سید علی محمودی
مقدمه
آقای دکتر مسعود پزشکیان با آراء مردم ایران در تیرماه ۱۴۰۳ در روند انتخابات دورۀ چهاردهم ریاست جمهوری با کسب ۵۷ درصد آراء مأخوذه در دور دوم به پیروزی رسید. او اکنون در کار انتخاب و معرفی وزیران کابینۀ خویش است. در این نوشتار آنچه رئیس‌جمهور بایستی از انجام آنها خودداری کند (الزامات سلبی) و آنچه باید انجام بدهد (الزامات ایجابی)، بر مبنای روش‌شناسی در نظر و عمل مطرح شده است. نیز ذکر سه نکتۀ مقدماتی ضروری است: نکته اول؛ نگاه من در این نوشتار، نظارت، نقد و ارزیابی و اعلام نظرات است، نه دخالت و تعیین تکلیف برای اشخاص و دستگاه‌ها. نکته دوم؛ در هر کشور و از جمله ایران، مردم اُّس اساس و شالودۀ اصلی کشورند و به‌واسطۀ وجود آنان می‌توان از قدرت سیاسی، حاکمیت ملی، سرمایۀ اجتماعی، حکومت قانون، توسعه و دموکراسی سخن گفت. نکتۀ سوم؛ نظرها و پیشنهادهایی که مطرح می‌کنم در مقطع زمانی کنونی، «حداقلی» و در ظرفیت کنونی کشور است. بنابراین، تمام آنچه که می‌خواهم بگویم نیست.
یکم. الزامات سلبی؛ رئیس‌جمهور به چه کارهایی نباید دست بزند
۱) اجتناب از الگوهای «جامعۀ توده‌وار» و «عوام‌گرایی» مانند فراخواندن توده‌ها به میدان‌ها و خیابان‌های شهرها و روستاهای کشور با سردادن شعارها که موسوم به «حضور مردم در صحنه» است. در تاریخ ایران معاصر، در این زمینه تجربه‌های سیاسیِ قابل ذکر و عبرت‌آموزی وجود دارد: به عنوان نمونه، تجربۀ سیاست‌ورزی محمدعلی فروغی و احمد قوام از سویی، و تجربۀ محمد مصدق و سیدمحمد خاتمی از سوی دیگر را می‌توان نام برد. دو شخصیت سیاسی نخست، از الگوهای جامعۀ توده‌وار و عوام‌گرایی پیروی نمی‌کردند. در برابر، دو شخصیت سیاسی دوم، این الگوها را با تفاوت‌هایی به‌کار می‌گرفتند. سیاست‌ها، مواضع و کنش‌های سیاسی هر دسته، در تاریخ معاصر ایران ثبت شده و در ذهن و ضمیر مردم زنده است.
۲) اجتناب از سفرهای مداوم و مکرر رئیس‌جمهور، مانند سفرهای استانی او و شماری از وزرا در هر هفته.
۳) اجتناب از سفرهای رئیس‌جمهور به مناطق مختلف کشور جهت افتتاح پروژه‌های صنعتی، عمرانی و مانند این‌ها.
۴) اجتناب از ملاقات‌های مکرر و طولانی با اشخاص حقیقی و حقوقی.
۵) اجتناب از سخنرانی‌های مکرر و طولانی در جلسات رسمی و غیر رسمی، مانند افتتاح همایش‌های حکومتی و علمی و نیز در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و مذهبی، و ملاقات‌های عمومیِ تشریفاتی با اصناف و قشرهای مختلف.
۶) رئیس‌جمهور غیر از اجرای قانون اساسی، نباید زیر بار رسم‌ها و بدعت‌های من‌در‌آوردی برود. او پس از رهبری، «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» است و «مسئولیت اجرای قانون اساسی» با او است (اصل ۱۱۳). التزام نسبت به این خط‌مشی قانونی، مانع از مشورت او با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور در مسائل مهم کشور نیست.
۷)رئیس‌جمهور نباید در برابر تخلف از اصول قانون اساسی توسط هر شخص و هر نهادی به هیچ‌وجه ساکت و منفعل باشد، زیرا «مسئولیت اجرای قانون اساسی» با او است. او در صورت لزوم می‌تواند بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به شورای نگهبان و سایر قوا «تذکر و اخطار قانون اساسی» بدهد. این اصل در دورۀ رئیسان جمهوری پیشین، به همین نحو اجرا شده است.
۸) کشور ایران طبق قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه است. «قوۀ چهارم» که اخیراً ادعا شده، در قانون اساسی وجود ندارد و خلاف نص صریح قانون اساسی است. نیروهای نظامی که برای نگاهبانی از مرزها و قلمرو جغرافیایی کشور تشکیل شده است، باید تابع تصمیمات مجلس باشند. این نیروها نه مافوق قوای دیگرند و نه به موازات آنان ایفای نقش می‌کنند. نظامیان در کشورهای قانون‌گرا و دموکراتیک، ادامۀ سیاست‌اند و رابطۀ آنها عرضی نیست، بلکه طولی است. آنان اوامر و نواهی سیاستمداران مستقر در نهادهای قانونی کشور را که منتخب مردم‌اند، اجرا می‌کنند.
دوم. الزامات ایجابی؛ رئیس‌جمهور چه کارهایی را باید انجام بدهد
۱) تمایز میان دو شخصیت با عنوان‌های«دولتمرد» (Statesman) و «سیاستمدار» .(Politician) جان رالز در فلسفۀ سیاسی خود، این دو شخصیت حکومتی را معرفی کرده و در مورد تمایز میان آنها می‌نویسد که سیاستمدار به انتخابات بعدی چشم می‌دوزد، در حالیکه دولتمرد در اندیشۀ نسل بعدی است. دولتمرد بر مدار شرایط و منافع جامعه- که تشریح و بیان آن کار فیلسوف سیاسی است-، این شرایط و منافع را در میدان عمل تشخیص می‌دهد. دولتمردان در جایگاه داوری‌ها و ارزیابی‌های خود در رابطه با منافع بنیادین جامعۀ خویش، باید ازخودگذشتگی و فداکاری پیشه سازند و در هنگامۀ جنگ، کینه‌توزی را از خود دور کنند. دولتمردان باید در جهت دستیابی به صلحی عادلانه، وفاداری پیشه کنند و دست به کارهایی نزنند که نیل به چنین صلحی را در تنگنا قرار می‌دهد. رالز به‌عنوان نمونه، جورج واشینگتن و آبراهام لینکلن را «دولتمرد» می‌داند، اما بیسمارک، ناپلئون و هیتلر را به این فهرست راه نمی‌دهد (Rawls,1999, The Law of Peoples: 97-98). در پی این دو شخصیت سیاسی، من شخصیت «دیپلمات» را افزوده‌ام که بر پایۀ دستورالعمل دولت متبوع خود، با مقامات خارجی و نهادهای بین‌المللی دیدار و مذاکره می‌کند. در مواردی ضرورت ایجاب می‌کند که این سه نقش در یک مقام سیاسی جمع و همراه شود تا سیاست‌ورزی مبتنی بر امنیت ملی و منافع ملی سامان یابد. نمونۀ این شخصیت‌ها در ایران معاصر، محمدعلی فروغی و احمد قوام‌اند.
۲) ضرورت تفکیک «شخصیت حقیقی» از «شخصیت حقوقی» رئیس‌جمهور که هرکدام روش و اقتضائات خاص خود را دارد. رئیس‌جمهور در جایگاه حقوقی بر پایۀ قانون اساسی، اوقات خود را صرف مواردی می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: اطلاع دقیق از وضعیت و تحولات کشور، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت؛ نظارت به کارکرد وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی، وزیران و دیگر مقامات؛ ارزیابی روند توسعۀ کشور براساس شاخص‌های توسعۀ متوازن و پایدار؛ گفت‌وگو و مذاکره با مقامات داخلی و خارجی و نیز شخصیت‌های برجستۀ علمی و دانشگاهی، و ارتباط سازمانه‌یافته با مردم؛ و آینده‌نگری در ادارۀ بهینه و تخصصی ایران، با تکیه به سرمایۀ اجتماعی در داخل و خارج کشور.
۳) رئیس‌جمهور به آموزش، مطالعه و تمرین نیاز دارد تا با آداب و منش و زبان سیاستمداری آشنا شود و نسبت به آنها به کفایت لازم برسد. این موضوع، ضرورتی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.
مروری فهرست‌وار بر کنش‌ها، واکنش‌ها، مواضع و به‌کارگیری نوع زبان رئیس‌جمهور طی فعالیت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که او نیازمند آموزش، مطالعه و تمرین سیاست‌ورزی است. به چند مورد به‌عنوان نمونه اشاره می‌کنم:
۱) در جمعی که رئیس‌جمهور برای سخنرانی حضور داشته، کسانی در میانۀ سخنان وی مرتکب توهین به یکی از مقامات کشور می‌شوند که کاری خلاف اخلاق و محکوم است. ایشان سراسیمه و شتابزده از ذوب بودن خود در ولایت خبر می‌دهد! پرسش ساده این است که این دو موضوع چه ربطی با هم دارند؟ سیاست‌ورزی به ما می‌گوید که حاجت به چنین واکنشی نبود. او می‌باید حرکت این افراد را مورد انتقاد قرار می‌داد و جداً از معترضان می‌خواست که ادب و اخلاق را در آن جمع رعایت کنند.
۲) ایشان بایستی در مقام ریاست جمهوری و رئیس دولت، اعلام می‌کرد که قانون اساسی مبنا و محور اصلیِ وظایف اوست، نه اوامر و نواهی اشخاص.
۳) «سیاست‌های کلی نظام» و سازوکار آن، در قانون اساسی آمده است. چگونگی تدوین «قانون» توسط مجلس نیز در قانون اساسی ذکر شده است که از وظایف نمایندگان مردم است. این دو مورد، مستقل از یکدیگرند. ایشان اولی را مبنای تدوین قانون خوانده است که فاقد هرگونه اعتبار و وجاهت حقوقی است. چگونگی تدوین قانون از موضوعات «حقوق عمومی» است.
۴) این گفتۀ «برنامه ندارمِ» پزشکیان، بایستی جای خود را به «برنامه دولت‌ام را به‌موقع اعلام می‌کنم» می‌داد. این موضع که: «برنامه ندارم» گرچه سخن راستی بود، مورد سوء‌استفاده و تبلیغات مخربِ معارضان قرار گرفت و نباید گفته می‌شد. ایشان می‌توانست در چند فراز، راهبرد و خط‌مشی‌های کلی خود را اعلام کند و یا لب فرو بندد.
۵) ادامه‌دادن راه و الگوی این و آن در دولت جدید، نه معقول است و نه الزام قانونی دارد. برای رئیس‌جمهور، گرانیگاه باید فقط قانون اساسی باشد، نه افراد. البته این قانون اساسی به اصلاح، تنقیح و تکمیل نیاز جدی دارد (موارد پنج‌گانۀ بالا طی دورۀ زمانی تبلیغات انتخاباتی و پس از آن، در رسانه‌های جمعی منتشر شده و قابل دسترسی است).
اولویت‌های برنامه دولت
۱) سامان دادن به امور اقتصادی و مالی کشور و توسعۀ همه‌جانبه، متوازن و پایدار. نیز، بازسازی بنیادین «بخش خصوصی» در چارچوب سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها، سازماندهی و نظارت قانونی، و پالایش آن از دخالت‌های دولتی و سوداگران جاخوش‌کرده در بعضی از نهادها، گروه‌ها و اشخاص وابسته.
۲) تأمین حقوق شهروندی مردم به‌ویژه در امور معیشت، بهداشت، مسکن، وسایل و امکانات زیست شرافتمندانه، شغل و کار و اوقات فراغت.
۳) تأمین آزادی‌ها (بیان، قلم، نشر، تولیدات هنری، احزاب و نهادهای مدنی، و برداشتن فیلترینگ از فضای مجازی)، عدالت و برابری برای همۀ ایرانیان؛ از جمله زنان، جوانان و اقلیت‌های دینی و مذهبی؛ و برچیدن «گشت ارشاد».
۴) مبانی بنیادین در سیاست خارجی، «امنیت ملی» و «منافع ملی» است که در چارچوب علم سیاست و روابط بین‌الملل قابل دستیابی و درک است. تدوین راهبرد و خط‌مشی‌های سیاست خارجی کاری جمعی است که وزارت امور خارجه در آن نقش اساسی دارد. سامان‌دادن به سیاست خارجی بر مدار صلح، مذاکره، توافق، مصالحه و همکاری در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و حل مشکلات جاری، مانند: برداشتن تحریم‌های بین‌المللی، مسائل هسته‌ای صلح‌آمیز، بازسازی روابط با کشورهای همسایه، پیوستن به «گروه اقدام مالی» (FATF)، پرهیز از ماجراجویی و تنش‌زایی در روابط خارجی، و درپیش‌گرفتن سیاست‌های صلح‌آمیز با کشورها و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، توأم با همکاری و هم‌افزایی.
۵) بازسازی نظام آموزش و پرورش کشور از نظر برنامه‌ریزی، نیروی انسانی، سازماندهی و راهبردِ تربیت «شهروند خوب» به عنوان گرانیگاه فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش، و پالایش برنامه‌ها و متون درسی از مطالب ناموثق، بی‌ارزش، زائد و آمیخته به انگاره‌های ایدئولوژیک.
۶) بازگرداندن امنیت، حرمت، آزادی، برابری، تکثرگرایی، جایگاه و نقش‌آفرینی به نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور. برداشتن سایه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از دانشگاه‌ها؛ چراکه دانشگاه به هیچ‌وجه نهاد نظامی نیست، بلکه مرکب از استادان، پژوهشگران و دانشجویان است، و نه فرماندهان، افسران، درجه‌داران و سربازان.
۷) پاسخگویی تمام مقامات و کارکنان ارگان‌ها و نهادهای حکومتی و خصوصی به افکار عمومی و مجلس، برپایۀ قانون اساسی.
۸) شفافیت در سیاست‌ها و عملکردهای تمامی ارکان نظام حکومتی، از جمله قوای سه‌گانه، بر بنیان قانون اساسی.
۹) حذف نهادهای غیرقانونی و موازی بر مبنای قانون اساسی.
۱۰) مبارزه با فساد سیستماتیک در سطح کشور تا محو کامل آن، بازگرداندن اموال غارت‌شدۀ ملت ایران به بیت‌المال مردم و محاکمه و مجازات سارقان سرمایه‌های ملی.