علی‌رضا علوی‌تبار
گفتوگو درباره نسبت «حکومت و حکمرانی» و «نواندیشی دینی»، یک‌بار دیگر، در میان نواندیشان دینی به‌موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است. برخی از برجسته‌ترین آنها (از جمله آقایان محسن کدیور، احمد صدری، آرش نراقی، علی پایا و حسین پایا) به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مجدداً باید درباره این موضوع سخن بگویند و اعلام موضع کنند. نگاهی به نوشته‌ها و گفتارهای مطرح شده نشان می‌دهد، آنان مباحث خود را ذیل چند محور اصلی طرح کرده‌اند. این محورها عبارتند از: ۱) نسبت حکومت مردم‌سالار و ایدئولوژی‌های سیاسی، ۲) میزان رعایت حقوق شهروندی در حکمرانی دینداران، ۳) حکومت‌داری و رابطه آن با فنون و یافته‌های تاریخی بشر.
این روزها کمتر فردی حوصله گفت‌و‌گوهای نظری درباره سیاست را دارد و مشکلات و معضلات موجود و التهاب ناشی از روند افزایشی آنها، همگان را در وضعیت انتظار و نگرانی فرو برده است اما، با این وجود می‌خواهم به سهم خود به این بحث ورود کنم. زیرا باور دارم، انسجام بخشیدن به اذهان و اندیشه‌ها به عمل سنجیده و موضع‌گیری دقیق می‌انجامد؛ از این گذشته، اساساً برای خروج از اغتشاش‌های ذهنی، راهی جز گفتوگو نمی‌شناسم.
انتقاد اصلی من به برخی از اندیشمندان گرامی –که در این زمینه سخن گفته‌اند- این است که آنها اغلب در میان واقعیت و رؤیا حرکت کرده و تصوری از برخی مفاهیم دارند که با واقعیت آنها فرسنگ‌ها فاصله دارد. تصویر غیرواقع‌بینانه به راه‌حل‌های خیالی و رؤیایی منجر شده و نمی‌تواند در دنیای واقعی مخاطبی پیدا کند. در این نوشتار، تمرکز من به‌طور عمده بر رابطه میان حکومت و ایدئولوژی خواهد بود و در فرصت‌های آتی به دیگر بحث‌ها خواهم پرداخت.
نخستین گام برای گفتوگو درباره حکومت و دولت، داشتن تصویری واقع‌بینانه از آن‌هاست. حکومت (state) مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است و به گفته ماکس وبر، «انحصار کاربرد قدرت مشروع» را در سرزمین خاص در اختیار دارد و درون مجموعه‌ای از حکومت‌های دارای حاکمیت قرار گرفته و تعریف می‌شود. ساخت قدرت حکومت در قالب نهادها و سازمان‌های اداری، سیاسی، قضایی، نظامی تحقق می‌یابد. حکومت‌ها دارای اجزاء متعدد و کارکردهای متنوعی هستند اما، همه حکومت‌هایی که بشر تجربه کرده است، دارای چهار وجه یا چهره اصلی بوده‌اند. این وجوه، در واقع کارکردهای ضروری حکومت را مشخص می‌کنند. به‌گونه‌ای که تصور حکومت بدون آنها غیر واقع‌بینانه و خیال‌پردازانه است. این وجوه عبارتند از:
یکم. اجبار. حکومت در درجه اول پدیده‌ای اجبارآمیز است. عنصر اجبار و قوه قهریه در حکومت، کم و بیش اجتناب‌ناپذیر است. بدون اجبار و قوه قهریه، نظم، امنیت، حل منازعات و فیصله دعاوی، دفاع در مقابل مهاجمین خارجی و توزیع امکانات ممکن نیست. بر این اساس باید اذعان داشت، پلیس و زندان چهره‌‌های جدایی‌ناپذیر حکومت‌ها هستند.
دوم. حقانیت‌بخشی. همه حکومت‌ها می‌کوشند با تکیه بر استدلال‌های سنتی یا مدرن یا ترکیبی از آنها، به خود مشروعیت و حقانیت بخشیده و لزوم اطاعت اتباع را توجیه کنند.
سوم. خدمات عمومی. همه حکومت‌ها دارای کارکردهای عام‌المنفعه هستند. تأمین امنیت، حل منازعات، برقراری حداقلی از نظم در انجام امور جمعی، حفاظت حداقلی از بهداشت عمومی و… از جمله این کارکردها هستند.
چهارم. تأمین منافع خاص. در همه جوامع برخی از گروه‌ها و اقشار در رابطه با حکومت دارای موقعیت راهبردی و ممتاز هستند و بیشتر از سایرین از منابع بهره برده و نفوذ بیشتری بر حکومت دارند. حکومت هم به آنها نیاز بیشتری داشته و در تأمین خواسته‌های آنها تلاش مضاعف می‌کند.
ممکن است در هر حکومتی یکی از این وجوه چهارگانه پررنگ و مهم‌تر باشد، اما حکومتی را نمی‌شناسیم که این وجوه را نداشته باشد. پذیرش حکومت به معنای پذیرش لوازم و کارکردهای ضروری آن هم هست. از این رو، نمی‌توان بر ضرورت وجود حکومت تأکید و لوازم آن را انکار کرد. دولت (government) در مقایسه با مفهوم انتزاعی‌تر حکومت، مفهومی ملموس‌تر است. کارکرد دولت در برخی تعاریف «خط‌مشی‌گذاری عمومی» (public policy making) و در برخی تعاریف «اجرای خطمشیهای عمومی» است. خط‌مشی‌گذاری عمومی فرایندی است که در آن نخست یک موضوع به‌عنوان مشکل یا مسأله از سوی مردم درک و احساس می‌شود و تقاضا برای حل آن شکل می‌گیرد. در گام دوم، این موضوع در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و بخشی از دولت مسئول بررسی، شناخت و حل آن می‌شود. در گام بعد، کارشناسان با ریشه‌یابی مشکل و با توجه به جهت‌گیری‌های ارزشی حاکم، راه‌حلی برای مقابله با این مسأله و مشکل ارائه کرده و می‌کوشند آن را به‌‌صورت قانونی لازم‌‌الاجرا درآورند. پس از این مرحله اجرای خط‌مشی عمومی آغاز می‌شود که در آن دیوان‌سالاری نقش محوری پیدا می‌کند. پس از اجرا، از زوایای مختلفی میزان اثربخشی و کارایی خط‌مشی اجرا شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و میزان تحقق اهداف مورد نظر سنجیده می‌شود. پس از آن یا به پایان اجرای خط‌مشی یا به تغییر آن می‌رسیم. در برخی از طبقه‌بندی‌ها دولت، که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه را در برمی‌گیرد، مسئول اصلی تمام گام‌های خط‌مشی گذاری است اما، در برخی از تعاریف محدودتر، محور اصلی کارکرد دولت مرحله اجراست و عنوان دولت تنها بر قوه مجریه، اطلاق می‌شود.
هدف از یادآوری مفاهیم حکومت و دولت، جلب توجه مقدماتی برای طرح برخی از مباحث اصلی است که موضوع این نوشتار است. این مباحث را ذیل چند پرسش مطرح می‌کنیم.
آیا می‌توان امور عمومی را بدون ایدئولوژی اداره کرد؟
اگر کارکرد اصلی حکومت و دولت را اداره امور و حل مسائل عمومی بدانیم، در واقع پرسش این است آیا می‌توان «حکومت» و «دولت» غیرایدئولوژیک داشت یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید در مورد تعریف ایدئولوژی هم به توافق برسیم. ایدئولوژی به‌طور اجمالی عبارت است از «گفتمان معطوف به عمل سیاسی». در این تعریف دو عنصر «گفتمان» و «عمل سیاسی» نیاز به توضیح دارند. بی‌آنکه به بحث‌های پیچیده وارد شویم، به‌نظر می‌رسد «گفتمان» را می‌توان این‌گونه تعریف کرد؛ «تصویر خاصی که از چیزها، رویدادها و یا افراد ترسیم شده و آنها را به‌گونه‌ای خاص بازنمایی می‌کند». در واقع، گفتمان به مجموعه‌ای از معانی، استعاره‌ها، بازنمایی‌ها، تصورات، داستان‌ها، گزاره‌ها، روایت‌ها و… اشاره دارد که، در کنار هم از رویدادها برداشتی خاص ارائه می‌کنند. به‌طور مثال، به بحث جاری در افکار عمومی امریکا درباره آزادی خرید اسلحه از سوی شهروندان نگاه کنید. طرفداران آزادی خرید اسلحه تصویری از مجموعه وقایع ترسیم می‌کنند و در نتیجه آن، خرید اسلحه به‌عنوان عامل تأمین اقتدار شهروندی و امنیت بازنمایی می‌شود. مخالفان این امر هم تصویری متفاوت ارائه می‌کنند که، آزادی خرید اسلحه به‌عنوان عامل افزایش کشتار بی‌گناهان و قانون‌شکنی بازنمایی می‌شود. هر دو جهت‌گیری گفتمان خاصی را تولید می‌کنند. عمل سیاسی، در ارتباط با قدرت نهادینه شده است. تلاش در جهت «حفظ قدرت»، «حقانیت بخشیدن به حاکمان»، «مشروعیت‌زدایی از حاکمان»، «بسیج نیروهای اجتماعی به‌منظور دفاع از قدرت یا اقدام علیه آن» و… همگی عمل سیاسی محسوب می‌شوند.
مجدداً به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا می‌توان حکومت و دولت غیرایدئولوژیک داشت؟ پاسخ منفی است. همه حکومت‌ها باید بتوانند گفتمانی را تولید کنند تا به حقانیت و مشروعیت حکومت کردن‌شان کمک کند. به‌علاوه، حکومت‌ها برای اِعمال اجبار با کمترین مقاومت و دفاع از منافع خاص نیاز به توجیه ایدئولوژیک دارند. ممکن است حکومتی این وجه را بسیار پررنگ نشان دهد یا بکوشد آن را در پس مفاهیمی عام‌تر پنهان کند اما، محصول کار باز هم نوعی ایدئولوژی‌پردازی خواهد بود. حکومت‌ها می‌کوشند تا «قدرت»شان را به «اقتدار» تبدیل کنند و اطاعت از خود را موجه و مشروع سازند. و به همین دلیل، مخالفان حکومت‌ها همیشه حملات خود را با مشروعیت‌زدایی از حکومت آغاز می‌کنند. نیاز به ایدئولوژی برای دولت‌ها واضح‌تر از حکومت‌هاست. دولت‌ها در تشخیص اینکه چه چیز مشکل و مسأله محسوب می‌شود، کاملاً ایدئولوژیک برخورد می‌کنند. مثلاً وجود نابرابری به خودیِ خود مسأله و مشکل عمومی نیست و این نگاه ایدئولوژیک است که آن را به صورت مشکل نیازمند به حل یا واقعیتی با پیامدهای مثبت در بلند مدت، جلوه می‌دهد. گرایش چپ یا راست ما، نابرابری را مشکل یا واقعیتی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
در مرحله تعیین خط‌مشی (یا راه‌حل پیشنهادی برای مقابله با مشکل) هم رد پای ایدئولوژی کاملاً پیداست. اگر ریشه‌یابی مشکلات را کاری صرفاً علمی قلمداد کنیم –که بسیاری در آن شک دارند- جهت‌گیری انتخاب شده برای حل آن را دیگر نمی‌توان فرایندی بی‌طرف و غیرایدئولوژیک دانست. برای مثال فقر را در سطح کلان در نظر بگیرید. مطابق تحلیل‌های تجربی درصد فقرا در سطح کلان به دو عامل بستگی دارد: میزان تولید سرانه ملی و میزان برابری در توزیع درآمد ملی. در نتیجه، مقابله با فقر از طریق سه راهبرد مختلف متصور است. راهبرد اول، افزایش تولید سرانه ملی (رشد اقتصادی) و توزیع مجدد درآمدها و ثروت‌ها به‌طور تؤامان است. راهبرد دوم، افزایش سریع تولید سرانه ملی و ثابت نگه داشتن وضعیت توزیع درآمد و حتی بدتر شدن آن در آغاز و بهبود خودبه‌خودی توزیع درآمد در مراحل بعدی است. و راهبرد سوم، توزیع مجدد ثروت و منابع ملی و آنگاه رشد سریع اقتصادی است. انتخاب هریک از این راهبردها به اتخاذ مجموعه متناسبی از خطمشیها می‌انجامد. آیا می‌توان نقش نگاه ایدئولوژیک افراد را در انتخاب راهبردها و خطمشیهای متناسب انکار کرد؟ اگر فردی برابری را نه مطلوب و نه ممکن بداند، آيا هیچ‌گاه راهبرد سوم را انتخاب خواهد کرد؟ اگر فردی به ضرورت دخالت آگاهانه حکومت برای تغییر ساختارهای جامعه در جهت ایجاد برابری بیشتر باور داشته باشد، آیا بر راهبرد دوم مُهر تأیید خواهد زد؟ در هیچ موردی، انتخاب خط‌مشی (اقدام یا حتی عدم اقدام دولت در مقابله با یک مشکل) بدون دخالت ایدئولوژی صورت نمی‌گیرد.
در مرحله اجرای خطمشیهای عمومی هم، ابزاری که برای اجرا انتخاب می‌شود، کاملاً تحت تأثیر گرایش‌های ایدئولوژیک افراد است. ابزارهای خطمشیها را با معیارهای مختلفی طبقه‌بندی می‌کنند. یکی از این معیارها، میزان دخالت دولت است. بی‌گمان میزان مقبول دخالت دولت برای هر فردی متأثر از نگاه ایدئولوژیک‌اش به دولت است. اگر فردی دولت را «شر ضروری» بداند، قاعدتاً حکم به انتخاب ابزارهایی می‌کند که حداقل دخالت دولت را به‌همراه داشته باشند. در مرحله ارزیابی خطمشیهای اجراشده نیز ایدئولوژی جایگاه خود را دارد. حتی در مورد کمّی‌ترین خطمشیها (خطمشیهای اقتصادی) نیز اینکه کدامیک از سه معیار «کارایی»، «برابری» و «احساس امنیت»را برای ارزیابی انتخاب کنیم، کاملاً متأثر از دغدغه‌ها و گرایش ایدئولوژیک ماست. بسیاری از افرادی که از غیرایدئولوژیک بودن اداره امور عمومی سخن می‌گویند، بیشتر بر حکومت غیرایدئولوژیک تأکید دارند و کم و بیش ایدئولوژیک بودن دولت‌ها را می‌پذیرند و دلیل آن، فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی است.
نکته جالب این است که برخی از نواندیشان دینیِ نگران حکومت‌های ایدئولوژیک، زمانیکه از حکومت مطلوب خود سخن می‌گویند آن را سکولار و لیبرال (مانند دکتر نراقی) و یا سکولار (مانند دکتر کدیور) می‌خوانند. ظاهراً در نگاه این صاحب‌نظران سکولاریسم و یا ترکیب لیبرالیسم و سکولاریسم، ایدئولوژی محسوب نمی‌شود. در حالیکه از هر زاویه‌ای به این موضوع بنگریم، موضع غیرقابل قبولی به‌نظر می‌رسد. در مورد سکولاریسم به چند نکته اشاره می‌کنم. مطمئناً صاحب‌نظران میان سکولاریزاسیون (secularization) و سکولاریسم (secularism) تفاوت قائل می‌شوند. بحث من درباره سکولاریزاسیون نیست. این اصطلاح در سال ۱۶۴۸ میلادی توسط دوک دو لنگویل (در قرارداد وستفالی) به کار برده شد و امروز چند کاربرد متفاوت دارد. گاهی عنوان یک «فرایند» و گاهی «توصیف» (بیان ویژگی‌های) یک فرایند است و پاره‌ای از اوقات تلاشی است برای «نظریه‌پردازی» درباره یک فرایند. ادعای کلی سکولاریزاسیون این است که «با مدرن شدن جوامع (تجدد) نقش، جایگاه و اهمیت دین در هدایت و جهت‌دهی به اندیشه و رفتار فردی و جمعی کاهش می‌یابد». پیتر برگر در کتاب «سایبان مقدس» این ادعا را طرح کرده بود و بعدها، آن را تنها در یک منطقه خاص (مرکز اروپا) صادق دانست و ادعای تعمیم آن را پس گرفت.
مع‌الوصف، بحث ما درباره سکولاریسم است. این اصطلاح در سال ۱۸۴۶ میلادی توسط هولیو‌اوک به کار گرفته شد و در همه کاربردهایش حاوی نوعی «دعوت» و «جهت‌گیری» است. از عام‌ترین کاربردهای آن (دعوت به زندگی دنیویِ غیردینی) تا کاربردهای خاص آن (جدایی دین از حکومت یا دولت)، مضمون ارزشی و جهت‌گیری ایدئولوژیک دارد. در تعریف نواندیشان دینی از این مفهوم بر چند جز تأکید می‌شود.
نخست اینکه «نهاد دین» از «نهاد قدرت» جداست. یعنی هیچ فردی به دلیل حضور در نهاد دین از امتیاز خاصی برای حضور در نهاد قدرت برخوردار نیست. به‌علاوه پژوهش، آموزش، ترویج و اجرای مناسک و شعائر دینی باید مستقل از خواست و اراده حکومت‌ها انجام گیرد. دوم، «دین‌داری» و «دین‌شناسی» نباید اولویت خاصی برای تصدی پست‌های سیاسی ایجاد کند. معتقدان به دین‌های مختلف و مذاهب گوناگون در عرصه سیاست از نظر حقوقی برابرند. سوم، «قوانین موضوعه» نمی‌توانند با ابتناء و اتکاء بر یک حکم شرعی دائمی و غیرقابل تغییر اعلام شوند؛ زیرا اساساً قوانین موضوعه وضعیتی متفاوت از احکام شرعی دارند.
بی‌آنکه بخواهم در مورد اجزاء سه‌گانه سکولاریسم داوری کنم، باید تأکید کنم همه آنها حکم‌های ایدئولوژیک هستند. ممکن است گفته شود قبول این مواضع برای تحقق مردم‌سالاری ضروری است. بسیار خوب، اما این موجب غیرایدئولوژیک شدن آنها نمی‌شود. در مورد ایدئولوژی بودن لیبرالیسم، نیاز چندانی به استدلال نیست؛ همه دانش‌نامه‌های مرتبط با ایدئولوژی مدخلی را به لیبرالیسم اختصاص داده و اساساً قاطبه اندیشمندان سیاسی، لیبرالیسم را نوعی ایدئولوژی تلقی کرده‌اند.
برای جمع‌بندی آنچه تاکنون گفته شد، چند گزاره را برمی‌شمارم؛
حکومت‌ها برای تداوم و بقاء خود نیازمند توجیه حقانیت خویش هستند. از این رو، ایدئولوژی‌پردازی از ضرورت‌های کارکردی حکومت‌هاست.
ممکن است حکومت‌ها بر مبنای برابری سیاسی شهروندان طراحی شوند، طراحی که برای مردم‌سالاری مطلوب است؛ اما این کار به‌معنای ترجیح یگ گرایش ایدئولوژیک بر گرایش دیگر است و نه غیر ایدئولوژیک شدن حکومت.
بهره‌گیری از گرایش‌های ایدئولوژیک در اداره عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی برای دولت‌ها ضروری است. دولت غیر ایدئولوژیک وجود ندارد و امکان ایجاد آن هم قابل تصور نیست.
اجبار از ضرورت‌های کارکردی حکومت‌هاست. از این رو، همه حکومت‌ها بخشی از رفتارها را «ناحق» تلقی کرده و افراد را به‌خاطر ارتکاب آنها مجازات می‌کنند. حکومتی که بخواهد همه رفتارهای «ناحق» را «حق» تلقی کند و نتیجتاً مجاز بشمارد، در واقع به نفی یکی از الزامات حکومت کردن (اجبار) حکم کرده است.
حکومت «سکولار» ایدئولوژیک است، به‌طریق اولی حکومت «سکولار و لیبرال» هم چنین است. در هر دو مورد، برخی گرایش‌های ایدئولوژیک بر برخی دیگر ترجیح داده شده‌اند.
تصور می‌کنم، اگر نواندیشی دینی بخواهد در مورد حکمرانی و حکومت بازاندیشی کرده و طرح دیدگاه کند، برای رهایی از «رؤیا» باید با «واقعیت» حکومت و حکمرانی مواجه شود و در مورد آن بحث کند. نکات ناگفته دیگری هم وجود دارد و طرح آنها را به فرصتی دیگر وامی‌گذارم.