‌طلبان می‌توانند در عرصۀ عمومی از سویی خواسته‌های شهروندان را مطالعه و صورت‌بندی کنند؛ از سوی دیگر، با تکیه به قدرت سیاسیِ برآمده از نیروی شهروندان، با حاکمیت بر سر میز مذاکره بنشینند و مطالبات مردم‌ را نمایندگی کنند. عرصۀ عمومی امکان پویایی، تلاشگری و انسجام اصلاح‌طلبان را فراهم می‌سازد و به‌مثابۀ کانونی خروشان و خِردمدار، آنان را به اصلاح و تغییر سیاست‌ها و ساختارها وامی‌دارد.
اصلاح و تغییر سیاست‌ها، به‌عنوان نمونه، سیاست‌گذاری در جهت توسعۀ اقتصادی و صنعتی ایران به مثابۀ شالودۀ اصلاحات سیاسی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، با درپیش‌گرفتن همکاری و هم‌افزایی ملی، منطقه‌ای و جهانی، بر مدار اعتماد و دوستی و با پرهیز از ماجراجویی، رادیکالیسم و کارویژه‌های نظامی‌محور است. اصلاح و تغییر ساختار‌ها، به‌عنوان نمونه، ایجاد دگرگونی در نظام انتخاباتی کشور به گونه‌ای است که شهروندان در هنگامه‌های انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، بتوانند آزادانه و بطور مساوی به عنوان نامزد و رأی دهنده در انتخابات شرکت کنند، آنسان که برگزیدگان، یعنی رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها، تبلور عینی و آیینۀ تمام نمای آن چیزی باشند که به‌عنوان شهروندان ایرانی می‌شناسیم. به عبارت دیگر، شهروندان به دور از تبعیض، امتیاز ویژه، گزینش‌گری و دخالت‌های فراقانونی انتخاب شوند، و کار جداکردن صواب از ناصواب و صلاح از فساد، به درک و انتخاب خودِ شهروندان وانهاده شود؛ شهروندانی که آزاد، برابر و عاقل آفریده شده‌اند، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند و قهراً مسئولیت انتخاب‌های خود را می‌پذیرند.
در تعیین مدیران اجرایی کشور، جنبش اصلاح‌طلبی، بدون این‌که لحظه‌ای پایگاه کانونی خود را ترک کند، می‌تواند در روندهای انتخاباتی و سیاسی تأثیر بگذارد و از رهگذر مذاکره و چانه‌زنی با حاکمیت، از نامزدها و مدیرانی که از تخصص و مهارت برخورداراند، به سه‌گانۀ ایران، اخلاق و دموکراسی باور دارند و صدالبته، «گندم نما و جو فروش» نیستند، حمایت کنند. بر این اساس، تداوم جنبش اصلاح‌طلبی، «اصل» است، و حمایت از نامزدهای انتخابات و مدیران، «فرع». آن اصل اگر قدرتمند نباشد، این فرع ناکام می‌مانَد. اگر اصلاح‌طلبان فاقد پشتوانۀ قدرت جنبش در عرصۀ عمومی باشند، تأثیرگذاری در اصلاح و تغییر، و نقش‌آفرینی در انتخابات و انتصابات، خیالی خام خواهد بود. آرایشی که از آن سخن می‌رود، مواجهه، رقابت، پی‌گیری، خطرکردن، مصالحه و توافق با قدرت است. هیچ قدرتی، بی‌قدرتان و یا قدرت‌های ضعیف و ناتوان را به بازی نمی‌گیرد. بنابراین، می‌توان از اصلاح‌طلبان درخواست کرد که قدم زدن روی پل عابر پیاده-که یک‌سرِ آن نظام سیاسی و سرِ دیگر آن مردم‌اند- را رها کنند و با خروج از این برزخ، در عرصۀ عمومی متمرکز شوند. فراموش نکنیم که عرصۀ عمومی، بزرگراه ساخته شده و آمادۀ رهنوردی و کنشگری نیست. عرصۀ عمومی را با کّد یَمین و عرق جبین، باید ساخت و در آن به حرکت درآمد. هدف جنبش اطلاح‌طلبی، ایجاد تغییر و اصلاح در جهت ارتقاء امنیت ملی و منافع ملی در فرایند گذار به دموکراسی است، نه دستیابی کنشگران به مقام‌ها و سِمَت‌های حکومتی. تقسیم غنائم در این فرایند پرچالش و نَفَس‌گیر، نشانۀ خودمحوری و ساده‌اندیشی است.
۳- اصلاح‌طلبان به آموزش‌های نظری، اخلاقی، سیاسی و تشکیلاتی و به دست آوردن مهارت لازم برای کار جمعی نیاز دارند. کادرسازی و ارتقاء نیروها با اجرای برنامه‌های مدون، باید از اولویت‌های جنبش اصلاح‌طلبی باشد. تربیت چنین نیروهایی، به حجم کّمی و کیفی سرمایۀ اجتماعی و سیاسی ایران می‌افزاید و از میان آنان، نخبگانی را در نهاهای کشور به خدمت می‌گیرد.
۴- ارتباط سازنده با طبقات اجتماعی ایران، حق تمام جریان‌های فکری، احزاب و نهادهای مدنی است که برپایۀ فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درصدد آگاهی‌بخشی، هم‌اندیشی و هم‌کنشی با هم‌وطنان خویش‌اند. چنین ارتباطی، به آموزش و تبادل تجربیات، همکاری و مشارکت اجتماعی و سیاسی می‌انجامد و با افزایش توانایی‌ها و مهارت‌ها، همبستگی ملی و نگاهبانی از امنیت ملی و منافع ملی را فراچنگ می‌آورد. اصلاح‌طلبان می‌باید در عرصۀ عمومی با نمایندگان و سخن‌گویان طبقات اجتماعی به گفت‌و‌گو، تبادل نظر و تعامل بپردازند.
۵- پالایش جنبش اصلاح‌طلبی از عناصر فرصت‌طلبی که با سوء استفاده از موقعیت‌ها، به دنبال منافع شخصی، خانوادگی، و گروهی خود هستند و در این مسیر به انواع فسادهای سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آلوده می‌شوند، ضرورتی مبرم و اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح‌طلبان نباید از آفت‌های مُسریِ فرصت‌طلبی غافل باشند. لازم است شفافیت در کنار پایبندی به مقررات و پیروی از راه و رسم دموکراتیک در تصمیم‌گیری‌ها، سرلوحۀ فعالیت‌های اصلاح‌طلبان قرار گیرد.

۴) سخن‌پایانی
این نوشته را با ذکر دو نکته به پایان می‌برم:
۱- ایرانِ آزاد، برابر، مستقل، امن، صلح‌طلب و توسعه یافته، از طریق گذار تدریجی به دموکراسیِ پیشرفته به سامان می‌رسد؛ ایرانی که در آن از رنج و محنت مردم کاسته شود و زندگی با گوهر میهن‌دوستی، اخلاق، معنویت و دینداری عجین گردد. براین باورم که این‌همه در فرهنگ، و ساختارهای دموکراتیک سامان می‌یابد. دموکراسی، پروژۀ ایران امروز و فردا است.
۲- قرار نیست در فرایند اصلاح و تغییر مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت، در ایران معجزه‌ای رخ دهد و در کوتاه‌مدت تمام نابسامانی‌ها به‌سامان شود. اصلاح سیاست‌ها و ساختارها، کاری تدریجی، دشوار و درازمدت است. دراین مسیر، تاکنون منزل‌هایی پیموده شده و منزل‌های دیگری پیش‌رو است. در هر دورۀ زمانی، به اندازۀ ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌ها، باید کوشید و این راه را تداوم بخشید.

منابع
بشیریه، حسین(۱۳۸۲)، دیباچه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران،دورۀ جمهوری اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی(۱۳۹۶)، «لیبرال-سوسیال دموکراسی به مثابۀ غایت نهایی در گذار به دموکراسی»، فصلنامۀ پویه، شمارۀ ۲، زمستان.
Bullock, Alan and Oliver Stallybrass (1986), The Fontana Dictionary of Modern Thought, Glasgow, Fontana- Collins.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *