علی‌رضا علوی‌تبار
اخبار مربوط به فساد و دست‌اندازی به اموال عمومی به خبر اول رسانه‌های عمومی غیرحکومتی تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد آنچه از پرده برون افتاده درصد کوچکی از واقعیتی است که در کشور وجود دارد. این قاعده البته در مورد بسیاری از جرایم دیگر نیز درست است. برای درک بهتر این واقعیت تلخ و چرایی و چگونگی آن توجه به چند محور لازم به‌نظر می‌رسد:
یکم. حجم و گستره فساد و دست‌اندازی به اموال عمومی از یک‌سو و انفعال، سکوت و در مواردی حمایت از متهمین به فساد از طرف مراکز نظارتی و قضاوتی از سوی دیگر، نشان از یک واقعیت مهم دارد. نمی‌توان فساد موجود را اقدام و تصمیمی فردی یا خانوادگی برای تأمین منافع خاص و به زیان منافع عمومی تلقی کرد. ما با یک «غارت نظامیافته» مواجه‌ایم. به‌نظر می‌رسد که امکان و اجازه «غارت» در ازای خرید «وفاداری و اطاعت» به‌عنوان «پاداش» داده می‌شود.
دوم. سقوط حقانیت (مشروعیت سیاسی) حاکمیت واقعیت غیر قابل انکار است و کم‌و‌بیش می‌توان از بحران مشروعیت و حقانیت سخن گفت. تلاشی که برای تبدیل نظام سیاسی از یک اندک‌سالاری (الیگارشی=حکومت گروه اندک) به یکه‌سالاری (اتوکراسی=حکومت فردی) طی چندین سال صورت گرفته است به تضعیف پایه‌های سنتی نظام سیاسی منجر شده است. نظام سیاسی ایران بعد از یک دوره کوتاه «مردم‌سالاری ضعیف، نیم‌بند و تؤام با هرج‌و‌مرج» (۶۰-۱۳۵۸) و یک دوره «اقتدار فرهمندی و حکومت ایدئولوژیک» (۶۸-۱۳۶۰) به اندک‌سالاری تبدیل شد. اما از همان آغاز گرایشی در درون آن پدید آمد که به‌دنبال تبدیل این اندک‌سالاری به یکه‌سالاری بود. حاصل این تلاش تاکنون حذف متحدان اولیه که بخشی (اقلیتی) از جامعه را در درون ساخت قدرت نمایندگی می‌کردند و جایگزین کردن آن‌ها با «هیچ‌کس‌ها» بوده است. اقلیت حاکم جدید نماینده هیچ بخشی از جامعه نیست و در قدرت فقط هسته اصلی قدرت را نمایندگی می‌کند.
اقلیت حاکم جدید خود را به هیچ بخشی از جامعه پاسخگو نمی‌داند. متقابلاً نیز از حمایت هیچ بخشی از جامعه برخوردار نیست. آن‌ها برآمدگان و تحت‌الحمایه‌های هسته اصلی قدرت هستند. هسته اصلی قدرت نیز جز آن‌ها دیگر کسی را ندارد. این وابستگی متقابل و تعهد متقابل به رها شدن از قید پاسخگویی به جامعه انجامیده است. همین رهایی است که امکان دست‌اندازی بدون ترس به اموال عمومی را فراهم کرده است. آن‌ها تنها به هسته اصلی قدرت پاسخگو هستند و هسته اصلی قدرت نیز برای حفظ آن‌ها بر دست‌اندازی آن‌ها به اموال عمومی چشم می‌بندد.
سوم. این‌که هر از چندگاهی یک از هزار این غارت‌ها افشاء می‌گردد، حکایت از وجود بحران دیگری در نظام سیاسی موجود می‌کند. بحران «همبستگی درون اقلیت حاکم». فرآیند حذف متحدان قبلی برای ایجاد یک «ارادت‌سالاری» کامل در پیرامون هسته اصلی قدرت، فرآیندی بی‌پایان است. افراد در فرآیند نزدیک شدن به هسته اصلی قدرت با افشای رقبا می‌کوشند تا خود را عزیزتر کرده و دیگران را خوار و غیرقابل اعتماد بنمایانند. همگی از یکدیگر پرونده دارند، فقط زمان افشای آن را مناسبات قدرت و نظر هسته اصلی قدرت تعیین می‌کند.
چهارم. به‌نظر می‌رسد که در نگاه اقلیت حاکم جدید به آینده، تصویری از یک درگیری شدید و سراسری وجود دارد. اقلیت حاکم می‌کوشد تا خود را برای این درگیری آماده سازد. از یک‌سو می‌کوشد تا با ایجاد قطب‌های «ثروت» امکان ادامه حیات اجتماعی در شرایط بحرانی را برای پیروان خویش فراهم نماید. اگر به دلایلی امکان تغذیه از منابع عمومی کاهش یافته یا قطع شود، وجود قطب‌های ثروت می‌تواند برای شرایط بحرانی تدارک و تأمین نیروهای وفادار را به‌طور منطقه‌ای و در گستره‌ای محدود بر عهده گیرد. مراکزی که ذیل عنوان «حسینیه» و «مسجد» ساخته می‌شوند نیز نه صرفاً با هدف عبادتگاه و برگزاری شعائر بلکه به‌عنوان پایگاه‌هایی برای تجمع و تقسیم‌کار و تفویض اختیار و مسئولیت ایجاد می‌شوند.
پنجم. از مدتی پیش ویژگی تازه‌ای در درون نظام سیاسی ایران در حال نشو و نماست. تبدیل شدن هسته اصلی قدرت به یک «فرقه» نامی است که بر این روند نوپدید می‌توان نهاد. اصطلاحات، روابط، اعتبار یافتن نقل کرامات و معجزه‌سازی، رنگ‌و‌بوی شدیداً عاطفی روابط، تبدیل روابط به رابطه مریدی و مرادی، سخن از تسلیم و غلبه بر وسوسه‌های عقلی و… همگی حکایت از شکل‌گیری یک «فرقه مذهبی» در درون ساختار قدرت ایران دارند. این فرقه می‌تواند در صورت داشتن باورهای آخرالزمانی جامعه را به‌سوی فاجعه رهنون کند.
نگاه از زاویه یک فرقه به جامعه و اموال آن می‌تواند بسترساز توجیه «غارت نظامیافته» باشد. بسیاری از ما در برخورد با افرادی که از اموال و امکانات عمومی بهره نامشروع می‌برند، حالت تهاجمی و حق‌به‌جانب را دیده‌ایم. بسیاری از آن‌ها نه شرمنده‌اند و نه پشیمان! خود را ذی‌حق و مالک اصلی و اصیل اموال می‌دانند و برای خود و اطرافیان‌شان حق ویژه قائل‌اند. شکل‌گیری فرقه را نیز باید از متغیرهای توضیح‌دهنده وضع موجود دانست. حال اگر این عناصر را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا حدودی می‌توان به درک وضعیت و چرایی و چگونگی آن نزدیک شد. روشن است که برای مقابله با چنین وضعیتی و خلاصی از «غارت سازمان‌یافته» نیازمند تحولی بنیادین هستیم؛ تحولی بیشتر از «اصلاحات» و کمتر از «انقلاب».