محمدحسین زارعی
مثال‌ها
قضیه اول:
تصور کنید فردی به یک باشگاه ورزشی برای انجام تمرینات و فعالیت‌های ورزشی برای ثبت نام مراجعه می‌کند و مسئولان باشگاه ورزشی از وی درخواست شناسنامه برای احراز وضعیت تأهل می‌کنند و زمانی‌که متوجه می‌شوند که متقاضی متأهل است از پذیرش وی خودداری می‌کنند.
قضیه دوم:
در مثال دیگر، شما برای استخدام در یک شرکت خصوصی یا دولتی برای شغل مهندسی یا بازرگانی، مدارک تحصیلی و سوابق و رزومه مرتبط خود را ارسال می‌کنید. با وجود شرایط مناسب پیشینه شغلی و مدارک معتبر علمی و تجربی، درخواست شما برای استخدام به دلیل اینکه مجرد هستید، رد می‌شود.
قضیه سوم:
در مورد سوم، یک شرکت هواپیمایی در آگهی جذب مهماندار خود اعلام می‌کند که برای استخدام متقاضیان الزاماً باید مجرد باشند و درخواست‌های افراد متأهل مورد قبول نمی‌باشد.
قضیه چهارم:
در آگهی عمومی دیگری در ستون تبلیغات یک روزنامه کثیرالانتشار، اعلان شده است که برای شغل منشی‌گری به یک خانم مجرد با مهارت‌های تایپ و تجربه کار با برخی نرم‌افزارها و… با حقوق مکفی نیازمندیم.
قضیه پنجم:
در مصوبه‌ای از سوی یک مقام عمومی برای جذب و استخدام اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها امتیازاتی برای متأهل بودن در مقایسه با متقاضیان مجرد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در اِزای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات عمومی اضافه می‌شود. همچنین براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات متقاضیان، طبق بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با افراد متأهل است.
رفتار نابرابر و نقض حقوق بشر
در ابتدا ممکن است که در زندگی روزمره و واقعی به دلیل تکرار، استمرار و تکثر چنین وضعیت‌هایی افراد تصور کنند که این وضعیت‌ها عادی است و اشخاص و بنگاه‌ها و ارگان‌ها، چه خصوصی یا دولتی، حق دارند هرگونه شرایطی را برای جذب و استخدام نیروهای خود اعلان کنند، چون این اشخاص مالک اموال و دارایی‌ها و بنگاه‌های خود هستند و طبیعتاً هرگونه شرایطی را می‌توانند برای جذب نیروهای خود تحمیل نمایند، اما با کمی توجه در قضایای فوق متوجه می‌شوید که همه آن‌ها با نوعی مشکل و ایراد مواجه‌اند. اما اِشکال این قضایا و موارد چیست؟
همه موارد فوق یک اشکال مشترک دارند و آن رفتار نابرابر و تبعیض‌آمیز با افراد بر مبنای وضعیت خانوادگی (تأهل یا تجرد) است. اصل در اقدامات و تصمیم‌ها این است که با اشخاص باید به‌صورت برابر و مساوی رفتار شود و هیچ‌کس حق ندارد بر مبنای جنسیت، نژاد، طبقه، قومیت، ملیت، مذهب، وضعیت خانوادگی و مانند این‌ها با افراد به‌صورت نابرابر رفتار کند. شرح اینکه مبنای این اصل چیست، فرصت مناسب دیگری می‌طلبد اما یکی از مهمترین آن‌ها حق بنیادین رفتار منصفانه و عادلانه[۱] است. به سخن دیگر، رفتار تبعیض‌آمیز شکستن حریم انصاف و عدالت است و حاکی از نقض حرمت و شرافت انسانی است. از این لحاظ رفتارهای تبعیض‌آمیز، شرافت انسان را هدف قرار می‌دهند و افراد اجتماع و شهروندان را به دوگانه‌های بالاتر و پایین‌تر، خودی و غیرخودی، شهروند درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کنند.
قضیه اول، هر چند موردی فرضی است و ممکن است در واقع اتفاق نیفتد یا به‌صورت نادر رخ دهد، اما حاکی از یک رفتار تبعیض‌آمیز براساس وضعیت خانوادگی است. در قضیه دوم، با اینکه تصور می‌کنید به لحاظ رزومه و سوابق تجربی و تحصیلات عالیه‌ی مرتبط شانس خوبی برای جذب و استخدام دارید، اما نهایتاً در مقایسه با افراد متأهلی که ممکن است سوابق، تحصیلات و شایستگی‌های شما را هم نداشته باشند (فارغ از کارآیی پول و پارتی) رد می‌شوید. موارد سوم و چهارم در واقع اتفاق افتاده‌اند و بعضاً هم وجود دارند، با این فرق که قضیه چهارم هم تبعیض بر مبنای وضعیت خانوادگی است و هم مصداق تبعیض براساس جنسیت است. به این مفهوم که رفتار نابرابر علیه جنس آقایان شکل گرفته است. و نهایتاً قضیه آخر، مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات عالی جذب شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص جذب و استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌باشد.
از نگاه حقوق بشری، اینکه رفتارها و اقدامات ناقض حقوق بشر در بخش خصوصی یا عمومی یا دولتی صورت می‌گیرد، هیچ تفاوتی نمی‌کند، بلکه این دولت‌ها هستند که باید مانع نقض حقوق بشر از سوی مقامات دولتی و حکومتی و نیز شهروندان، شرکت‌ها، بنگاه‌ها، گروه‌ها و نهادهای غیردولتی رسمی و غیررسمی شوند.
غیرعُقلایی بودن
اشکال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که آیا رفتار تبعیض‌آمیز با اشخاص و نیز اعطاء امتیاز فوق‌العاده از کیسه عمومی و دولت به افرادِ متأهلِ متقاضیِ عضویتِ هیات علمی دانشگاه اساساً عُقلایی است؟ عُقلایی بودن[۲] به چه مفهومی است؟ هر چند مفهوم اصل عُقلایی بودن امری مقولِ به تشکیک است و در نظام‌های حقوقی مفاهیم مختلفی از آن مراد شده است اما یک مفهوم موجّه و مورد قبول آن این است که وقتی یک مقام عمومی یا دولتی در مسندی قرار دارد که می‌تواند فرصت‌ها و منابع عمومی را تقسیم و توزیع نماید، نه فقط باید عادلانه، منصفانه و برابر رفتار نماید، بلکه باید در توزیع فرصت‌های عمومی (مانند فرصت جذب و استخدام عمومی) شرایط، الزامات و اقتضائات مرتبط با آن را هم در نظر گرفته و رعایت نماید.[۳] این اصل مشهور به اصل «رعایت الزامات مرتبط»[۴] در حقوق عمومی شناخته شده است.
به عبارت دیگر، در مثال‌های بالا، آنچه برای مشاغل اهمیت زیادی دارد، توانایی‌های علمی، سوابق شغلی مناسب و مرتبط و شایستگی‌های شغلی و رفتاری است و لحاظ کردن وضعیت خانوادگی (تأهل یا تجرد) کمترین نسبت منطقی با مشاغل فوق را دارند. لذا دخالت دادن ویژگی‌ها یا وضعیت‌های نامرتبط با شغل یا موضوع مورد تقاضا در تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری عمومی خطایی نابخشودنی است. در مثال‌های فوق، ورزش کردن در باشگاه، احراز شغل مهندسی یا بازرگانی، مهماندار بودن، انجام فعالیت‌های منشی‌گری و نهایتا عضویت هیات علمی دانشگاه ملازمه‌ای منطقی و عُقلایی با وضعیت خانوادگی یا تأهل و تجرد اشخاص ندارد. همانگونه که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمات عمومی و استخدام دولتی را با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها دانسته است و در ماده ۴۲ آن، هیچ‌گونه شرط تأهل یا وضعیت خانوادگی برای استخدام را مطرح نکرده است.
مغایرت با قانون اساسی
اصل برابری در مقابل قانون در اصول متعددی از قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم قانون اساسی در مقام تبیین اهدافی که دولت (در معنای حاکمیت) موظف شده است تا برای تحقق آن اقدام نماید، مواردی را برشمرده است از جمله بند سوم آن: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»[۵] و در بند ۱۴ آن: «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون». همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر کرده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». لذا مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که برای افراد متأهل متقاضی عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها امتیازاتی را در نظر گرفته است، و اولویت در استخدام را به وضعیت خانوادگی متقاضیان (تأهل) داده است، نه فقط مغایر اصل رفتار منصفانه و عادلانه و غیرعُقلایی بوده و مرتکب ترجیح بلا مرجح شده است، بلکه صراحتاً ناقض اصول قانون اساسی در رفتار مساوی با افراد می‌باشد.
مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی بدون توجه به شرایط و زمینه‌های تشکیل خانواده از سوی اساتید جوان به‌خصوص شرایط مالی و اقتصادی آن‌ها و در زمانی وضع شده است که اساتید دانشگاه‌ها، به‌ویژه اساتید جوان مانند بسیاری از قشرهای اجتماعی با شرایط سخت تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی و مالی روبرو هستند و جالب‌تر آنکه با وجود تصویب افزایش حقوق اساتید دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت عنوان همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دولت حاضر (سازمان برنامه و بودجه) طی بخشنامه‌ای غیرقانونی، مانع افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شده است.
اینکه آیا اساساً شورایعالی انقلاب فرهنگی در مقام و شأنی قرار دارد تا چنین مصوباتی را بگذراند کلام و بحث دیگری است که به تفصیل در ادبیات حقوقی به آن پرداخته شده است، لیکن به نظر می‌رسد که امثال چنین تصمیم‌هایی بیشتر رنگ و بوی سیاستی عمومی برای پیشبرد اهداف خاص ایدئولوژیک در دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی را پیگیری می‌نمایند.
پی‌نوشت
[۱] The Right to Fair Treatment
[۲] Reasonableness
[۳] برای مفهوم سخت‌گیرانه اصل غیرعقلایی‌بودن به پرونده زیر در انگلستان و تفاسیر آن مراجعه کنید:
Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corp
[۴] Relevant Considerations
[۵] روا بودن تبعیض یا رفتار نابرابر و متفاوت با اشخاص به معیارها و شاخص‌هایی بستگی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها موجّه و اخلاقی بودن نابرابری و میزان بی‌عدالتی است که با اعمال تبعیض روا، به افرادی که از رسیدن به فرصت‌ها و منابع محروم می‌شوند، می‌باشد. مفهومی که موسوم به تبعیض روا یا تبعیض مثبت است، صرفاً در مواردی توجیه‌پذیر است که برخی افراد یا گروه‌های خاص از نظر تاریخی و اجتماعی دچار محرومیت شده‌اند و به‌دلیل عدم برخورداری از حقوق ویژه اجتماعی یا اقتصادی قادر به دستیابی به حقوق کامل خود نیستند. این افراد غالباً از گروه‌های ضعیف اجتماعی مانند رنگین‌پوستان، بومیان، زنان، اشخاص دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی و بازماندگان و مجروحان جنگ‌ها می‌باشند که قطعاً در بحث ما شامل اعضاء هیات علمی متأهل نمی‌شوند.