312حقوق بشر؛ پدیده‌ای انسانی و جهانی 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Telegram
Print

سید علی محمودی

هرگونه استفادۀ ابزاری از دین علیه حقوق بشر، با این دستاویز که حقوق بشر در ضدیت با دین و مذهب قرار دارد، آشکارا بی‌پایه و فرصت‌طلبانه است.

با گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

حقوق بشر از پدیده‌های ارزشمندِ انسانی، حقوقی و اخلاقی دوران مدرن است. همه ساله در دهم ماه دسامبر برابر با نوزدهم آذر ماه، روز جهانی حقوق بشر با یادآوری حقوق بشر و گرامیداشت آن در سراسر جهان همراه است. در سال ۱۹۴۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد به‌عنوان یک سند بین‌المللی به تصویب کشورهای عضو این نهاد جهانی رسید. اکنون ۷۳ سال از این ابتکار بشردوستانۀ بنیادین می‌گذرد؛ روزی فرخنده و الهام‌بخش که جامعۀ بین‌المللی گامی بزرگ در راه معرفی، شناخت و جایگاه حقوق بشر در جهان برداشت، تا مردمان سیارۀ زمین از حقوق اساسی خویش برخوردار گردند و از میزان نقض حقوق بشر در کشورها کاسته شود.

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ جهان برگرفته شده است. در میان آنان، سه فیلسوف در جایگاه نخست قرار دارند: جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت. سرچشمۀ اصلی حقوق بشر، حقوق طبیعی است که در نگاه این فیلسوفان منشأ دینی دارد. لاک در رسالۀ دوم حکومت مدنی، حقوق طبیعی را «حقوق الهی» نامیده است. این سه فیلسوف افزون بر اینکه هریک دارای مکتب فلسفی شاخص و تأثیرگذارند، از دین‌شناسان و متکلمان نام‌آور جهان به شمار می‌روند. از این رو، هرگونه استفادۀ ابزاری از دین علیه حقوق بشر، با این دستاویز که حقوق بشر در ضدیت با دین و مذهب قرار دارد، آشکارا بی‌پایه و فرصت‌طلبانه است.

آنچه زیر‌ عنوان مجعول «حقوق بشر غربی»، اینجا و آنجا بر سر زبان‌ها افتاده است، فاقد مبنای معرفت‌شناختی است و چیزی جز پروپاگاندای سیاست‌زدۀ موسوم به «غرب‌ستیزی» نیست. انگار غرب یک انبار کالا است که تابلوی «غربی» بر آن نهاد شده و از این رو باید اجناس آن را تخلیه، معدوم، و سپس کف و در و دیوار آن را تطهیر کرد. شالوده‌های حقوق بشر، عبارت‌اند از خِرد جمعی، اخلاق و آراء فیلسوفان برگرفته از حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی. این بُن‌مایه‌ها در متن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، صورت کلی و جهانشمول به خودگرفته است؛ هم از نظر محتوا و هم از حیث زبان. از این رو است که  آن را «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» نامیده‌اند. بنابراین، حقوق بشر در انحصار هیچ‌یک از قاره‌های جهان نیست؛ از بستر ایدئولوژی، دین، مذهب، سنت و قومیت خاصی برنخاسته است؛ نه یهودی است، نه مسیحی و نه اسلامی. اگر چنین بود، نمی‌توانست به‌عنوان مفهومی جهانشمول، به اجماع از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شود و همۀ مردمان جهان را مانند چتری یگانه دربرگیرد. حقوق بشر، جهانی است و جهانی خواهد بود. نقد حقوق بشر مانند هر متن دیگر -که برآیند تأملات بشری از رهگذر گفت‌وگوی عالمانه و روشمند است-، امری مبارک، سنجشگرانه، آموزنده و آگاهی‌بخش است.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهاد‌های جهانی حقوق بشر، متأسفانه نقض حقوق بشر در تمام کشورهای جهان به چشم می‌خورد، اما تراز نقض آن در همۀ کشورها یکسان نیست. اسناد و گزارش‌های نقض حقوق بشر، در مورد کشورهایی به چند برگ محدود می‌شود، اما در مورد کشورهایی، صدها صفحه را دربرمی‌گیرد. هرچه نظام‌های حکومتی کشورها توسعه‌یافته‌تر، با فرهنگ‌تر و دموکراتیک‌تر باشند، نقض حقوق بشر در آنها کمتر است، و هرچه استبدادی‌تر، قانون‌ستیزتر و خشونت‌گراتر، افزون‌تر.

وضع و کارنامۀ حقوق بشر در کشورها، مانند حق حیات، آزادی‌ها، برابری، مالکیت، حریم خصوصی، انتخاب دین و مذهب، انتخاب سبک زندگی، محیط زیست و دیگر حقوق بشر، به هرنحو که باشد، نوع رویکرد و خط مشی کشورها را در گسترۀ بین‌‌المللی تعیین و تعریف می‌کند. حکومت‌های استبدادی که با قانون‌گریزی، خشونت‌گرایی و سرکوب شهروندان، کشورهای خود را نه «اداره» بلکه «کنترل» می‌کنند، معمولاً حقوق بشر را به استهزا می‌گیرند و التزامی به رعایت اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اجرای اسناد الزام‌آور ملل متحد، مانند کنوانسیون‌های «مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، «جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی»، «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، «علیه گروگان‌گیری»، و «حقوق کودک» ندارند. این کشورها همواره پشت سنگر تحقیر، تحریف و تخفیف حقوق بشر پنهان می‌شوند تا از این رهگذر، ساده‌اندیشانه نوع حکومتگری خود را توجیه کنند. کشورهای استبدادی از حقوق بشر، چه اسناد آن، چه نهادهای آن، و چه کنشگران آن، به شدت نگران‌اند و در ترس و وحشت به سر می‌برند. از این رو، می‌کوشند در تخریب حقوق بشر به هر حشیشی متشبث شوند. در نهایت، نقض فاحش حقوق بشر مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در کشورهای استبدادیِ خودکامه، به بدنامی و انزوای آنان از جامعۀ بین‌المللی می‌انجامد و سازوکارهای قهرآمیز از سوی سازمان ملل متحد نسبت به این رژیم‌ها اِعمال می‌شود تا از ادامۀ نقض فاحش حقوق بشر جلوگیری شود.

حقوق بشر از آفتِ دیگر اصناف سیاست‌زدگی نیز رنج می‌برد. یکی از آنها، اِعمال استانداردهای دوگانۀ تبعیض‌آمیز در مورد رعایت حقوق بشر از سوی بعضی از کشورها است. به هیچ‌وجه قابل توجیه و قبول نیست که کشورهایی در داخل، حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، اما در مورد بعضی کشورها، یا به حمایت از نقض حقوق  بشر توسط شماری از رژیم‌های استبدادی برخیزند و یا چشم‌های خود را به روی آن ببندند.

جهان تا رعایت حقوق جهانشمول بشر از سوی کشورها، راه درازی در پیش دارد. البته دستاوردهای جانبداری از حقوق بشر و پیش‌گیری از نقض آن در کارنامۀ سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی حقوق بشر در سطح جهان، امیدبخش و درخور قدردانی بسیار است، اما هنوز به سطح رضایت‌بخشی نرسیده است. این باور را می‌توان جدی گرفت که هرچه نظام‌های حکومتی کشورها قانونگراتر و دموکراتیک‌تر شوند، وضع حقوق بشر در کشورهای جهان بهبود فزون‌تری خواهد یافت. در این راستا، ارادۀ جمعیِ شهروندان جهان از رهگذر گسترش و ژرفا بخشیدن به فرهنگ صلح و حقوق بشر در جامعه‌های بشری، و برآمدن جنبش‌های اجتماعیِ خشونت‌پرهیز مدنی، انگیزنده و امیدبخش خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.