سعید حجاریان
مدتی است که نام آقای مصباح یزدی به‌واسطه برگزاری همایش‌های یادبود و سازمان‌یابی‌های حول آن، و نیز برآمدن سیاست‌مداران یا شبه-سیاست‌مدارانی که خود را منتسب و مقرب به آراء وی می‌پندارند، دوباره در افواه مطرح شده است. منطق گفت‌و‌گو به ما می‌آموزد که لزومی ندارد با مطرح شدن نام و اندیشه افراد معارضه کنیم اما همین منطق ما را به مسیر نقادی نیز دلالت می‌کند. به‌ویژه آنکه به‌نظر می‌رسد بسته فکری- اعتقادی آقای مصباح یزدی از یک چارچوب محفلی فراتر رفته و میل به بسط همه‌جانبه کرده است. در سطور پیش‌رو به شمه‌ای از آراء نامبرده اشاره می‌شود با هدف شفاف شدن منظومه فکری ایشان و از آن مهم‌تر جریان‌شناسی ورثه فکری او؛ کسانی که از نردبان آراء وی بالا رفته و امروز بر سیاست و عرصه عمومی ایران سایه افکنده‌اند.
آقای مصباح یزدی در سخنرانی‌ها و خطبه‌های آتشین خود به جهت‌دهی شماری از نیروهای سیاسی مبادرت کرد و ضمن آن، در قالب درس و بحث، شاگردهایی را نیز پرورش داد. آن شاگردان و شاگردانِ شاگردان- که شاید جوان‌های مؤمن انقلابی امروز باشند-، به سبب مواضع‌شان امروز به‌قدر کافی در جامعه شناخته شده هستند. اما، مسئله اساسی اینجاست که اینان از چه موجودیت فکری- اندیشه‌ای دفاع می‌کنند و چه آینده‌ای را برای ایران و ایرانیان در ذهن دارند.
اول. در نسبت با ایده «جمهوریت» و نیز رأی مردم. آقای مصباح یزدی بدون پرده‌پوشی از حامیان ایده «تغلیب» محسوب می‌شد. «تغلیب» به منطق غلبه راجع است و در سیاست بدان معناست که زورمندان، به‌واسطه زورشان دارای حق هم هستند. به زبان عامیانه یعنی، هر که زورش بیش، سهم‌اش بیش‌تر! گره اصلی اندیشه سیاسی مصباح یزدی فارغ از نادیده گرفتن «حق حاکمیت ملی» قائل بودن به مقوله‌ای است که می‌توان آن را «حق متعارض» نامید. فی‌الواقع او برای رهبر (ولی فقیه) و خبرگان رهبری قائل به حقوقی برابر و به‌واسطه مجتهد بودن قائل به «ابتکار عمل» بود فلذا نمی‌توانست در تعارض‌ها میان آن‌ها از تقدم رتبی سخن بگوید. من در نوشتاری تحت عنوان «دو نوع تئوکراسی» در باب انتخابات خبرگان رهبری نکاتی را ذکر و دو پرسش را مطرح کردم: «۱) اگر دَوَران امر بين اين باشد كه رهبری مجلس خبرگان را منحل نمايد يا مجلس خبرگان رهبری را عزل نمايد، تقدم با كدام‌یک است؟ و ۲) آیا رهبری می‌تواند، از فراز مجلس خبرگان و از طریق وصایت، رهبر بعد از خود را تعیین کند؟» و از اینجا باب مناظره غیرحضوری میان من و آقای مصباح گشوده شد.
آقای مصباح از پاسخ به پرسش دوم خودداری کرد اما در پاسخ به نخستین پرسش نوشت: «هر يک از مجلس خبرگان و ولی فقيه كه حكم‌اش به حسب زمانی مقدم بر ديگری صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگری فاقد اعتبار خواهد بود». ترجمه سخن آقای مصباح این است که هر یک از آن‌ها زودتر نسبت به انحلال/عزل دیگری اقدام کرد، تقدم دارد! من پاسخ دادم: «اولاً اين طريق راهی به دهی نمی‌برد. اين راه نظريه اسبقيت در عزل و انحلال و تعيين كورنومتر به عنوان معيار است و اينكه چه زمانی چه حكمی به اطلاع عموم می‌رسد و چه رسانههايی چه زمان آن را اعلام كنند، كاملاً موضوع را به مضحكه تبديل میكند». راهی که نهایتاً به سود فرد/نهادی است که قدرت و غلبه بیشتری دارد. به‌تعبیری «الحق لمن غلب»!
مضاف بر این‌ها، ایشان اعتقاد داشت حکومت اسلامی ماقبل «قرارداد اجتماعی» است و حاکم می‌تواند منطق و زمین سیاست را آن‌گونه که تشخیص می‌دهد، تعریف کند و برای کنش‌گران/شهروندان اخذ تصمیم کند. مطابق این طرز تفکر «سوژه‌گی» و «عقلانیت نقاد» و هر آنچه به فکر و اندیشه ناظر است، به تعلیق می‌رود و تنها رابطه «مجتهد-مقلد» واجد اعتبار می‌ماند. در رابطه «مجتهد-مقلد» که عموماً به احکام شرعی ناظر و محدود است، باز هم حقی برای «تشخیص فردی» قائل شده‌اند، اما در منظومه فکری مصباح یزدی اساساًّ سخنی از حق مطرح نیست و هر چه هست، تکلیف است. من باب نمونه توجه خوانندگان را به یکی از گزاره‌های استدلالی آقای مصباح در نفی «حق حاکمیت ملی» جلب می‌کنم: «مشروعیت حکومت از ناحیه مردم نمی‌آید بلکه از ناحیه خدا می‌آید. مردم چیزی ندارند که به حاکم بدهند. نه کل جامعه، نه قشر خاصی از جامعه، نه نخبه‌های جامعه، نه فلاسفه و حکمای جامعه، نه اشراف و ثروتمندان جامعه، نه علمای جامعه، و نه هیچ قشر و طبقه‌ای از جامعه حق ندارند حق حاکمیت را به حاکم واگذارند. در حکومت اسلامی، طبق تئوری ولایت فقیه، مردم نیستند که به حکومت مشروعیت می‌دهند مردم فقط حمایت از حکومت را اجرا می‌کنند.»[۱]
دوم. در نسبت با ایده شهروندی و شهروندان برابر-حقوق. چارچوب فکری آقای مصباح یزدی پیشا-شهروندی است و چنانکه ذکر شد، وی در زمینه به‌رسمیت‌شناختن «حق حاکمیت ملی» و «حق رأی» مواضع خاص خود را داشت اما او تنها به این موارد بسنده نکرد و باب توجیه برده‌داری را نیز این‌گونه گشود. «… این‌گونه نیست که بردگی به‌طور کلی برچیده شده باشد و لازم باشد که کتاب عِتق شسته شود. البته، بردگیِ آن روز براساس تبعیض نژادی بود. سیاهان و مردم ضعیف را به دام می‌انداختند و می‌فروختند. اما اگر امر دایر شود بین این‌که دشمن شکست‌خورده را بکشند یا اسیرش کنند، کدام انسانی‌تر است؟ دشمنی که اسیر شده اگر او را آزاد بگذارند، باز همان فتنه را به پا خواهد کرد و اگر وی را بکشند، ادامه حیات و بازگشت به روی‌اش بسته می‌شود. ولی اگر برده باشد، ممکن است تدریجاً در دارالاسلام تربیت شود و به‌صورت انسان شایسته‌ای درآید. به هر حال مسئله بردگی فی‌الجمله در اسلام پذیرفته شده است و ما از آن دفاع می‌کنیم…»[۲] منطق برده‌داری در عصر حاضر، فارغ از نقض صریح ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز «کنوانسیون برده‌داری»، به‌معنای سلب «ابتکار عمل»، «خلاقیت» و هر آن چیزی است که به «آزادی‌های اساسی» راجع است و امروز می‌بینیم که چگونه این سه بُعد زیر ضرب تنگ‌اندیشی رفته و در چنبره فهم تغلیب‌گونه از «دولت» گرفتار آمده است.
سوم. در نسبت با «خشونت» و توجیه «خشونت‌پیشه‌گی». متفکران علم سیاست و نیز، علوم اجتماعی برای برقراری سطح مقبولی از «ثبات» و «نظم» دست به توجیه اِعمال زور زده‌اند اما به‌سرعت آن را قاعده‌مند کرده و به همین منظور بر سر مفهوم «زور مشروع» که برآمده از اقتدار ورزیدن دولتی مشروع است، توافق کرده‌اند. مفهوم مخالف این چارچوب‌بندی آن است که خشونت‌پیشه‌گی بالذات، و خشونت‌پیشه‌گی از سوی دولت هر دو مردود هستند. اما آقای مصباح، که «فیلسوف انقلاب» [کذا فی الاصل!] خوانده شده است، در این‌باره چه نظری داشت؟ ایشان نخست خشونت را سطح‌بندی و خشونت ابتدایی را نفی می‌کند. اما سپس با مفهوم‌پردازی و با رویکردی تاریخی، در باب «خشونت واجب» نکاتی را توضیح می‌دهند و می‌گویند: «… علی (ع) شمشیر کشید، اصحاب پیغمبر را، طلحه و زبیر را، پسر عمه خودش را، زبیر که سال‌ها در رکاب پیغمبر اکرم (ص) شمشیر زده بود و پیغمبر به او دعا کرده بود، در جنگ جمل او را به قتل رساند. نیامد بگوید عزیز من، پسر عمه عزیزم، بیا با هم دوستی کنیم، بیا نصف مال من نصف مال تو! با هم بسازیم! … حکومتِ حق است. تشکیل شده، هرکس مخالفت کند، باید سرکوب شود. اول نصیحت و ارشاد، و اگر نپذیرفتند با شمشیر. نمی‌شود حق مسلمان‌ها را و حق خدا را که فوق حق مسلمان‌هاست، ندیده گرفت. برای این‌که خشونت محکوم است! چه کسی گفته؟ اینجا خشونت واجب است. اوجب واجبات برای حفظ نظام اسلامی است». آقای مصباح با این عبارات و این سنخ تفسیرهای خاص خود، در گام بعد به سراغ توجیه «غیرت‌ورزی دینی» می‌رود و در برابر این‌که جامعه «خشونت» را ضد ارزش تلقی کرده و در مقابل از تساهل و مدارا و تسامح و نرمش می‌گوید، اظهار نگرانی می‌کند. وی به تدریج به طرح گزاره‌هایی از این قبیل نیز دست می‌زند. «اسلام به هر مسلمانی حق داده است که وقتی دید شخصی به مقدسات توهین می‌کند، خون‌اش را بریزد، دادگاه هم نمی‌خواهد» و به بحث و نظر درباره «ارهاب»، هم، می‌پردازد که همانا، تروریسم و آتش به اختیاری باشد. مصباح یزدی، تعمداً تفسیری دفرمه از واژه «ترهبون» در آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم» که به‌معنای بازدارندگی باشد، به‌دست داد. او می‌خواست دست به تئوریزه کردن ترور بزند، اما به‌لحاظ تاریخی و واژه‌پردازی، تعمداً، دچار زمان‌پریشی شد. مصباح گفت: «ما در قرآن دستور ارهاب داریم و افرادی که با ادبیات عرب آشنا هستند بروند معادل ارهاب را پیدا کنند و حالا اگر من الآن بگویم معنای‌اش چیست، فردا روزنامه‌ها تیتر می‌کنند که فلانی طرفدار تروریسم است.»[۳] و من در نقد وی نوشتم: «در همان ادبیات عرب قدیم دو معادل نزدیک به ترور [می‌شود] که یکی «فتک» باشد و دیگری «اغتیال» یا «غیله» و تعجب می‌کنیم چرا آقای مصباح برای توجیه تروریسم به واژه امروزی آن روی‌آور شده‌اند و اگر قصد ورودی فقیهانه به موضوع داشته‌اند چرا از اصطلاحات فنی فقهی رویگردان شده‌اند؟ البته به گمان ما اگر ایشان وارد وادی بحثی فقیهانه می‌شدند بلافاصله به روایاتی مانند «الاسلام قيد الفتك» بر می‌خوردند که همچون سنگی کاخ زجاجی تئوری‌پردازی‌های ایشان را در هم فرومی‌ریخت و یا به وقایع تاریخی نظیر واقعۀ مسلم ابن عقیل می‌رسیدند که با آنکه در فرصت مناسبی امکان ترور ابن زیاد برای‌اش فراهم بود، به دلیل تربیت در خاندان وحی و امامت از این عمل خودداری کرد.»
باری، در میانه این مباحث نگارنده به ضرب گلوله ترور شد. هر چند که تا پیش از آن به انتشار نقدهایی تفصیلی و تئوریک در نشریه عصرما (بعدها مندرج در کتاب، جمهوریت: افسون‌زدایی از قدرت) و نقدهای ژورنالیستی در روزنامه صبح امروز اقدام می‌کرد. به گمان‌ام امروز، یکی از گمشده‌های ما نقدهای راهبردیِ در بستر تاریخ است که اولاً، از تکرار برخی تلخی‌ها جلوگیری می‌کند و ثانیاً، پیشینه بازیگران عرصه سیاست را به‌درستی بر آفتاب می‌افکند. در پایان می‌توان گفت، ورثه آقای مصباح که می‌خواهند وارد وادی سیاست شوند یا جایگاه فعلی‌شان را تحکیم و تثبیت کنند باید موضع خود را درباره سه مسئله روشن کنند: اول) جایگاه رأی مردم، ایده جمهوریت و نسبت‌شان با اندیشه تغلیب، دوم) نسبت‌شان با شهروندی‌ِ برابرحقوق و مسئله برده‌داری در اشکال به‌روز شده آن، و سوم) مسئله خشونت‌پیشه‌گی، خشونت مقدس و چگونگی برخورد با مسئله ترور.
برای این یادداشت از سه کتاب زیر بهره گرفته‌ام:
حجاریان، سعید (۱۳۷۹)، «جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت»، تهران: طرح نو
حجاریان، سعید (۱۳۹۸)، «شاه در شطرنج رندان»، تهران: نگاه معاصر
زکریایی، محمدعلی (۱۳۷۹)، «گفتمان تئوریزه کردن خشونت»، تهران: جامعه ایرانیان
پی‌نوشت‌ها:
[۱] روزنامه رسالت، ۶ دی ۱۳۶۹
[۲] روزنامه اطلاعات، ۱۰ مهر ۱۳۷۲
[۳] روزنامه خرداد، ۱۶ مرداد ۱۳۷۸