جواد حیدری | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی
نیگل می‌خواهد از دو موضع اجتناب کند: الف) ناکجاآبادگرایی؛ و ب) سلب مسئولیت اخلاقی. و می‌خواهد به یک موضع مهم دست یابد: مشروعیت. کشف شرایط مشروعیت یافتن راهی است به‌منظور توجیه نظام سیاسی برای هر آن کسی که ملزم است در زیر چتر آن نظام زندگی کند. اگر توجیه موفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت از آن نظام نخواهد داشت، حتا اگر نظامی را تصور کند که در آن منافع‌اش بهتر برآورده می‌شود. اگر توجیه ناموفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت از آن نظام خواهد داشت، حتا اگر دست یافتن به نظامی که در آن منافع‌اش را بهتر برآورده کند بسیار دشوار باشد.
جستجوی مشروعیت همان جستجوی اتفاق‌نظر است؛ اتفاق‌نظر نه درباره‌ی هر مسأله و موضوعی بلکه اتفاق‌نظر درباره‌ی ساختار و چارچوب حل مسأله و اتخاذ تصمیم. اتفاق‌نظر هم به دو شکل صورت می‌گیرد.
الف) اتفاق‌نظر بر اساس چشم‌انداز شخصی (یعنی انگیزه‌ها و امیال): این اتفاق‌نظری است که هابز به دنبال آن است. او با توسل به نفع شخصی، امنیت، نظریه‌ی بازی‌ها و… به‌دنبال ایجاد چنین اتفاق‌نظری است.
ب) اتفاق‌نظر بر اساس چشم‌انداز غیرشخصی (یعنی آن‌چه درست است): کانت بر اساس بی‌طرفی و غایت انگاشتن انسان و نه ابزاری کردن او به دنبال چنین اتفاق‌نظری است.
نیگل هم مثل سایر مواضع به‌دنبال تلفیق این دو چشم‌انداز است. اگر نظامی مشروع باشد، کسانیکه زیر چتر آن نظام زندگی می‌کنند دلیلی برای شکوه و شکایت ندارند و هیچ کس به لحاظ اخلاقی موجه نیست که:
۱. همکاری خود را از ایفای نقش در چنین نظامی مضایقه کند.
۲. سعی در از بین بردن آثار و نتایج آن داشته باشد.
۳. اگر قدرت آن را داشته باشد، چنین نظامی را ساقط کند.
اگر نظامی نامشروع باشد، کسانیکه زیر چتر آن نظام زندگی می‌کنند دلیلی برای شکوه و شکایت دارند و هرکسی به لحاظ اخلاقی موجه است که:
۱. همکاری خود را از ایفای نقش در چنین نظامی مضایقه کند.
۲. سعی در از بین بردن آثار و نتایج آن داشته باشد.
۳. اگر قدرت آن را داشته باشد، چنین نظامی را ساقط کند.
نیگل بین ثبات و مشروعیت قائل به تفکیک است.
الف) از چشم‌انداز شخصی ثبات برای ما اهمیت دارد. ثبات حاصل توازن قوا یا ضعیف بودن مخالفان یا پذیرش سازش به‌عنوان مصالحه‌ی موقت است.
ب) از چشم‌انداز غیرشخصی مشروعیت برای ما اهمیت دارد. مشروعیت یعنی این که هیچ توجیه اخلاقی برای متلاشی کردن یا براندازی نظام وجود نداشته باشد.
پس بر اساس این تفکیک این چهار حالت متصور است:
۱) باثبات و نامشروع،
۲) باثبات و مشروع،
۳) بی‌ثبات و نامشروع،
۴) بی‌ثبات و مشروع.
دشواری توجیه مشروعیت در این است که ما در نظامی به دنیا می‌آییم که داوطلبانه انتخابش نکردیم و لذا ارائه‌ی دلیل برای پذیرش چنین نظامی بسیار اهمیت دارد. نیگل معیار مشروعیت را اصل اسکنلن می‌داند: اصول درست حاکم بر یک نهاد یا رویه آن اصولی هستند که هیچ شخصی نتواند به‌صورت معقولی آن‌ها را رد کند. اسکنلن می‌گوید قاعده‌ی درست قاعده‌ای است که هیچ‌کسی نتواند به‌صورتی معقول ردش کند، در مقابل قاعده‌ی درست قاعده‌ای است که دست‌کم یک شخص بتواند به‌صورتی معقول ردش کند. این قاعده با امر مطلق کانت ارتباط وثیقی دارد. امر مطلق کانت می‌گوید فقط براساس آن قاعده‌ای عمل کن که در آن واحد می‌توانی اراده کنی که باید قاعده‌ی همگانی شود. منظور کانت از قاعده آن است که برای عمل شما دلیل ارائه کند. در واقع می‌گوید باید فقط براساس قاعده‌ای عمل کنیم که می‌توانیم بدون مخالفت تعمیم‌اش دهیم. لذا این سخن کانت که «بدون مخالفت تعمیم‌اش داد» با این قول اسکنلن که «نتوان به‌صورتی معقول ردش کرد» ارتباط تنگاتنگی دارد.
نیگل در این‌جا این نظر اسکنلن را که «نتوان به‌صورتی معقول ردش کرد» با توجه به دو چشم‌انداز شخصی و غیرشخصی خودش تبیین می‌کند. هریک از ما به منافع، طرح‌ها، برنامه‌ها، و تعهدات شخصی خود تعلق خاطر اجتناب‌ناپذیری داریم. به عبارت دیگر، هرکسی چشم‌انداز شخصی خودش را دارد. این چشم‌انداز شخصی و تعلق خاطر با اتخاذ چشم‌انداز غیرشخصی به دو گونه مقید و محدود می‌شود: الف) اگر تصدیق کنیم که همگان اهمیت برابر و عینی دارند. ب) اگر تصدیق کنیم هر شخصی از دیدگاه خودش اهمیت خاصی دارد و لذا معقول است هرکسی نوعی جانبداری طبیعی و معقولی داشته باشد. پس اولاً ما نسبت به خودمان جانبدار هستیم و در عین حال نسبت به خودمان بی‌طرف. ثانیاً، نسبت به جانبداری هرکس دیگری نوعی رفتار حاکی از احترام داریم.
حال اگر این سه (چشم‌انداز شخصی خودم، چشم‌انداز غیرشخصی، چشم‌انداز شخصی دیگران) با یکدیگر تعارض پیدا کرد، چه باید کرد: ۱) برای هرشخصی نوعی سازش با جانبداری‌اش وجود دارد که با در نظر گرفتن منافع و جانبداری دیگران معقول است و او اگر از حدی بیشتر بخواهد، برایش نامعقول خواهد بود. ۲) اگر یک آرایه‌ی سیاسی با توجه به مورد (۱) به شخصی دلیلی اقامه کند که خواستن‌اش برای او معقول است، در این‌صورت نامعقول خواهد بود که او آن را رد کند و به‌دنبال بدیل دیگری باشد.
پس نظامی مشروع خواهد بود که این دو اصل عام بی‌طرفی و جانبداری معقول را به گونه‌ای باهم جمع کند که (۱) هیچ‌کس نتواند ایراد بگیرد که نیازش برآورده نشده است، یعنی اصل بی‌طرفی یا ادله‌ی فارغ از فاعل نادیده گرفته شده است؛ (۲) هیچ‌کس نتواند ایراد بگیرد که مطالباتی که از او توقع می‌رود زیاده از حد و طاقت‌فرساست، یعنی جانبداری معقول او یا ادله‌ی وابسته با فاعل نادیده گرفته شده است. به‌عبارت دیگر، اگر یک نظام سیاسی آدمی را در مقایسه با دیگران در فقر و تنگدستی رها کند یا از او مطالبه‌ی بیش از حدی داشته باشد نظامی نامشروع است. اگر آدمی را در فقر و تنگدستی رها کند، با بی‌طرفی نمی‌خواند و اگر مطالبه‌ی بیش از حدی داشته باشد، با جانبداری معقول او همخوانی ندارد.
رد یا پذیرش یک نظام سیاسی تماماً یک مسأله‌ی اخلاقی است، و نه مسأله‌ای که از طریق «قدرت چانه‌زنی» حل و فصل می‌یابد. در اخلاق ما با درست و نادرست سروکار داریم، اما در چانه‌زنی ما با میزان قدرت و توانایی طرف مقابل‌مان سروکار داریم.