312بازاندیشی و اقدام سیاسی 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Telegram
Print

علی‌رضا علوی‌تبار

در جریان تلاش‌ها و فعالیت‌های سیاسی، گاه ضرورت عمل و اقدام باعث می‌شود که عمل‌گرایی منجر به بی‌توجهی به ضرورت دقت در به‌کارگیری مفاهیم و اصول مقبول سیاسی گردد. از این رو برای همه فعالان سیاسی و علاقه‌مندان به حوزه سیاست ضروری است که زمانی را به بازاندیشی و تأمل در گفتار و رفتار خویش اختصاص دهند. این‌گونه از بازاندیشی به اثربخشی اقدام‌های سیاسی و پایداری تلاش‌های سیاسی می‌انجامد و از اقدام‌های کورکورانه پیشگیری می‌کند. با گذر از یک دوره از فعالیت جمعی و آغاز دوره‌ای تازه، برخی از ملاحظات را طرح می‌کنم به این امید که به تعمیق نگاه‌ها و تحلیل‌های سیاسی کمکی کرده باشم.

یکم. بحث از حقوق شهروندی و حقوق عمومی و جایگاه آن در قانون اساسی یکی از محورهای اصلی در گفت‌و‌گوهای سیاسی ایرانیان بوده است. اما از نظر روش‌شناختی، مشکلی در این گفت‌و‌گوها وجود دارد که مانع از ثمربخشی آن‌ها می‌شود. مسئله این است که با نگاهی دقیق به حقوق و قوانین اساسی کشورها (از جمله ایران)، می‌توانیم چهار سطح مختلف را در تحلیل و آسیب‌شناسی از یکدیگر تفکیک کنیم (علینقی، ۱۳۷۸: ۳۰). این چهار سطح متفاوت عبارتند از: ۱) سطح قاعده یا هنجار (rule-norm)، ۲) سطح نهاد (institute)، ۳) سطح رژیم (regime)، ۴) سطح نظام (system). هم در تحلیل و هم در آسیب‌شناسی باید مشخص کنیم که در چه سطحی در حال بررسی هستیم.

در تحلیل حقوق اساسی، قاعده کوچک‌ترین و در عین‌ حال ملموس‌ترین واحد تحلیل است و بیان یک رابطه اعتباری است. مثلاً این‌که «نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است» یا این‌که «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است»، از قواعد حقوق اساسی فعلی ایران است. 

جمع چند قاعده حقوقی مرتبط به هم تشکیل یک «نهاد» می‌دهد. به‌طور مثال نهاد انتخابات محصول کلیه قواعد حقوق اساسی در زمینه انتخابات است.

تجمع نهادهای سیاسی کشور را در اشکال و ترتیبات معین «رژیم» می‌نامند. به‌طور مثال روابط قوای سه‌گانه با یکدیگر و تأثیرپذیری متقابل آن‌ها از یکدیگر را باید مطالعه‌ای در محدوده رژیم حقوق اساسی دانست. بحث از رژیم‌های ریاستی و پارلمانی در رژیم‌های مبتنی بر تفکیک قوا نیز در همین محدوده قرار می‌گیرد. یا مثلاً نظام‌های تک‌ حزبی، دو حزبی یا چند حزبی نیز تقسیمی در سطح «رژیم» هستند.

نظام در بالاترین سطح انتزاع و عمومیت قرار دارد. تقسیم حکومت‌های ملی به حکومت‌های بسیط و مرکب و تقسیم حکومت‌های مرکب به حکومت‌های فدرال و کنفدرال در سطح نظام مطرح می‌شود. روشن است که میزان تأکید یک حکومت بر «نظام حقوق اساسی»اش از همه بیشتر است و با حرکت از رژیم به نهاد و قاعده این تأکید و حساسیت کمتر می‌شود. حکومت‌-ملت‌ها تلاش برای تغییر یک قاعده حقوق اساسی را با شدت کمتری پاسخ می‌دهند، حال آ‌ن‌که با حرکت به سوی اساس هرم بر میزان مقاومت آن‌ها در مقابل تغییر افزوده می‌شود.

هر چه از نظام حقوق اساسی به سوی قواعد حرکت کنیم، نقش عنصر زمان و مکان در اجزای حقوق اساسی برجسته‌تر شده و از میزان دوام آن‌ها کاسته می‌شود (علینقی، ۱۳۷۸: ۳۵).

پذیرش این سلسله مراتب حقوق اساسی، قبل از هر چیز نشان‌دهنده محدودیتی است که در تفسیر و درک معانی در هر سطح وجود دارد. به این معنا که تفسیر یک قاعده حقوق اساسی نمی‌تواند به‌معنای نفی نهادهای حقوق اساسی یا برهم‌زننده نظم موجود در این نهادها باشد و الی آخر. بنابراین تفسیر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی‌تواند نفی‌کننده نهاد انتخابات باشد، البته در حوزه منطق حقوقی والا این اتفاق امروز در عمل رخ داده است!

بحث‌هایی که این روزها در مورد ضرورت تغییر قانون اساسی، با هدف تأمین حقوق اساسی شهروندان می‌شود، باید به‌روشنی تصریح کند که وضعیت ناگوار موجود را در کدام سطح از حقوق اساسی ایران ارزیابی می‌کند. بسته به این‌که آسیب‌شناسی در کدام سطح صورت می‌گیرد، راه‌حل نیز باید در سطح متناسب ارائه گردد.

دوم. مطابق با یکی از صورت‌بندی‌ها «هنجار نهایی اخلاق» به همه انسان‌ها یادآوری می‌شود که: «چنان عمل کن که انسان را، خواه شخص خودت و خواه دیگران، همواره غایت بدانی. نه هرگز صرفاً وسیله» (سالیوان، ۱۳۸۰: ۶۲). اگر این قاعده را بپذیریم یکی از مهم‌ترین معیارهای ما در انتخاب راه‌ها و روش‌های سیاسی، «حفظ کرامت انسانی» خواهد بود. فدا کردن انسان‌های واقعی برای دست‌یابی به اهداف سیاسی، مسئولیت بسیار سنگین اخلاقی را بر عهده افراد می‌گذارد که کمتر کسی را توان تحمل آن است. تحقق اهداف سیاسی، تنها زمانی موجّه است که با کمترین هزینه انسانی ممکن به‌دست آید. تا زمانی‌که امکان رسیدن به هدفی با روشی کم‌هزینه‌تر وجود دارد، به راه‌هایی با هزینه بیشتر نباید اندیشید.

از این رو هر اقدامی که توسط حکومت صورت می‌گیرد، بدون توجه به انگیزه آن، که می‌تواند به آزادی دستگیرشدگان و زندانیان بینجامد، باید گامی به‌سوی موفقیت تلقی گردد. نباید با خیال‌های خام و برای تشدید تضادها بر سر این‌گونه اقدام‌ها مانع ایجاد کرد. اگر هدف فعالیت‌های سیاسیِ شرافتمندانه افزایش رضایت خاطر مردم و بالا بردن سطح رفاه آن‌هاست، هر اقدام کوچکی که خانواده‌ای را خوشحال می‌کند، باید در راستای تحقق خیر/هدف عمومی تلقی ‌شود. از روش‌های مبارزاتی که به آسیب‌های غیرقابل جبران به مبارزین منجر می‌شود نباید دفاع کرد و آن‌ها را به‌صورت روشی عمومی ترویج کرد. اگر «زندگی» خود هدف است، روش‌های ما نباید نقض آگاهانه و مداوم این هدف باشد. در مبارزه سیاسی، انسان‌های واقعی و ملموس را باید مهم دانست و حفظ و رفاه آن‌ها را از معیارهای انتخاب شیوه قلمداد کرد. دعوت به مبارزه سیاسی و پایداری در آن درست و قابل قبول است اما این دعوت باید مسئولانه و با ارزیابی انتقادی هزینه‌های انسانی آن صورت گیرد. هنگامی‌ باید دیگران را به یک اقدام سیاسی دعوت کرد که هزینه‌های انسانی آن پذیرفته شده و قابل دفاع باشند. سرکوب‌گری حکومت‌ها توجیه کافی برای به خطر انداختن سلامت و جان جوانان پرشور و صادق کشور نیست. مقایسه هزینه‌ها و نتایج شرط اقدام سیاسی عقلانی است.

سوم. تکیه بر تدارک و نیروی خارجی در اقدام‌های سیاسی، خطایی راهبردی است. کمک گرفتن از حکومت کشورهای رقیب یا مخالف حکومت مستقر برای مبارزه با آن‌، به‌طور ضروری به عواقبی می‌انجامد که در پایان کار نه شرافتمندانه است و نه تأمین‌کننده منافع ملی. مخالفان حکومت ایران یک‌بار در جریان جنگ و دهه اول پس از انقلاب تکیه بر خارجی را آزمودند. اما اینک بدون آن‌که از عواقب آنچه کردند، عبرت بگیرند دوباره آن را می‌آزمایند. مگر می‌توان از خارجی کمک گرفت و برای رسیدن به اهداف سیاسی به نیروی آن‌ها تکیه کرد اما باز هم مدافع یکپارچگی و امنیت و منافع ملی بود؟ همه نیروهای سیاسی و به‌ویژه آن‌ها که تجربه سیاسی ندارند، یک‌بار دیگر به تجربه دهه شصت نگاه کنند و در پیامدهایش تأمل نمایند. وقتی شاپور بختیار از همراهی و کمک مالی عراق، عربستان و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس برخوردار می‌شد (شوکت، ۱۴۰۰: ۴۲۰)، نتیجه طبیعی آن توجیه حمله عراق به ایران بود. تکیه بر تدارک و حمایت خارجی یک نیروی سیاسی را به‌تدریج به مستمری‌بگیر آ‌نها تبدیل کرده و در مسیر تأمین خواسته‌های آن‌ها قرار می‌دهد، خواسته‌هایی که در اغلب موارد با امنیت و منافع ملی همسو نیستند. سرنوشت گروه کومله (سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران) را در دهه نخست پس از انقلاب مرور کنید تا مصداق آنچه را می‌گویم، به‌خوبی مشاهده کنید.

سازمانی که اینک یکی از رهبران‌اش به کمک رسانه‌ها به‌طور مداوم مطرح می‌شود، با شعارهای آسمان‌کوب و ضدامپریالیستی آغاز کرد اما پس از مدتی با تعیین نمایندگانی در کشور عراق (آقایان عبدالله بابان و حسن شمسی) به سازمان مزدور حکومت صدام تبدیل شد. در مقابل کمک‌های تسلیحاتی و آموزش نظامی و کمک‌های مالی (که به‌تدریج به‌صورت دریافتی ثابت ماهیانه ۲۵۰هزار دینار عراق از طریق حسن شمسی درآمده بود)، اطلاعات مربوط به استقرار نیروهای نظامی ایران در نوار مرزی، تحول در بیمارستان‌ها پیش از انجام عملیات‌های نظامی، میزان امکانات نظامی و خسارت‌های مادی و انسانی حملات نیروهای عراق و… را به عراق می‌داد (در واقع می‌فروخت).

از این‌گونه مثال‌ها فراوان می‌توان آورد! به‌ویژه در مورد نیروهای قوم‌گرا و جدایی‌طلب. آیا مخالفان یک‌بار دیگر می‌خواهند این «پرواز در ظلمت» را بیازمایند؟ باید به خودمان یادآوری کنیم که مبارزه سیاسی «ابزار» است و با «ابزار بد» نمی‌توان به «اهداف خوب» رسید. گاه گاه باید به مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، بیاندیشیم. عمل‌گرایی بدون بازاندیشی ممکن است ما را از چاله به چاه بیندازد.

 

منابع

علینقی، امیرحسین (۱۳۷۸)، «نظارت بر انتخابات»، تهران: انتشارات نی.

سالیوان، راجر (۱۳۸۰)، «اخلاق در فلسفه کانت»، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: انتشارات طرح نو.

شوکت، حمید (۱۴۰۰)، «پرواز در ظلمت»، تهران: انتشارات اختران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *