سید علی محمودی
حاکمان باید در اتخاذ هر سیاست و عملکردی، نخست از مردم بهعنوان صاحبان اصلی کشور و منشاء «حاکمیت ملی»، کسب اجازه کنند و همواره وکیلان معتَمَد، خادمان خردمند و متصدیان فروتنِ شهروندان خود باشند. اکنون حاکمیت راجع به «مسألۀ حجاب» و لایحهای که در این باره قرار است لباس قانون بپوشد و به اجرا درآید، در مقابل آزمونی دشوار و خطرخیز قرارگرفته است.
مقدمه
کشاکش پیرامون مسألۀ حجاب زنان بین نظام جمهوری اسلامی و شهروندان معترض، ماهها است همچنان ادامه دارد. از جانب مأموران دولتی، تذکر به الزام و توسل به اجبار در پوشیدن روسری است و از سوی معترضان، اکراه و نافرمانی مدنی. این رخداد، موضوع چگونگیِ قانونگذاری، پشتوانۀ اجرای قانون و پیآمدهای آن را به میان میآوَرَد.
پرسش اساسی این است که پشتوانۀ اجرای قانون چیست؟ پشتوانه اصلیِ اجرای قانون در گام نخست این است که اکثریت شهروندان، قانون وضع شده را بپذیرد، یعنی آن را تأیید و تصدیق (Acknowledgment) کنند. در این صورت، آن را داوطلبانه و از سرِ رضایت اجراء خواهند کرد. البته ممکن است اکثریت و یا اقلیتی از شهروندان به هر دلیل و علت، به اجرای بعضی از قانونها گردن نگذارند. آنان ممکن است دلایل و ضرورتهای وضع قانون و پیامدهای آن را در تنظیم روابط آزادانه و عادلانه در جامعه مثبت تلقی نکنند. بنابراین، قانون با پذیرش و تصدیق اکثریت شهروندان امکان به اجرا درآمدن داوطلبانه دارد. در غیر این صورت، شهروندان آن را نادیده میگیرند و امکان عملی شدن آن از میان میرود.
اگر بهجای اکثریت شهروندان، فقط اقلیتی از میان آنان قانونی را تصدیق و اجرا کنند، اما اکثریت در عمل آن را پس بزنند، حکومت راهی جز توسل به زور ندارد تا قانون را اجرا کند. در این صورت، بالمأل پای اِعمال قوۀ قهریۀ حکومت پیش میآید. تجربههای مکرر نشان داده است که حکومتها با توسل بهزور قادر به وادارکردن اکثریت شهروندان به اجرای قانون نیستند، هنگامی که آنان از پذیرش این قانون سر باز میزنند. در این وضعیت، اِعمال زور حکومت، دیر یا زود، به شکست میانجامد و قانون در عمل به بایگانی سپرده میشود. در این زمینه به عنوان نمونه، به دو مورد اشاره میشود:
۱. قانون منع استفاده از ماهواره
این قانون بهرغم اخطارهای مکرر و ورود مأموران انتظامی به خانههای شهروندان برای جمعآوری دستگاههای «ریسیور» و کندن و بار زدن بشقابهای ماهوارهای و حتی انجام عملیات هواییِ شبه آکروباتی با آویزان شدن مأموران به کابلهای سیمی برای فرود به پشتبامهای مردم و کندن بشقابها، در عمل ناکام و بینتیجه ماند. در این رخداد، مشکل اصلی چیست و از کجا ناشی میشود؟ آیا صرفنظر از محتوا، در شکلِ قانون بودن آن، ایرادی وجود دارد؟ پاسخ منفی است، زیرا ظاهراٌ تمام مراحل قانونشدن آن طی شده است. پس چرا این قانون در عمل ناکام ماند؟ زیرا شهروندان در پذیرش این قانون قانع نشدند و از اینرو آن را قبول و تصدیق نکردند و از اجرای آن امتناع کردند.
۲. موضوع «وکیل اختیاری» و «وکیل اجباری»
این مورد مربوط است به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که از تیرماه سال ۱۳۹۴ لازمالاجراء شد. در این تبصره آمده است که متهمان «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمانیافته»، در صورتی میتوانند در مرحلۀ «تحقیقات مقدماتی» از همراهی وکیل بهرهمند شوند که «وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه باشد، انتخاب نمایند». این تبصره موجب چالش گستردهای شد و حقوقدانان معترض، آن را نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. این اصل چنین است: «در همۀ دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» برابر این اصل، هر متهم از حق انتخاب وکیل برخوردار و در این انتخاب آزاد است. بر این اساس، در مواجهه با این تبصره، وکلا در عمل به دو دستۀ «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شدهاند که رویکردی دلبخواهی (Arbitrary)، تبعیضآمیز و ناعادلانه است. همچنین این تبصره، مراحل دادرسی را زیر سؤال برده، رسیدگی در دادگاههای کیفری را تشریفاتی کرده و بیطرفی قوۀ قضاییه را نقض کرده است. در برابر این تبصره، «کانون وکلا»- بهعنوان یک نهاد مدنیِ مستقل و با سابقۀ دیرپا در کشور-، موضع صریح حقوقی اتخاذ کرد مبنی بر این که این تبصره خلاف قانون اساسی است. آشکار است که این تبصره شانسی برای بقاء و دوام نداشته باشد، مگر اینکه با سلب آزادی از متهمان در حق انتخاب وکیل، با توسل به زور اجراء شود؛ زیرا از آغاز تصویب، تناقضهای حقوقی آن آشکار گردید، حقوقدانان صاحبنظر و وکیلان با تجربه را قانع نکرد و در نتیجه، با پذیرش و تصدیق عمومی مواجه نشد.
لایحۀ حجاب
تازهترین نمونۀ مورد بحث، «لایحۀ حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که طبق خبرها، مراحل نهایی خود را میگذراند تا بهصورت قانون درآید. متن لایحه، گسترۀ ایفای نقش و درگیرشدن نظام را در ارتباط با مسألۀ حجاب نشان میدهد. بهطور عمده، مشارکت نهادهایی که در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون برای اجرای آن درنظر گرفته شده، از این قرار است: قوای مقننه، مجریه و قضاییه، نیروی انتظامی، بسیج، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، کمیتههای انضباطیِ مراکز آموزشی، مراکز تبلیغاتی، فرهنگی و رسانهای، و نیز نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مساجد، هیئتها و تشکلهای مذهبی، هیئتهای اندیشهورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مدیریت حوزههای علمیه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، و شهرداریها. در خصوص همکاری داوطلبان، میتوان به حمایت از گروههای مردمی که در حوزه عفاف و حجاب فعالیت میکنند و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش برای آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات، اشاره کرد. همچنین، در لایحه آمده است که شهروندان میتوانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حِرَف، مشاغل و کسبوکارها، و عدم رعایت این قانون توسط دستگاههایی را که در این قانون برای آنها تکالیفی تعیین شده است، به سامانۀ مردمی فرماندهی نیروی انتظامی گزارش کنند.
این موضوعها که: ۱) وسعت ایفای نقش و درگیرشدن ارکان نظام در ارتباط با مسألۀ حجاب بر پایۀ این لایحه تا چه اندازه است و چه پیآمدهایی خواهد داشت؛ ۲) بودجۀ لازم جهت اجرای این لایحه چقدر است و قرار است از چه منابعی و چگونه تأمین شود؛ و ۳) تا چه اندازه دیوانسالاریِ حاکمیت را با توجه به بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی کشور درگیر چنین پروژهای میکند، مسائل راهبردیِ بنیادینی است که خارج از موضوع این نوشتار است. افزون بر ابراز مخالفت کثیری از شهروندان، از طریق رسانهها، بهویژه در فضای مجازی، شماری از مسئولان کشور نیز با این لایحه ابراز مخالفت کردهاند[۱]. اگر لایحۀ مذکور بهصورت قانون درآید، این پرسش اساسی به میان میآید که آیا اکثریت مردم ایران مفاد آن را تصدیق میکنند و اجرای داوطلبانۀ آن را پذیرا میشوند یا نه؟ اگر چنین تصدیق و پذیرشی درکار باشد، حاکمیت به هدف خود دست مییابد. اما اگر اکثریت شهروندان آن را رد کنند و حاضر به قبول و اجرای آن نباشند، لاجرم حکومت در راستای اجرای این قانون، به قوۀ قهریه و زور متوسل میشود. اتخاذ این گزینه ممکن است به پیآمدهای سهمگین و سخت منجر شود و به بار سنگین ابربحرانهای کنونی کشور، در دو سطح ملی و بینالمللی بیفزاید.
«رضایت» و «اعتماد» شهروندان
در فلسفۀ سیاسی، دو مفهوم بنیادین شرط اساسی و دارای اهمیت بسیار در حکمرانی خوب و یا (به پیشنهاد من) «به-زمامداری»(Good Governance) است: یکی رضایت (Consent) و دیگری اعتماد (Trust). اگر مردم از حکومت خود رضایت نداشته باشند و نحوۀ قانونگذاری و ادارۀ کشور آنان را به واکنش و اعتراض وادارد و این اعتراضها از سوی حاکمیت شنیده نشود و به تغییر و اصلاح سیاستهای کلان و خُرد منجر نگردد، با گذشت زمان، فاصلۀ ملت-دولت فزونی میگیرد و رفتهرفته این دو از هم بیگانه میشوند و ممکن است یکدیگر را نشناسند. اگر چنین اتفاقی حادث شود، زنگ خطر بحرانهای پیشبینیناپذیر به صدا درمیآید و ممکن است سیاستورزی به بنبست برسد و کشور به هاویۀ «بیدولتی»(Anarchy) فروافتد.
هنگامیکه رضایت شهروندان از سیاستهای داخلی و خارجی، چگونگی تدوین قانون و طرز ادارۀ کشور کاهش مییابد، بهتدریج اعتماد شهروندان از حکومت کمرنگ و در بدترین حالت سلب میشود. این موضوع دارای اهمیت بسیار است که دو مفهوم رضایت و اعتماد شهروندان، جلوهها و نشانههای اصلی مشروعیت و اقتدار حکومتها است. برونداد این سیاستورزیِ خردمندانه، «حاکمیت ملی» را آیینهوار در سیمای قدرت سیاسی بازتاب میدهد. در این صورت، خطمشیها و قانونهای مصوب چنین حکومتی، اغلب با اقبال شهروندان روبهرو میشود. مردم قانونهای عقلانی و راهگشای حکومت را- که زیست فردی و اجتماعیِ آنان را سامان میدهد-، تصدیق میکنند و پذیرا می شوند.
اکنون حاکمیت راجع به مسألۀ حجاب و لایحهای که در این باره قرار است لباس قانون بپوشد و به اجرا درآید، در مقابل آزمونی دشوار و خطرخیز قرارگرفته است. فلسفۀ سیاسی و علم سیاست دو شالودۀ حکومتگری خردمندانه و کارآمد است که آزادی، برابری، قانونگرایی، شفافیت و پاسخگویی، اصول بنیادین آن را تشکیل میدهند. این دو پشتوانۀ ستبر و نیکو، یعنی فلسفۀ سیاسی و علم سیاست، به ما میآموزند که «حاکمیت ملی» بنیان نظم سیاسی بهسامان است و حاکمان باید در اتخاذ هر سیاست، تدوین قانون و عملکردی، نخست از مردم بهعنوان صاحبان اصلی کشور و منشاء حاکمیت ملی، کسب اجازه کنند و همواره وکیلان معتَمَد، خادمان خردمند و متصدیان فروتنِ شهروندان خود باشند.
پینوشت
[۱] یک اظهارنظر بهعنوان نمونه، ر.ک. به: احمد بهشتی، «عضو مجلس خبرگان» که از جمله گفته است: «[لایحۀ حجاب] خروجی موقت دارد و خروجی ریشهدار و عمیق ندارد.» و: «جریمۀ سنگین در درازمدت جواب نمیدهد…» (متن کامل گفتوگو با «پایگاه اطلاعرسانی و خبری جماران»، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲.