مهدی دریس‌پور
سیل فروردین چنانکه از گوشه و کنار شنیدیم و در تصاویر مشاهده کردیم، انبوهی از ویرانی و اختلال با خود به همراه آورده و همچنان پرونده آن گشوده است. این رخداد همچون زلزله سال ۱۳۹۶ در غرب کشور، نمایانگر همبستگی اجتماعی ایرانیان بود که هر یک به کیفیتی، کمک به هم‌نوع را در دستور کار قرار دادند. اما در سیل اخیر، بیش از سایر مولفه‌ها و نهادها، از نقش دولت سخن به میان آمد؛ غیبت چند روزه رئیس‌جمهور در صدر اخبار قرار گرفت، جدل‌هایی پدید آمد و تا حدی اصل واقعه به حاشیه رانده شد.
تا پیش از وقوع این سیل و غیبت چند روزه رئیس‌جمهور، تضاد و اختلاف میان نیروهای بدیل و دولت مستقر، در برجسته کردن دوگانه «فعال و منفعل» خلاصه می‌شد؛ «گروهی که با سرعت و قدرت و کیفیت عمل می‌کند» و «گروهی که لَخت و ضعیف و بی‌کیفیت عمل می‌کند». اما پس از این رویداد، چنانکه از سمت‌وسوی تحلیل‌ها برمی‌آید، وضعیت مذکور به دوگانه «حاضر و غایب» تغییر ماهیت داد؛ «آن‌ها که فعالانه در صحنه هستند» و «آن‌ها که منفعلانه صحنه را رها کرده‌اند».
حضور -به تعبیر منتقدان- منفعلانه دولت و به‌طور مشخص غیبت کوتاه‌مدت رئیس قوه مجریه در پس فعالیت‌های معاون اول وی و نیز قالب‌های حقوقی توجیه‌پذیر است. به‌طور مشخص می‌توان به اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی رجوع کرد؛ اصلی که اهمیت جایگاه معاون اول از آن مستفاد می‌شود. هر چند مطابق عرف و پروتکل‌های جاری اساسا اداره بخشی از امور قوه مجریه و نیز اداره برخی ستادها به معاون اول تفویض شده است. لذا بحث از بُعد حقوقی مختومه است. ولی فارغ از جدل‌های کوتاه‌مدت این‌چنین، و توجیهات دولتیان و نقدهای منتقدان، به‌نظر از زاویه‌ای دیگر می‌توان جایگاه و اهمیت دولت را بررسید و پروسه تضعیف آن و نقش‌آفرینی نیروهای بدیل را واکاوی کرد.
متفکران علم سیاست، از دولت تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند. بنا بر اکثر تعاریف، کارویژه‌هایی از جمله حفظ نظم، تأمین رفاه، مدیریت بحران و… در دایره اختیارات دولت است و حسب چنین مواردی، انحصاراتی از جمله کاربرد زور مشروع و… توجیه‌پذیر جلوه می‌کند. این کارویژه‌ها و انحصارات به‌تدریج بنا به عللی همچون افت کارآمدی و حقانیت، تناقضات حقوقی-ساختاری و… از سوی نیروهای خارج از دولت محدود می‌شود و این فرایند به‌تدریج موازنه قوا را به سود نیروهای غیر«دولت»ی تغییر می‌دهد تا حدی که نهایتا نفوذ و کارکرد دولت کاهش فراوان پیدا کرده و دست آخر، یک «دولت درمانده» بر جا می‌ماند و این روند، بر خلاف دیدگاه متفکرانی همچون داگلاس نورث است که معتقدند در چنین شرایطی می‌توان ذیل یک بازی برد-برد، عناصر و بخش‌های نامولد را مولد کرد و به پیمانی منتهی به توسعه دست یافت.
این تصویر ناهمگون و نومیدانه از دولت، روزمرگی را غالب و هرگونه تحولی را به آینده موهوم موکول می‌کند و کوشش‌های معطوف به بر طرف کردن ناهماهنگی‌های ساختاری و قانونی و احیا جایگاه دولت برآمده از آراء جمهور مردم را صعب و سخت نشان می‌دهد تا حدی که گاه، سیاست و سیاست‌ورزی به خواب زمستانی می‌روند. واقعیت جاری این است که امروزه با توجه به تعدد ساختی، دولت از انجام برخی از وظایف کلیدی خود باز مانده و فراگیری آن با مخاطره مواجه و به‌تعبیری چتر آن کوچک شده است. از سوی دیگر، به‌واسطه حضور نهادهای مداخله‌گر، بخشی از کارویژه‌های دولت مختل و کنترل «مرکز فرماندهی» از او ستانده شده است. به واسطه این اختلال کارکردی و غیبت برخی نیروهای وابسته به دولت، فی‌المثل در نقاط سیل‌زده، و از طرفی حضور نیروهای آلترناتیو دولت‌سازِ دولت‌ستیز، دولت مرکزی در افکار حادثه‌دیدگان قادر به نمایندگی تمامی ایرانیان نبوده و حتی از سوی جدایی‌طلبان، «پان فارس»! خوانده می‌شود؛ تفکری که نهایتا شکاف‌های قومی-منطقه‌ای و خشونت متقابل را به همراه دارد و «ایران» را هدف می‌گیرد.
در مواجه با وضعیت‌هایی نظیر آنچه تصویر شد، گروهی برآنند پروژه‌های احیاء دولت را ذیل مباحث منبعث از قانون و تغییرات حقوقی پی بگیرند. تیلمان اورس یکی از دقیق‌ترین پاسخ‌ها را نسبت به این نگرش مطرح کرده است. «قانون را می‌توان به‌دلخواه نوشت و تصویب کرد اما تا زمانیکه مناسبات انسان‌ها از تحقق قانون جلوگیری کند، این قانون روی کاغذ باقی می‌ماند». (اورس، تیلمان. «ماهیت دولت در جهان سوم»، ص ۲۲۳) گروهی دیگر، با نادیده گرفتن قدرت حقیقی و موازنه قوا، طریق حکمرانی خوب را پی می‌گیرند و راه اصلاح این وضعیت را در سیاست‌گذاری و اصلاح رویه‌ها می‌جویند. سعید حجاریان انتهای مسیر سیاست‌گذاری را چنین ترسیم کرده است: «دولت روحانی با صِرف وجود سیاست‌گذاران معلق میان سماء و ارض باقی خواهد ماند. چرا که می‌دانیم از برون، دولت آمریکا ایران را در حالت بلاتکلیف گذاشته است و رئیس‌جمهور این کشور هر روز نغمه‌ای تازه سر می‌دهد و از درون نیز، عده‌ای همسو با ترامپ در حال تخریب دولت هستند و در این میان روحانی نمی‌توان با اتکا به عده‌ای تکنوبوروکرات قدم از قدم بردارد. به بیان دیگر مادامی که سیاست‌ورزی صورت نگیرد و خمیر سیاست، ورز داده نشود نانی که از تنور در می‌آید در گلوی سیاست‌گذاران گیر خواهد کرد؛ به قول طلبه‌ها «ثبت العرش ثم انقش» یعنی اول سفت‌کاری بعد نازک کاری» (هفته‌نامه سازندگی، ش۱۲) و در نهایت معدودی، «سیاست‌ورزی خانگی» را به‌عنوان آخرالدواء مطرح می‌کنند و معتقدند مادامیکه در سطوح بالای حاکمیت چرخش‌های لازم پدید نیامده و طریق اصلاح خود به خود گشوده نشده است، اساسا باید عطای سیاست و سیاست‌ورزی و کنش‌های اصلاح‌طلبانه را به لقایش بخشید و حداکثر، به نقد گذشته نشست. حاملان این تفکر به تعبیر مصطفی تاج‌زاده انفعال را در قالب ایدئولوژی صورت‌بندی و ترویج می‌کنند و لبه تیز انتقادات آن‌ها «نه به سوی منشاء نابسمانی‌ها، بلکه متوجه فعالان اصلاح‌طلب و بیشتر از آن متوجه جنبش اصلاحات بوده…به عبارت دیگر، این انفعال‌طلبی در مواجهه با اصلاح‌طلبی مطلقا «منفعل» و «بی‌عمل» نیست و توان خود را متوجه دموکرات‌ترین و پیگیرترین بخش جبهه اصلاحات کرده است» (تاج‌زاده، مصطفی. «جراحی با تبر»، ص ۲۷۸). اما با توجه به این مسیرهای مسدود، چگونه می‌توان با رویکردی اصلاح‌طلبانه از «دولت» دفاع کرد؟
در یادداشت آتی به این پرسش پاسخ خواهم گفت…