علیرضا علوی‌تبار
گفت‌و‌گو و مجادله در مورد «اقتصاد سیاسی ایران» برای صاحب‌نظران ایرانی همیشه جذاب بوده است. توجه به این بحث، البته با فراز و فرود، بخشی از دل‌مشغولی‌های حاضران در فضای فکری ماست. مانند سایر بحث‌ها، دقت در طرح مطالب در این زمینه نیز کم است. هرکس با هر میزان از دانش و آشنایی به این بحث وارد می‌شود و دیدگاه خود را طرح کرده و دیدگاه دیگران را تخطئه می‌کند. نفس این مشارکت‌جویی را باید به فال نیک گرفت، اما حاصل آن چیزی بر دانش عمومی نمی‌افزاید و کمکی به افزایش توانایی جمعی ما برای شناخت واقعیت و پیشنهاد تدابیر راهگشا نمی‌کند. نوشته حاضر نیز لزوماً استثنا نیست.
در این نوشتار تلاش می‌شود تا با تعریف و تفکیک مفاهیم، چهارچوبی برای بحث فراهم گردد و آنگاه پیشنهادی مقدماتی برای واکاوی وضعیت ایران طرح شود.
به‌کارگیری اصطلاح «اقتصاد سیاسی» صرفاً یک تغییر نام نیست. نمی‌توان از این مفهوم بهره گرفت، اما به گونه‌ای بحث را پیش برد که اگر قرار بود یک بحث صرفاً اقتصادی هم می‌شد، به همین‌گونه بحث می‌کردیم. اقتصاد سیاسی باید «محتوا» و «روش‌شناسی» متمایزی را نشان دهد که متمایز کننده آن از تحلیل‌های اقتصادی مرسوم باشد.
برای طرح هر بحثی در زمینه «اقتصاد سیاسی» لازم است، دو حوزه بحث را از هم تفکیک کنیم: «نظام اقتصاد سیاسی» و «اندیشه اقتصاد سیاسی».
موضوع اندیشه‌های اقتصاد سیاسی، رابطه میان سیاست و اقتصاد است، با تاکید بر ابعاد سیاسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ابعاد اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سیاسی (علوی‌تبار، ۱۳۹۵: ۱۸). اندیشه‌های اقتصاد سیاسی تلاش‌های روش‌مندی است که برای پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده در این زمینه صورت می‌گیرد. مانند هر شاخه دیگری از اندیشه‌های اجتماعی بشر می‌توان در این زمینه نیز اندیشه‌های توصیفی و تبیینی، اندیشه‌های ارزشی و هنجاری و اندیشه‌های توصیه‌ای و تجویزی را از یکدیگر جدا کرد.
هرگاه به نظرات اقتصاددانان سیاسی نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم به‌روشنی مرز میان شاخه‌های گوناگون اندیشه اقتصاد سیاسی را به‌راحتی تشخیص دهیم. معمولاً این سه شاخه به طور درهم آمیخته در ذهن آنها حضور داشته و ابراز می‌شوند. اما برای یک تحلیلگر تفکیک آنها بسیار ضروری است. معیارهایی که برای نقد هر کدام باید مورد استفاده قرار گیرند، سازوکار سامان یافتن آنها، منبع و منشاء شکل‌گیری آنها و… با هم متفاوت‌اند. از این رو باید با دقت و وسواس آنها را از یکدیگر جدا ساخت و در مورد هر کدام با منطق خودش به داوری پرداخت.
اگر مفهوم «اندیشه اقتصاد سیاسی» روشن شده باشد، آنگاه می‌توان به معنای «نظام اقتصاد سیاسی» پرداخت. برای روشن شدن این مفهوم از الگوی زیر می‌توان بهره گرفت (علوی‌تبار، ۱۳۹۵: ۴۱).
همانطور که در الگو دیده می‌شود، محدوده مشخص شده با نقطه‌چین، محدوده اقتصاد سیاسی است. به بیان روشن‌تر، نظام اقتصاد سیاسی عبارت است از «نظامی که از تعامل میان «ساختار حکومت»، «نظام اقتصادی» و «نیروهای اجتماعی» پدید آمده و تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر خط‌مشی‌گذاری و اداره امور عمومی دارد». همانطور که در تعریف مشخص است، نظام اقتصاد سیاسی، چیزی بیشتر از نظام اقتصادی است. از این رو نباید تعجب کرد که منطق حاکم بر آن هم فقط اقتصادی نباشد.
در مورد نظام اقتصاد سیاسی نیز می‌توان «تبیین وضع موجود» را از ترسیم «افق راهنما» متمایز ساخت. گاه به‌دنبال شناختن و ریشه‌یابی وضع موجود هستیم و گاه به‌دنبال «آسیب‌شناسی وضع موجود» و ترسیم وضعیتی برای «مسیریابی آینده». اگر به این تفاوت‌ها توجه نکنیم در انتخاب «معیارها» و «روش‌ها» به خطا خواهیم رفت.
با توجه به آنچه گفته شد، اینک می‌توان صورت‌بندی روشنی از پرسش‌های مطرح در زمینه «اقتصاد سیاسی ایران» ارائه کرد. پرسش‌های مهمی که به شرح زیر اند:
الف. کدام چهارچوب نظری (یا نظریه)، برای توصیف و تبیین رابطه میان سیاست و اقتصاد در ایران مناسب‌تر است؟
ب. کدام اندیشه راهنمای عمل، می‌تواند ایرانیان را به سوی تحقق آرمان‌های ملی و تاریخی خود، در زمینه رابطه میان سیاست و اقتصاد، هدایت کند؟ ارزش‌ها محوری و اولویت‌های هنجاری آن کدام‌اند؟
پ. کدام چهارچوب مفهومی و نظری، چیستی «نظام اقتصاد سیاسی ایران» را مشخص کرده و وضعیت کنونی آن را بهتر توصیف می‌کند و ریشه‌ها و علل شکل‌گیری وضعیت کنونی را بهتر توضیح می‌دهد؟
ت. با معیار گرفتن کدام «نظام اقتصاد سیاسی» می‌توان وضیت کنونی را در ایران آسیب‌شناسی کرد و افقی برای آینده در مقابل کنشگران ایرانی قرار داد؟
یک اقتصاددان سیاسی در ایران باید قبل از پاسخ گفتن به پرسش‌های فوق پاسخ روشنی برای این سوال داشته باشد که تا چه حد می‌توان از نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی که در جوامع دیگر و توسط صاحب‌نظرانی در موقعیتی متفاوت از ما ساخته و پرداخته شده‌اند برای فهم و تدبیر پدیده‌ها در ایران بهره گرفت؟
پاسخ به این سوال امکان بهره‌برداری از نظریه‌ها و دیدگاه‌های دیگران و شرط و شروط چنین بهره‌برداری را برای ما مشخص خواهد کرد.
به عنوان یک درآمد قابل گسترش و بررسی به پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده شده است اشاره می‌کنم. البته فقط سرفصل‌ها را طرح کرده و به تفصیل وارد بحث نخواهم شد. از این رو تقاضای من از خوانندگان گرامی این متن این است که درموارد ابهام ناشی از فشردگی متن حتما به منابع معرفی شده مراجعه نمایند.
الف. چهارچوب‌های نظری برای توصیف و تبیین رابطه سیاست و اقتصاد در ایران را می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی کرد (علوی‌تبار، ۱۳۹۷: ۲۰).
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، برای دسته‌بندی این نظریه‌ها از دو معیار استفاده شده است. یک معیار این است که نظریه تا چه حد می‌کوشد تا قواعدی عام و کم و بیش جهانشمول را در مطالعه رابطه سیاست و اقتصاد مورد استفاده قرار دهد. نظریه خاص معمولاً برآمده از مجموعه‌ای از مطالعات تجربی است و دائم درحال تکمیل. اقتصاد رفاه نیز که بخشی از اقتصاد خرد است در مقایسه با بخش‌های دیگر همین‌گونه است. معیار دوم به واحد تحلیل و تمرکز بر آن بازمی‌گردد.
تصور می‌شود که ایرانیان بیشتر به چهارچوب‌های نظری عمومی‌تر (قیاسی) تمایل دارند و در میان تحلیلگران فعال ایرانی، نظریات ستون اول کاربرد بیشتری دارد. برای ارزیابی این دیدگاه‌ها می‌توان از معیارهای: «کفایت نظری»، «اعتبار تجربی» و «کارآیی خط‌مشی‌های پیشنهادی» بهره گرفت.
به طور مثال چهارچوب نظری مارکسیستی را در نظر بگیرید. این چهارچوب بر ارکانی چون «مادی‌گرایی تاریخی»، «تحلیل طبقاتی»، «نظریه ارزش کار و ارزش اضافه» و «استثمار» استوار شده است. اما در بررسی عمیق‌تر با معیار «کفایت نظری» این دیدگاه متوجه می‌شویم که: اصطلاح‌شناسی مارکس در این زمینه شلخته، پرابهام و آشفته است (گیدنز، ۱۳۹۷: ۴۴)،
امروزه بیشتر اندیشمندان مارکسیست از ادعاهای مادی‌گرایی تاریخی دست کشیده‌اند (رایت، ۱۳۹۵: ۲۱)، بیشتر مارکسیست‌ها نظریه ارزش کار را به‌عنوان چهارچوبی برای تحلیل اقتصادی کنار گذاشته‌اند (رایت، ۱۳۹۹: ۱۱۳) و به دنبال ارائه تعریفی از استثمار و بهره‌کشی بدون به کار گرفتن نظریه ارزش کار هستند (رایت، ۱۳۹۹: ۱۱۴). روشن است که در همان آغاز اگر اظهارات صاحب‌نظران این عرصه را جدی بگیریم، کفایت نظری چهارچوب مارکسیستی زیر سوال می‌رود و بهره‌گیری از آن مستلزم بازسازی و نوسازی عمیق آن می‌گردد. انتخاب هر یک از این چهارچوب‌ها مستلزم گفت‌و‌گوی عمیق انتقادی است. کاری که در جامعه ما کمتر صورت می‌گیرد.
ب. نگرش‌ها و دیدگاه‌های اقتصاد سیاسی را که به‌طور معمول آمیخته‌ای از توصیف و تبیین، ارزش‌گذاری و داوری هنجاری و توصیه و تجویز هستند به‌گونه دیگری می‌توان طبقه‌بندی کرد.
یک دسته‌بندی برگرفته از متون و منابع در سطح جهان است. همان دسته‌بندی که توسط باری کلارک (کلارک، ۱۳۸۹: فصل دوم) ارائه شده است. براساس این دسته‌بندی رویکردهای رقیب در اقتصاد سیاسی با توجه به تاریخ تحولات آن به چند دسته تقسیم شده‌اند (کلارک، ۱۳۸۹: ۶۷):
الف. رهیافت محافظه‌کاری:
۱. نظریه فاشیسم
۲. رسته‌گرایی
۳. نئومحافظه‌کاری
ب. رهیافت لیبرال:
۱. لیبرال کلاسیک
۱-۱. نئواتریشی
۱-۲. انتخاب عمومی
۱-۳. کلاسیک جدید
۲. لیبرال مدرن
۲-۱. نئوکینزی
۲-۲. رسته‌گرایی جدید
۲-۳. پساکینزی
پ. رهیافت رادیکال:
۱. نهادگرایی
۲. اقتصاددانان اجتماعی
۳. نظریه پسامارکسیستی.
براساس دسته‌بندی دیگری که بر یک مطالعه به روش دلفی استوار بوده است (علوی‌تبار، ۱۳۹۷: ۱۰۳)، نگرش‌ها و گرایش‌های اقتصادی موجود در ایران به پنج دسته تقسیم شده‌اند: جمع‌گرایی رادیکال، فردگرایی بازارگرا، مردم‌سالاریی‌گرایی اجتماعی، محافظه‌کاری سنت‌گرا و تمامیت‌خواهی راست‌گرا.
همانطور که از نام‌گذاری‌ها می‌توان فهمید در این دسته‌بندی هم دیدگاه‌های توصیفی و تبیینی و هم گرایش‌های ارزشی و هنجاری در نظر گرفته شده است. در نقد و ارزیابی هر یک از این نگرش‌ها بایستی از معیارها و روش‌های متنوع بهره گرفت، چون به هر حال با یک نوع اندیشه مواجه نیستیم و ترکیبی از اندیشه‌های گوناگون داریم.
پ. نظام اقتصاد سیاسی ایران امروز چگونه نظامی است؟ کدام چهارچوب نظری می‌تواند امکان درک بهتر و عمیق‌تر این نظام و تفسیر رفتارهای آن را به ما بدهد؟
اگر به تنوع نام‌هایی که به این نظام داده‌اند توجه کنید، تفاوت چهارچوب‌های نظری را درخواهید یافت: سرمایه‌داری رفاقتی، نوفئودالیسم، اقتصاد رانتی و نفتی، نوولیبرال و… . گمان من این است که بهترین چهارچوب برای درک بهتر نظام اقتصاد سیاسی ایران امروز، «اقتصاد رانتی با دسترسی محدود» است. برای ساختن این چهارچوب مفهومی و نظری از دو منبع مختلف می‌توان بهره گرفت.
نخست «اقتصاد سیاسی رانتی-نفتی» که مناسب‌ترین شارح آن محمدعلی همایون کاتوزیان است (کاتوزیان، ۱۳۷۷). دیگری «اقتصاد سیاسی با دسترسی محدود» که توسط داگلاس نورث پیشنهاد و توضیح داده شده است (نورث، ۱۳۹۵: فصل یکم). مشخصات این نظام اقتصاد سیاسی را می‌توان به صورت فهرست‌وار چنین برشمرد:
۱. درآمد ناشی از صادرات نفت بخش مهمی از درآمدهای حکومت را تشکیل می‌دهد. به دلیل تاثیرپذیری این درآمد از عوامل غیرقابل پیش‌بینی و مهار، ویژگی «برون‌زا» شدن در اقتصاد خودنمایی می‌کند.
۲. درآمد نفتی به حکومت امکان دخالت در عرصه وسیعی از زندگی عمومی را می‌دهد و دستگاه دولت گسترش بسیار می‌یابد.
۳. بخشی از جامعه «تحت‌الحمایگان» حکومت بوده و بیشترین بهره را از درآمدهای نفتی می‌برند.
۴. متغیرهای کلان اقتصادی (قیمت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و…) به‌شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی حکومت قرار دارند.
۵. حکومت این امکان را دارد که نامتناسب با سطح تولید و درآمد ملی کشور، هزینه کرده و تقاضا و بخش خدمات را گسترش دهد.
۶. حوزه اقتصاد از حوزه سیاست تفکیک نشده است و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با منطق سیاسی گرفته می‌شوند.
۷. فرآیند دسترسی به منابع غیررقابتی است. توزیع منابع میان بلوک‌های مختلف قدرت و به صورت رانتی انجام می‌گیرد.
۸. از نظر سیاسی با حکومت گروه اندک (اندک‌سالاری-الیگارشی) مواجه‌ایم که پوشش یک نظام انتخاباتی را دارد. این نظام روز به روز به نظامی با حاکمیت یک فرد (یکه‌سالاری) نزدیک‌تر شده است.
۹. امکان به‌کارگیری محدود خشونت، در درون ساختار سیاسی، توسط جریان‌هایی غیر از دستگاه رسمی نظامی و انتظامی وجود دارد.
۱۰. نهادهای مدرن (بانک‌ها، انتخابات و…) در چهارچوب این نظام کارکردهای متفاوتی از کارکردشان در یک نظام با دسترسی باز را دارند.
این ویژگی‌ها در نهایت فشردگی ارائه شده‌اند، برای درک بهتر هر کدام باید به منابع اصلی رجوع گردد. در آنها مشخص خواهد شد که چگونه این ویژگی‌ها پدیده‌های مختلف مشاهده شده در ایران امروز را توضیح داده و تبیین می‌کنند.
ت. برای آسیب‌شناسی وضع موجود و خروج از وضعیت نامطلوبی که در آن گرفتاریم، چه معیارهایی را مبنا قرار دهیم؟ چگونه راه خود را به‌سوی آینده بگشاییم؟ بحث در مورد روش و راهبرد نیست بلکه بحث از ارزش‌ها و آرمان‌هاست. در نهایت اختصار پاسخ خود را طرح می‌کنم بدون آنکه به نقد و بررسی، گزینه‌های رقیب بپردازم.
پیشنهاد من به‌طور خلاصه عبارت است از: «توسعه و رفاه نهادینه».
دو محور را باید برای نوسازی و بازسازی نظام اقتصاد سیاسی ایران، مبنا قرار داد:
یکم. تامین لوازم رشد بلندمدت اقتصادی به‌عنوان شرط لازم توسعه اقتصادی،
دوم. تثبیت و توانمندسازی نهادهای تامین اجتماعی و رفاه.
می‌دانم که هر یک از محورهای پیشنهادی باید از پشتوانه‌ای برای توجیه خویش و خروج از ابهام و کلی‌گویی داشته باشد. برای آنکه نشان دهیم که در این مورد هم می‌توان سخنان قابل تامل گفت به چند نکته بسنده می‌کنم.
رشد اقتصادی دو گونه علت دارد: علل نزدیک (proximate causes) و علل بنیادی (fundamental causes) (نیلی، ۱۳۹۴: ۳۰۷).
براساس الگوی رشد اقتصادی سولو (Solow) و تلاش‌های تکمیلی صورت گرفته در مورد آن، علل نزدیک رشد اقتصادی هر کشوری عبارتند از: سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مادی، توسعه آموزش و انباشت سرمایه انسانی و ارتقاء سطح فن‌آوری (تکنولوژی). اما علل بنیادی رشد اقتصادی براساس دیدگاه نهادی-تاریخی داگلاس نورث، نهادهای اجتماعی مناسب رشد هستند. به عبارت دیگر:
علل بنیادی ← علل نزدیک ← رشد بلندمدت اقتصادی
نهادهای اجتماعی چون بازار، حقوق مالکیت، حکمرانی و نهادهای سیاسی (قانونگذاری، نظام اجرایی و…)، نهادهای قراردادی (بانک‌ها، بیمه‌ها و…) همگی از علل بنیادی رشد هستند. بنابراین اگر ما رشد بلندمدت اقتصادی را برای توسعه کشور ضروری می‌دانیم، ناگزیر از فراهم کردن لوازم آن (علل بنیادی و علل نزدیک آن) هستیم. اینکه چگونه می‌توان این لوازم را فراهم کرد، موضوع خط‌مشی‌گذاری اقتصادی است و باید بر نظریه‌ها و آزمون‌های تجربی استوار گردد.
در مورد «نهادینه کردن رفاه» نیز همین مسیر را باید پیمود. یعنی باید پیشنهادها را براساس چهارچوب‌های مشخص نظری استوار ساخت. جامعه نیازمند استقرار مجموعه‌ای از نهادهاست که بتواند توقعات افراد و خانوارها از یک‌سو و دولت‌ها از سوی دیگر را تامین کنند. این خواسته‌ها ممکن است متفاوت باشند اما مکمل یکدیگرند و به شرح زیراند (بار، ۱۳۹۹: ۲۹).
– اهداف و خواسته‌های افراد و خانوارها. سرشکن شدن مخاطره‌های پیش آمده در زندگی و به حداقل رساندن نوسان در سطح مصرف در طول زمان.
– اهداف و خواسته‌های دولت. فقرزدایی و بازتوزیع (توزیع مجدد).
روش‌ها و نهادهای تامین‌کننده این اهداف و توقعات موضوع مطالعات «علم اقتصاد حکومت رفاه» هستند و تطبیق با شرایط خاص هر جامعه‌ای حاصل جمع‌بندی تجربیات و ارزیابی واقع‌بینانه منابع است.
بحث را به پایان می‌بریم در حالی که یک نکته در تمامی گفت‌و‌گو آشکار بود و آن اینکه ما بیش از همیشه نیازمند بحث‌های نظری و گفت‌و‌گوهای انتقادی هستیم. مطالعات تجربی و گردآوری داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات پس از دستیابی به نظم ذهنی برای ما ممکن می‌شود.
منابع
بار، نیکولاس (۱۳۹۹)، «نظریه اقتصادی دولت»، ترجمه علی سرزعیم و مریم حاجی قربانی دولابی، تهران: نشر کرگدن.
رایت، اریک الین (۱۳۹۹)، «فهم طبقه»، ترجمه محمدحسین بحرانی، تهران: آگاه.
رایت، اریک الین و دیگران (۱۳۹۵)، «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی» ، ترجمه یوسف صفاری، تهران: لاهیتا.
علوی‌تبار، علیرضا (۱۳۹۵)، «اقتصاد سیاسی و خط‌مشی‌گذاری عمومی»، تهران: نشر نی.
کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۷۷)، «جامعه‌شناسی تاریخی ایران»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز.
کلارک، باری (۱۳۸۹)، «اقتصاد سیاسی تطبیقی»، ترجمه عباس حاتمی، تهران: کویر.
گیدنز، آنتونی (۱۳۹۷)، «ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته»، ترجمه عسگر قهرمان‌پور و حامد اکبری، تهران: تیسا.
نورث، داگلاس و دیگران (۱۳۹۵)، «در سایه خشونت»، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، تهران: روزنه.
نیلی، مسعود (۱۳۹۴)، «اقتصاد کلان پیشرفته»، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.