سید علی محمودی
سنجش رویکرد کنشگران «جنبش زن، زندگی، آزادی» به لیبرالیسم
مقدمه
تحولات فکری و فرهنگی در جامعۀ ایران از میانۀ دهۀ ۱۳۷۰ به این‌سو، پیرامون حق آزادی و تلقی شهروندان ایرانی از آن، مرا بر آن داشت که در پژوهش‌های خود مفهوم آزادی و انواع و حدود آن را مورد مطالعه قرار دهم. انگیزۀ من چگونگی مواجهۀ ایرانیان به‌ویژه جوانان با حق آزادی و الزامات آن بود. برآیند این مطالعه، با عنوان: «دموکراسی لیبرال و دینداری مؤمنانه»، فصلی از کتاب درخشش‌های دموکراسی را تشکیل داد که در سال ۱۳۹۳ منتشر گردید[۱]. در آن زمان برداشتم این بود که زوایای ناشناخته‌ای در خصوص حق آزادی به‌ویژه برای نسل نو ناشناخته است که اگر باب شرح و بحث آن گشوده نشود، ابهام‌آفرین، تنش‌زا و برای ایران و ایرانیان مشکل‌ساز خواهد بود. هدف من از این نوشتار، صرفاً طرح مسألۀ آزادی در چارچوب دو دیدگاه مبتنی بر لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه است و نه فراتر از آن؛ مسئله‌ای که با روند گذار به دموکراسی و آیندۀ آن، در ایران ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد.
حدود ده سال از زمان انتشار این کتاب سپری شده است. ما اکنون از ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ با جنبشی متفاوت با گذشته از جوانان ایرانی روبرو هستیم که وارد چهارمین ماه حیات خود شده است. یکی از شعارها و مطالبات بنیادین این جوانان کنشگر و معترض، «حق آزادی» است. شعارهای آزادی که با جان‌باختن مهسا امینی، دختر ایران، پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد»، در دانشگاه‌ها و خیابان‌های سراسر کشور طنین‌انداز شده است، بسیار‌ند. از میان آنها از دو شعار: «زن، زندگی، آزادی» و «آزادی، آزادی، آزادی» می‌توان نام برد.
اینکه در آن پژوهش به بحث آزادی در چارچوب «لیبرال دموکراسی» پرداختم، از آن رو بود که لیبرالیسم و نقد آن به‌ویژه از سوی جماعت‌گرایان، بر روی هم تجسم اصلی و گستردۀ موضوع آزادی در روزگار ما بوده است. این رویکرد به‌تدریج به ایران نیز راه گشوده و نمونه‌های آن در بعضی از گردهم‌آیی‌ها و نظاهرات اعتراض‌آمیز طی سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند.
کنشگری لیبرالی، «آزادی وجدان» و حدود آزادی
کنش‌های معترضان به‌ویژه جوانان در تظاهرات اخیر سراسر ایران و خارج از کشور، نشان از نگرشی لیبرالی در فهم آزادی‌ها و نوع مطالبات آنان دارد. برداشت من این است که آنان تاکنون نشان داده‌اند که از سویی باورمند به لیبرالیسم حداکثری با اولویت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی‌اند؛ از سوی دیگر، این لیبرالیسم را در کنش‌های خیابانی و دانشگاهی خود مطالبه می‌کنند. البته این خواسته به‌صورت شعارهای دسته‌جمعی تکرار می‌شود و فعلاً در حد کلیات است. هنوز مواضع گفتاری و نوشتاری از این جوانان ندیده‌ام که در آنها هرچند به اجمال، دیدگاه‌های خود را دربارۀ آزادی‌ها صورت‌بندی و مطرح کرده باشند.
واقعیت آن است که کثیری از مردم ایران دارای دلبستگی‌های سنتی، دینی و مذهبی‌اند و به باورهای خود در این زمینه پای می‌فشارند. تصویر آنان از آزادی نیز یگانه نیست. هر جماعتی از این مردم برداشت خاصی از آزادی دارد. بعضی از آنان نگران‌اند که مبادا آزادی راهزن دین و آئین‌شان گردد، غافل از اینکه دینداری مؤمنانه در آزادی حاصل می‌شود؛ به این معنی که دینداران می‌توانند در باب دین و مذهب مطالعه کنند و از این رهگذر به درک و باور دینیِ برگزیدۀ خود دست یابند. البته در میان جوانان معترض در این جنبش، اشخاص خداباور و دین‌مدار کم نیستند. در میان شعرها، ترانه‌ها و قطعه‌های موسیقی که تولید و منتشر کرده‌اند، مفهوم «خدا» بیش از همه به‌کار رفته و تکرار شده است.
می‌دانیم که از سدۀ نوزدهم تا روزگار ما، در تعریف آزادی آمده است که آزادی تا آنجا مجاز است که موجب تجاوز به حریم آزادی دیگر شهروندان نشود. یکی از انواع آزادی، «آزادی وجدان» (Freedom of Conscience) است که واجد درون‌مایه‌های اخلاقی، دینی و مذهبی است؛ به این معنی که آزادی وجدان حق شهروندان است و تجاوز به حریم آن، نقض آزادی به‌شمار می‌رود؛ همان‌گونه که ممانعت از آزادی بیان، قلم، انتشارات و احزاب، ناقض آزادی‌های بنیادین بشری است. بر این اساس، افرادی از میان مردم ممکن است برخی از آزادی‌های مبتنی بر لیبرالیسم را تخطی به آزادی وجدان خویش تلقی کنند و سر به اعتراض و مقاومت بردارند.
حق آزادی: دیدگاه ذاتی و دیدگاه سَبَبی
حق آزادی و قلمرو بهره‌گیری از آن، دست‌کم از دو منظر قابل طرح، بحث و سنجش است: نخست، دیدگاه ذاتی، فلسفی و حقوقی. دوم، دیدگاه سَبَبی، جامعه‌شناختی و سیاسی. این قلم، اینک در مقام بحث ذاتی و فی‌نفسه در باب آزادی‌ها به‌مثابۀ حق و اعلام نظر شخصی خویش در قبول یا رد هر یک از آنها نیست، بلکه می‌کوشد به‌نحو اجمال و با نظر به جامعۀ ایران، از منظر عِلّی و سَبَبی به موضوع بپردازد. می‌توان با نگاه ذاتی از هر نوع آزادی در چارچوب قانون عادلانه حمایت کرد، فارغ از بستر و زمینۀ اجتماعی-سیاسی و میزان امکان‌پذیری یا امکان‌ناپذیری آن. همچنین می‌توان با نگاه سببی به موضوع پرداخت و آن را از منظر ویژگی‌های تاریخی، هنجاری، دینی و سیاسیِ جامعه مورد بحث قرار داد. به‌عنوان مثال، می‌توان گفت بهره‌گیری از آزادی الف، فی‌نفسه قابل دفاع و موجه است، اما در عمل، به سبب حساسیت قشرهایی از جامعۀ ایران -که ممکن است به آشوب و ناامنی بینجامد-، امکان قانونمندکردن و اِعمال آن وجود ندارد.
لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه: سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها
چنانکه در آغاز گفته شد، این جُستار صرفاً محدود به طرح مسأله دربارۀ یکی از معضلات حق آزادی در جامعه است؛ یعنی آنجا که لیبرال‌ها و دینداران مؤمن، موارد سازگاری و اجماع در باب آزادی‌ها را پشت سر می‌گذارند و آن‌گاه با موارد ناسازگاری و اختلاف روبرو می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این موضوع به کنکاش نظری و عینی در چارچوب بحث‌های منطقی و واقع‌گرایانه در میان صاحب‌نظران با التفات به جامعۀ ایران نیاز دارد. گام بعدی، ارائۀ طرح‌ها و پیشنهادهای مبنایی، مدلل و کاربردی در این زمینه خواهد بود که از موضوع این نوشته خارج است.
در ادامه، صرفاً دیدگاه‌های اشخاصی که باورمند به دینداری مؤمنانه‌اند و در گسترۀ «نواندیشی دینی» قرار می‌گیرند، با لیبرال‌های ناباورمند به دینداری مؤمنانه مقایسه می‌شوند. از این رو، سایر دینداران، همانند سنت‌گرایان دینی، بنیادگرایان و طرفداران اسلام سیاسی را شامل نمی‌شوند. بنابراین، موارد اشتراک و اختلاف میان طرفداران این دو دیدگاه، زیر دو عنوان سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها با هم مقایسه می‌شوند:
الف. سازگاری‌ها
۱. ليبرال دموکراسي نسبت به مالکيت خصوصي و آزادي توليد و داد و ستد در پرتو رقابت آزاد تأکيد مي‌گذارد. دينداران مورد بحث ما بر پايۀ آموزه‌هاي ديني خود، با آزادي اقتصادي موافق‌اند، مشروط به اينکه به استثمار و بهره‌کشي ظالمانه فرادستان از فرودستان و نابرابری تبعیض‌آمیز نينجامد.
۲. ليبرال دموکراسي طرفدار آزادي‌هاي فردي و مدني است تا نظارت شهروندان بر سياست‌ها و عملکردهاي دولت اِعمال شود و انديشه‌ها با يکديگر به هم‌سخني و نقادي بپردازند. دينداران مؤمن با اين همه، موافقت کامل دارند.
۳. ليبرال دموکراسي معتقد به استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از دولت و همچنين تفکيک و استقلال عرصۀ خصوصی از عرصۀ عمومی است. دينداران آزادي‌خواه و دموکرات، با اين تفکيک‌ها و جداسازي‌ها مشکلي ندارند.
۴. ليبرال دموکراسي جانبدار تأسيس دولت حداقلی (Minimal State) است. البته این دیدگاه شامل بعضی از لیبرال‌ها به‌ویژه «آزادی‌گرایان» (Libertarians) می‌شود، نه تمامی آنان. دينداران مورد نظر، مخالفت اصولي با دولت حداقلي ندارند؛ زيرا در آموزه‌هاي ديني در باب شکل، نوع و اندازۀ حکومت سخني نرفته است. آنچه نسبت به آن تأکيد شده، تأسيس دولت بر مدار آزادي، عدالت و اخلاقِ حسنه است.
۵. ليبرال دموکراسي بر پايۀ برابري حقوقي شهروندان، اعم از زن و مرد، جانبداﺭ سرسخﺖ تأمين حقوق اقليت‌هاي فکري، قومي، مذهبي و زباني است. این دينداران براساس آموزه‌هاي ديني، طرفدار حقوق اقليت‌ها هستند، به جز موارد شاذّي که در نصوص ديني تقبيح و نهي شده‌اند؛ مانند تشکيل جمعيت‌ها و احزاب دارای ایدئولوژی تروریستی و انواع خشونت‌ورزي که دينداران از پيوستن به آنها و يا جانبداري از آنها منع شده‌اند.
۶. ليبرال دموکراسي از حق مقاومت مدني در برابر دولت و حاکميت خودکامه و يا به خودکامگي درافتاده حمايت مي‌کند؛ چه به شکل انقلاب و چه با دست يازيدن به انواع نافرماني مدني. دينداران باورمند بر مدار آموزه‌هاي ديني، که آنان را به مبارزه با ستمگران و جانبداري از ستم ديدگان فرا مي‌خوانَد، پشتيبان اين اصل هستند.
ب. ناسازگاری‌ها
۱. ليبرال دموکراسي به اين باور است که شهروندان به‌نحو برابر و از سﺮِ اختيار مي‌توانند مفهوم ها و الگوهاي خير خويش را به شکل فردي و جمعي برگزينند. حُسن و قبح اين الگوها به خوﺩِ شهروندان مربوط مي‌شود، نه به دولت و ساير نهادهاي داراي مرجعيت و اقتدار. شهروندان، خوﺩ انتخاب مي‌کنند به کليسا و مسجد بروند و يا به ميخانه و قمارخانه. دولت بايد در حفظ امنيت شهروندان تا آنجا که به حقوق ديگر همنوعان خويش تجاوز نکرده‌اند، بر پايۀ قانون و با تمام سعي و توان بکوشد.
دينداراني که در دولت ليبرال دموکراسي در پي زيست مؤمنانه‌اند، ممکن است نتوانند بر اساس آزادی وجدان با گزينش و نهادينه شدن هر نوع الگوي خير شهروندان به شکل جمعي موافقت و همدلي کنند، زيرا برخي از اين الگوها را در تعارض با آموزه‌هاي دينﻲ خود مي‌يابند. به نمونه‌هاي زير بنگريم که بر پايۀ فلسفۀ ليبراليسم مي‌توانند به عنوان الگوهاي خير از سوي شهروندان برگزيده شوند و به شکل نهاد استقرار يابند:
۱) تأسيس احزاب و نهادهایی با ايدئولوژي‌های بت‌پرستي و ضدديني و مانند این‌ها.
۲) دایر کردن مراکز توليد، انباشت، عرضه و توزيع هرزه‌‌نگاري به شکل‌هاي مکتوب، صوتي، تصويري، نمايشي و تجسمي.
۳) تأسيس قمارخانه‌ها.
۴) تأسيس مراکز تن‌فروشي جنسي و انواع بي‌بندوباري جنسي (روسپی‌خانه‌ها).
۵) تأسيس مراکز آزاد سقط جنين.
۶) تأسيس مراکز انجام معاملات رَبوي.
۷) دایرکردن استخرهای شنای مختلط به شکل‌های گوناگون.
۸) تأسيس مراکز نمايش برهنگي، آميزش‌هاي جنسﻲ دسته‌جمعي و انواع رقص‌هاي شهواني.
واقعیت این‌است‌که معرفي، ترويج و نهادينه شدن اين‌گونه مفهوم‌های خير از دیدگاه شهروندان لیبرال، در دولت‌هاي ليبرال دموکراسي، با زيست مؤمنانه دينداران هماهنگ و سازگار نيست، چرا که به نظر این شهروندان، تک‌تک آنها با آموزه‌هاي ديني در تناقض‌اند؛ به‌ويژه در اديان ابراهيمي که مراجعه به تورات، انجيل و قرآن، ناسازگاري آنها را با مطاوي اين کتاب‌هاي آسماني آشکار مي‌سازد.
۲. دولت ليبرال دموکراسي در برابر گزينش و انجام مفهوم‌های خير از سوي شهروندان، سياست بي‌طرفي اتخاذ مي‌کند، اما در نگاهباني از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و جلوگيري از تجاوز به اين حقوق و آزادي‌ها، بي‌طرف نيست. دينداران، از آنجا که انتخاب مفهوم‌های خير از سوي بعضی از شهروندان را به‌طور مطلق نمي‌پذيرند، چرا که برپایۀ آزادی وجدان با زيست مؤمنانه آنان در سطح جامعه در تناقض و تضاد مي‌افتند، بي‌طرفي دولت در اين زمينه را نيز به‌طور مطلق تأييد نمي‌کنند. به عنوان نمونه، آنان با تأسيس«مراکز تن‌فروشي جنسي و انواع بی‌بندوباري جنسي» نمي‌توانند موافقت و همدلي کنند و رفتار دولت ليبرال دموکرات در اتخاذ بي‌طرفي در قبال آن را پذيرا شوند.
موارد يادشدۀ بالا نشان مي‌دهند که ميان زيست مؤمنانۀ دينداران در جامعه و تحقق نظريۀ ليبرال دموکراسي در ارتباط با دو مفهوم «گزينش مفهوم هاي خير از سوي شهروندان» و «بي‌طرفي دولت» در اين مورد، ناسازگاري وجود دارد. لازم به تأکيد است که در نظريۀ ليبرال دموکراسي، دو مفهوم يادشده به‌مثابۀ ستون فقرات، ساير مفهوم ها را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهند. چنانکه گذشت، زيست مؤمنانۀ دينداران با مالکيت خصوصي و اقتصاﺩ آزاد، آزادي‌هاي شخصي و مدني، استقلال نهادهاي مستقل و داوطلبانه از دولت، تفکيک دو عرصۀ عمومي و خصوصي، دولت حداقلی و کليﺖ دفاع از حقوق اقليت‌ها و همچنين حق مقاومت مدني در برابر خودکامگي، تعارضي ندارد؛ آنچه تناقض‌آميز است، دينداري مؤمنانه از سويي و گزينش برخي از مفهوم‌های خير از سوي شهروندان در سطح جامعه، و اتخاذ سياست بي‌طرفي دولت در برابر آن است.
محدودیت آزادی در لیبرال دموکراسی‌ها
نباید پنداشت که در کشورهای برخوردار از سیاست‌های مبتنی بر لیبرال دموکراسی، از سویی شهروندان در انتخاب تمامی مفهوم‌های خیر و راه و روش زیست فردی و اجتماعی آزادند؛ از سوی دیگر، دولت در برابر این انتخاب‌ها همواره سیاست بی‌طرفی (Impartiality) را اعمال می‌کند. دربارۀ این موضوع اساسی، روی سخنم به‌ویژه با جوانان کنشگر و معترض «جنبش زن، زندگی، آزادی» است. واقعیت آن است که نه در لیبرال دموکراسی‌ها آزادی انتخاب الگوی خیر شهروندان به‌طور مطلق وجود دارد و نه دولت همواره در قبال این انتخاب‌ها بی‌طرف است. پیش از این، در درخشش‌های دموکراسی، نوشته بودم: «دولت ليبرال در مواردي، اصل بي‌طرفي را در ارتباط با پاره‌اي از گروه‌هاي فکري و سياسي و اصناف و شغل‌ها کنار مي‌گذارد؛ اگرچه اين گروه‌ها و اصناف هريک در پي تحقق مفهوم‌های خير خويش در زندگي اجتماعي باشند. براي نمونه مي‌توان به جلوگيري از تأسيس احزابي با مشي بنيادگرايي و يا تشکيل مراکز رسمي روسپيگري و همچنين حمل سلاح توسط شهروندان در برخي از کشورهاي اروپايي ياد کرد.» (محمودی، ۱۳۹۳: ۱۷۸) به عنوان نمونه، در انگلستان حمل سلاح برای شهروندان ممنوع است. نیز دایرکردن مراکز روسپیگری غیرقانونی است. در این کشور، فروشگاه‌‌های عرضه‌کنندۀ انواع مواد هرزه‌نگاری و جنسی (Sex Shop) باید بدون استفاده از ویترین و با آویختن پردۀ کرکره همراه باشد. اما این محدودیت در کشورهایی مانند آلمان و هلند مشاهده نمی‌شود. بنابراین، لیبرال دموکراسی در عرصۀ نظر و مباحث فلسفی، به آزادی شهروندان در انتخاب الگوی خیر و سبک زندگی تأکید می‌گذارد، اما در عرصۀ عمل و در زیست واقعی، موارد استثنا و منع‌های قانونی در کار است و به دقت اِعمال می‌شود. در این موارد، دولت لیبرال دموکرات، بی‌طرفی را کنار می‌گذارد و برابر قانون عمل می‌کند. مبنای اصلی به‌کارگیری این‌گونه محدودیت‌ها از سوی دولت، تأمین امنیت شهروندان، شامل امنیت فیزیکی و روانی به‌ویژه در مورد کودکان، نوجوانان و جوانان است. در نتیجه، آزادی‌ها در کشورهای لیبرال دموکرات، مطلق و بدون حد و مرز نیست، بلکه نسبی است.
فرجام کلام
برپایۀ تجربۀ لیبرال دموکراسی‌ها، اگر جامعه‌های دینداران در مقایسه با این دولت‌ها نسبت به نوع و دامنۀ برخی از آزادی‌ها، معضل یا مشکلۀ (Problematic) بیشتری نداشته باشند، این امر کمتر نخواهد بود. ارایۀ طرح مجدد از این مسأله از سوی این قلم، از آن روست که دیر یا زود جامعۀ متکثر ایران دربرابر چنین مشکله‌ای با نمای نزدیک مواجه خواهد شد. بنابراین، پرداختن به آن با رویکرد فلسفی-اجتماعی(ذاتی و سَبَبی)، نه‌تنها وظیفه‌ای ملی و میهنی، بلکه ضرورتی حتمی و اجتناب‌ناپذیر است.
پی‌نوشت
[۱] محمودی، سیدعلی (۱۳۹۳)، درخشش‌های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.