حسین هوشمند

ما در اینجا گرد آمده‌ایم تا درباره یک انسان خارق‌العاده، فیلسوفی بزرگ و نظریه زیبا و بسیار فراگیر و تأثیرگذار او گفت‌وگو و تأمل کنیم. جان رالز در آثار متعددش، آراء و اندیشه‌هایش را به‌صورت خیلی انتزاعی مطرح کرده است. ماهیت تخصصی فلسفه، این امر را اقتضاء می‌کند اما به‌رغم این، نظریات رالز در زندگی سیاسی و اجتماعی در جهان معاصر آثار گسترده و عمیقی بجای نهاده است. خوشبختانه، ما در این همایش لااقل چهار تفسیر بسیار معتبر از زبان شاگردان برجسته رالز درباره نظریه با اهمیت او خواهیم شنید که در فهم صحیح اندیشه‌های وی بسیار مؤثر و سازنده‌اند.

نمی‌توان رالز خواند و درباره او چیزی آموخت بدون آنکه تحول و بهبودی اساسی در فهم ما درباره مسائل بنیادی اخلاق و زندگی سیاسی صورت نگیرد. رابرت نوزیک، برجسته‌ترین منتقد او درباره اهمیت نظریه عدالت چنین می‌گوید:

«فیلسوفان سیاسی اکنون باید در چارچوب نظریه رالز کار کنند یا توضیح دهند چرا نه. ملاحظات و تمایزی که ما ایجاد کردیم با توجه به ارائه استادانه مفهوم جایگزین از سوی رالز روشن می‌شود. حتی کسانیکه پس از کلنجار رفتن با دیدگاه سیستماتیک رالز اقناع نشده‌اند، از مطالعه دقیق آن بسیار خواهند آموخت… . غیر ممکن است کسی کتاب رالز [نظریه‌ای درباره عدالت] را بخواند بدون اینکه اصلاحات اساسی یا تغییر ماهوی عمیق در دیدگاه او حاصل نشود. و غیر ممکن است کتاب او را بدون رسیدن به چشم‌انداز جدید و الهام‌بخش از آنچه یک تئوری اخلاقی می‌تواند انجام دهد، پایان برد؛ چگونه تمامیت یک نظریه می‌تواند تا این حدّ زیبا باشد».[۱]

هدف من در این گفتار، بررسی چالش‌های اساسی است که جامعه ما با آنها مواجه است و ارزیابی اجمالی پاسخ‌ها و راه‌حل‌های ارائه شده در فضای آکادمیک و روشنفکری به آنها. نهایتاً می‌کوشم نشان دهم چرا فلسفه سیاسی رالز به آن چالش‌ها پاسخ‌های بی‌بدیل و معقول‌تری عرضه می‌کند و چرا، ما به توجه جدی، آموختن و تأمل در این فلسفه سیاسی سخت نیازمندیم.

رالز می‌گوید، فلسفه به‌منزله بخشی از فرهنگ عمومی زمینه در یک جامعه دموکراتیک است، فلسفه سیاسی از طریق بحث و بررسی ایده‌های اساسی سیاسی، در فرهنگ جامعه مدنی ایفای نقش می‌کند. ارزش و اهمیت فلسفه سیاسی در این است که با بررسی و تبیین مفاهیم و ایده‌های اساسی سیاسی (مانند عدالت، یکپارچگی کامل، آرامش ملی، رفاه عمومی، رحمت آزادی و ارزش برابری)، فهم ما را از آنها عمیق‌تر و دقیق‌تر می‌کند، این امر به ما کمک می‌کند تا درک و داوری‌هایمان را درباره نهادها و سیاستگذاری‌های نظام سیاسی روشن‌تر بیان کنیم.

رالز می‌افزاید که فلسفه سیاسی نوعاً در زمانه عسرت یا بحران‌های ناشی از تغییرات بنیادی فراخوانده می‌شود و ضرورت می‌یابد. آشکار است که ماهیت و ویژگی‌های اساسی جامعه ما در حال دگرگونی بنیادی است. من فکر می‌کنم که لااقل سه تغییر و تحول اساسی مجزا اما در هم تنیده در ساختار سیاست و فرهنگ در جامعه ما، نیاز به فلسفه سیاسی هنجاری را ضروری می‌سازند:

اول. تغییر مسیر از برابری‌خواهی اوایل انقلاب به لیبرالیسم آزادانگار در دهه‌های بعد

از موج برابری‌خواهی یکنواخت، یعنی داعیه جامعه بی‌طبقه که با نفی مطلق مالکیت خصوصی و مصادره‌های وسیع اموال همراه بود، اکنون به دشمنی با آموزه اساسی برابری خواهی، یعنی غلبه جریان لیبرالیسم راست (=Libertarian آزادانگار)، که مالکیت خصوصی را تنها حق مقدس می‌داند و به خصوصی‌سازی منابع عمومی حتی آموزش و بهداشت! اولویت می‌دهد، عبور کرده‌ایم. در ابتدای انقلاب، یک دیدگاه جزمی سوسیالیستی بر سیاستگذاری‌های دولت‌ها سیطره داشت، اما در دهه‌های اخیر بدون نقادی عالمانه آن سوسیالیسم -از سر عشق مفرط به توسعه مبتنی بر آزادی‌های سرمایه‌داری و انزجار از برابری‌خواهی که مانع توسعه و زندگی لذت‌بخش تلقی می‌شد- به دامن لیبرالیسم آزادانگار پناه آورده‌ایم. دیگر بار بدون سنجش و تأمل انتقادی درباره مدعیات لیبرالیسم آزادانگار، آن را به‌منزله تنها راه نجات برگرفتیم. مارکسیسم و لیبرالیسمِ هایک مسئول پدید آمدن هر دو جریان هستند. این دو، نسبت به مدعیات و مطالبات جانبدارانه (یا آزادی‌خواهانه) از یکسو و برابری‌خواهی از سوی دیگر پاسخ معقولی ندارند، آنها امتحان‌شان (که پیامدهای مصیبت‌باری، مانند سرکوب آزادی‌های اساسی، رانت‌خواری، فقر مطلق، فساد و فاصله طبقاتی به‌همراه داشته است) را پس داده‌اند. در غیاب یک نظریه معقول درباره عدالت (که تدارک آن وظیفه دانشگاهیان و روشنفکران است)، شاهد واکنش پوپولیستی در برابر لیبرالیسم راست بودیم که در دولت معجزه هزاره سوم! ظهور کرد. چالش مذکور در دولت کنونی همچنان لاینحل باقی مانده است. نظریه عدالت رالز که کوشیده است میان مطالبات آزادی‌خواهانه لیبرالیسم کلاسیک و برابریخواهانه سوسیالیستی تلفیق و آشتی صورت دهد، یک آلترناتیو معقول و قابل دفاع ارائه می‌کند.

عدالت به‌منزله انصاف

نظریه عدالت رالز در دو سطح تضاد منافع و تعارض ارزش‌ها و باورها، چارچوب و بنیان‌های اخلاقی معقول و مطلوبی را در اختیار می‌نهد. نظریه عدالت به‌منزله انصاف ایجاب می‌کند نهادهای اساسی، سطح بالایی از کمینه (یا حداقل) اجتماعی (social minimum) را برای تمام اعضای جامعه فراهم سازد -این نظریه می‌کوشد تا:

الف. ضمن تضمین آزادی‌های اساسی برابر برای همه شهروندان، از تصاحب لجام گسیخته اموال و ثروت ممانعت به‌عمل آورد؛

ب. فرصت‌های منصفانه برابر سیاسی، آموزشی، بهداشتی، و اشتغال برای عموم افراد را تأمين کند.

ج. نابرابری در ثروت و درآمد را تنها هنگامی موجّه می‌داند که به بهبود حداکثری سطح زندگی محروم‌ترین اعضای جامعه منجر شود.

رالز می‌گوید هر نظریه معقول درباره عدالت بايد تقدّم را به آزادی‌های اساسی بدهد. مقصود او از «آزادی‌های اساسی»، یک سلسله شرايط اجتماعی ضروری برای رشد مناسب جهت بکارگیری كامل توانمندی‌های عقلانی و اخلاقی افراد در طول زندگی‌شان است. از این رو، نمی‌توان این دسته از آزادی‌ها را به بهانه دفاع از ارزش‌های جامعه نقض یا محدود کرد.

رالز می‌گوید عدالت اولین و مهمترین فضیلت نهادهای سیاسی و اجتماعی است. اگر جامعه‌ای واجد هر فضیلت، اما فاقد عدالت باشد، جامعه‌ای اخلاقی و به‌سامان نیست. او برداشتی از عدالت ارائه کرده است که می‌کوشد دامنه نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را محدود کند. رالز می‌گوید مادامیکه، ما گام‌های اساسی در جهت محدود کردن (یا کاهش) نابرابری اقتصادی-اجتماعی بر نداریم، یا روند امور سیاسی را از چنین نابرابری‌ها پاک نکنیم، بنگاه‌ها و افرادی که از قدرت و منزلت برتری برخوردارند، کنترل زندگی ما را در دست خواهند گرفت. او می‌افزاید به دلیل اینکه زندگی هر فردی وابسته به همکاری با دیگران است، نباید افراد به‌واسطه بخت و خوش اقبالی مدعی سهم بیشتری از تولید جمعی باشند. از این رو، هر نظام عادلانه اقتصادی، باید دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم را که ناشی از اختلاف در استعدادها و نعمت‌های طبیعی آنها است را به حداقل برساند. باید بر این نظریه که نظام اقتصادی، صحنه رقابت استعدادها و مهارت‌های ذاتی و نژادی (یا عرصه زد‌و‌بند ژن‌های برتر) است و بدان‌گونه طراحی شده است که صرفاً به افراد خوش اقبال و چابک پاداش می‌دهد، مهر خاتمت بنهیم. زیرا حیات اقتصادی ما بخشی از یک نظام منصفانه مبتنی بر همکاری اجتماعی است که باید سطح معیشت قابل قبولی را برای تمام شهروندان تأمین و تضمین کند. رالز می‌گوید: «تمام ارزش‌های اجتماعی باید به نحو برابر توزیع شوند مگر اینکه توزیع نابرابر … به سود همه باشد». اما، برای اینکه نابرابری به نفع همگان تمام شود لاجرم باید به کسانی سود برساند که بهره کمتری دارند.

چنانکه جاشوا کوئن خاطر نشان می‌سازد، آراء نظریه‌پردازان سیاسی در دو قرن اخیر، حاکی از ناسازگاری بین آزادی و برابری است. از یک‌ سو، برابری‌خواهان (egalitarians)، لیبرالیسم کلاسیک را به دلیل اینکه صرفاً بر حقوق و آزادی‌های قضایی تأکید داشتند و نسبت به سرنوشت مردم کوچه و بازار بی‌اعتنا بودند محکوم می‌کردند. آنها بر لیبرالیسم کلاسیک خرده می‌گرفتند که چرا تنها به برابری در مقابل قانون حساس است اما نسبت به نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی ستمگرانه و ریشه‌دار در بطن جامعه چشم فرو بسته، بلکه به دیده قبول می‌نگریستند. از سویی دیگر، لیبرال‌های کلاسیک، برابری‌خواهان را به‌خاطر قربانی کردن آزادی‌های فردی در پای اتوپیای ناشناخته و موهوم (مانند جامعه بی طبقه) در خور سرزنش می‌دانستند. از این رو، چنین به نظر می رسید که هیچ نوع سازشی میان نظریه‌پردازان متعلق به سنت آزادی‌خواهی لیبرالیسم کلاسیک، مانند فون هایک و برابری خواهی سوسیالیسم، مانند کارل مارکس امکان‌پذیر نیست.

نظریه‌ای درباره عدالت رالز این وضعیت تاریخی را به‌کلی دگرگون ساخت. او برداشتی از عدالت را -که «عدالت به‌منزله انصاف» می‌نامید – ارائه کرد که بتواند هم آزادی‌های فردی را که مرتبط است با لیبرالیسم کلاسیک و هم آرمان‌های برابری‌خواهانه ناظر بر توزیع عادلانه منابع اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی که به سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های رادیکال تعلق دارد را در یکجا جمع آورد.

دوم. گذار از جمع گرایی (collectivism) به فردگرایی (individualism)

در جامعه ما، تحولی اساسی از وفاداری به تشکیلات نهادینه شده، مانند دین -که با زوال نظم سلسله مراتبی کهن همراه است- و همچنین باور به راه‌حل‌های جمع‌گرایانه برای تمام مسائل اجتماعی به‌سوی مطالبه خودمختاری روزافزون در حوزه خصوصی و برنامه‌های زندگی فردی پدید آمده است. این امر از مهمترین مظاهر و پیامدهای عصر روشنگری یا مدرنیته است. متأسفانه در جامعه ما، غالباً این فردگرایی به‌خطا با خودگزینی (egoism) یکسان پنداشته می‌شود.

نظریه عدالت دموکراتیک رالز که ضمن اولویت دادن به فرد(=عقلانیت)، بر حس عدالت‌خواهی و انصاف (=معقولیت) یا دیگرگزینی  (altruism) اهمیت فوق‌العاده قائل است، می‌تواند در مواجهه با این تحول پاسخ معقولی ارائه دهد. نظریه‌های رقیب، خصوصاً فضیلت‌گرایان یا اخلاق فضیلت‌گرا -که اساساً بر جود یا صدقه (charity) تاکید دارند و مبتنی بر متدلوژی فردگرایانه (تقدم فرد بر جامع) است، برخلاف نظریه عدالت که بر اهمیت اخلاقی فرد در توزیع منصفانه منابع تاکید می‌کند، و همچنین جماعت‌گرایان که غالباً گرایشات ایدئولوژیک مذهبی دارند از ارائه پاسخ معقول به این تحول و چالش ناتوان هستند.

رالز و نقد جماعت‌گرایی

جماعت‌گرایی (communitarianism) معاصر عمدتاً مدیون نقد هگل بر لیبرالیسم کانت است. هگل بر لیبرال‌های کلاسیک مانند لاک و کانت خرده می‌گیرد که آنها روش‌ها و ارزش‌های اجتماعی و سیاسی موجود را بر پایه مفاهیم کلی درباره انسان و عقل، یعنی تلقی غیرتاریخی از این مفاهیم مورد سنجش قرار می دهند. به‌گمان هگل، این رویکرد از یک سو به‌قدری انتزاعی است که قادر به ارائه یک خط مشی عملی نیست، و از سوی دیگر بسیار فردگرایانه است؛ زیرا از این واقعیت که آدمیان به‌طور اجتناب‌ناپذیری در آداب و سنن تاریخی خاصی تبلور و تجسم می‌یابند، غفلت می‌کند. هگل رویکرد جایگزینی را ارائه کرده است مبنی بر اینکه هویت افراد وابسته به جامعه‌ای است که به آن تعلق دارند و نیز متأثر از نقش های اجتماعی–سیاسی است که ایفا می‌کنند. به اقتفای هگل، نقد جماعت‌گرایان بر لیبرالیسم مدرن ناظر براین است که لیبرال‌ها به‌جای رویکردی وفادار به متن و زمینه اجتماعی یا نسبت به ارزش‌ها و باورهای جامعه، رهیافتی انتزاعی و فردگرایانه دارند.

به‌طور مثال، مایکل سندل می‌گوید بخش اعظمی از هویت ما محصول غاياتی است كه خود انتخاب نكرده‌ايم، بلكه توسط پاره‌ای از باورها و عادات اجتماعی مشترك‌مان تولید شده‌اند. او می‌افزاید، از آنجایی كه ما محصول اين غايات هستيم، زندگی ما نه با برخوردار بودن از فرصت‌هایی برای انتخاب يا نقد و تجدیدنظر در اهداف‌مان، بلكه در بطن شرايطی كه لازمه آگاهی ما به اهداف مشترك‌مان باشد، بهتر می‌شود. از این نقطه نظر، فرد تبلور و تجسم آداب و سنن اجتماعی است به‌گونه‌ای که استقلال یافتن از آنها امکان‌پذیر نیست.

چارلز تیلر می‌گويد داوری اخلاقی را تنها با فرا گرفتن ارزش‌های مشترك به‌منزله «افق‌های مسلط» -كه اهداف ما را تعيين می‌كنند- می‌توانیم انجام دهيم. از دیدگاه جماعت‌گرایان، خودشكوفايی در گرو باور و التزام به ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی موجود است، نه فاصله گرفتن از آنها.

نظریه سیاسی جماعت‌گرایی به کمال‌باوری  (perfectionism) و نهایتاً به نظریه پدرسروی دولت (state paternalism) می‌انجامد. نظریه كمال‌باوری بر این اصل مبتنی است که حاکمیت سیاسی نباید توزيع منابع را در جهت امكان تحقق سبک‌های گوناگون زندگی به کار ببرد، بلكه توزیع آنها تنها باید در خدمت شيوه خاصی -كه از سوی نظام حاکم ارزشمند تلقی می‌شود- قرار گیرد. از این رو، كمال‌باوران خواهان توزيع منابع، حقوق و آزادی‌ها به گونه‌ای هستند كه شكل يا نوع خاصی از زندگی را ترغيب كند. سهم هر فرد از حقوق و منابع، به ظرفیت و نياز افراد برای دنبال كردن و نقش آنها در اين نوع و نحوه خاص زندگی بستگی دارد. بدین ترتیب، کثیری از افراد از حق انتخاب باورهای مطلوب‌شان درباره زندگی خوب محروم می‌شوند يا دست كم آزادی انتخاب آنها با محكوميت سنت فکری مسلط مواجه خواهد شد. بر وفق این نظریه، به دلیل اینکه افراد غالباً در تشخيص زندگی خوب مرتکب اشتباه می‌شوند، لذا دولت مسئول است تا مفهوم زندگی خوب را به شهروندان‌اش تعلیم دهد. چنین دیدگاهی، ناگزیر به نظریه پدرسروری دولت می انجامد. نوعی از نظام سیاسی که شهروندانش را ملزم می‌كند كه خود را با دستگاه اخلاقی-دینی خاصی مطابقت دهند و از باورهای متفاوتی كه متعارض با سبک زندگی مقبول رسمی هستند، تبری جويند.

در مقابل جماعت‌گرایان، ليبرال‌ها تأكيد می‌ورزند كه ما قادریم خود را از هر نوع باور یا سنت اجتماعی جدا و متمايز كنيم. جامعه و ارزش‌های آن نمی‌تواند هيچ تكليف مطلقی برای ما تعيين کند؛ هيچ باور دینی يا آموزه اخلاقی (a conception of good) مرجعیتی ورای احكام و داوري‌های فرد ندارد. ما می‌توانيم و بايد بتوانيم تكاليف‌مان را –همچون شهروندان آزاد و برابر- از طریق سنجش و داوری‌های نقادانه درباره ساختار فرهنگی موجود -یعنی رد يا قبول ميراث گذشتگان- به انجام برسانيم.

در نظریه اخلاقی ليبراليسم، آدمیان به‌منزله موجوداتی اخلاقاً خودمختار علی‌الاصول از این قابلیت برخوردارند كه آداب، سنن، قواعد و کارکرد نهادهای اجتماعی موجود را مورد نقد قرار دهند تا جاییکه ممكن است آنها را فاقد ارزش دانسته و طرد کنند. از این رو، افراد به‌واسطه عضويت‌شان در یک گروه يا شبکه مذهبی، قومی، نژادی، و اقتصادی تعريف نمی‌شوند. زيرا آنها آزاد هستند هرگونه تعلق و وابستگی را مورد چالش قرار دهند. این ديدگاه در گزاره‌ای از رالز چنین صورت‌بندی شده است: «فرد مقدم بر هدفی است که به آن باور دارد».

گزاره مذکور به این معنی است كه ما همواره می‌توانيم از هر ایده‌آل يا اعتقادی فاصله بگيريم و اينكه آیا آنها ارزش سرسپردگی دارند یا نه را مورد پرسش قرار دهيم. از این حیث، هيچ ایده‌آل و هدفی را نمی‌توان از مورد سوال قرار دادن و تجديدنظر کردن استثناء نمود. چنین برداشتی از فرد از نظریه اخلاقی كانت اخذ شده است. بر وفق نظریه كانت، شخص مقدم بر نسبت‌ها و نقش‌های اجتماعی‌اش است و هنگامی آزاد تلقی می‌شود که قادر باشد از سنت اجتماعی خویش فاصله بگيرد و آن را مطابق با حكم عقل مورد سنجش و داوری قرار دهد.

از دیدگاه لیبرالیسم، دو پيش شرط برای تحقق زندگی خوب وجود دارد. نخست آنكه زندگی ما باید از درون، يعنی مطابق با باورهايمان درباره ارزش زندگی پیش برود، و دوم، برخورداری از آزادی برای به نقد و چالش کشیدن آن باورها. این برداشت درباره فرد و زندگی خوب، مبنای استدلال رالز در دفاع از اصل اول -یعنی اولويت آزادی‌های اساسی– در نظریه عدالت وی است. رالز می‌گوید آزادی انتخاب به این دلیل ضروری است كه ما دريابيم كه چه چيزی در زندگی ارزشمند است. به بیان دیگر، ما برای صورت‌بندی و تجديدنظر در باورها و آرمان‌هایمان به آزادی نيازمنديم.

در نظریه لیبرالیسم سیاسی رالز، هدف و کارکرد دولت، تعریف، تعیین و تصمیم‌گیری درباره معیارهای یک زندگی خوب و با ارزش و اقدام در جهت تحقق آن نیست. این مهم به شهروندان ملتزم به مشرب‌های اخلاقی–دینی متفاوت واگذار می‌شود. مطابق با این نظریه، کارکرد یک نظام سیاسی مشروع باید محدود به تدارک دیدن نهادها و قوانین منصفانه‌ای باشد که در ذیل آنها شهروندان بتوانند اهداف و آرمان‌های خود -یعنی دیدگاه مطلوب خویش درباره زندگی خوب و ارزشمند- را دنبال کنند. از این‌ رو، دولت نباید هیچ‌گونه داوری و حکمی درباره نظام‌های متعدد اخلاقی معطوف به زندگی خوب داشته باشد. در عوض، تکلیف دولت تنها استقرار و تثبیت عدالت است: یعنی توزیع حقوق، منابع و آزادی‌ها در بین شهروندان برای تضمین اینکه هر فردی از فرصت منصفانه برای رشد و زندگی بر وفق دستگاه اعتقادی خویش برخوردار باشد.

سوم. مطالبات حاکمیت بر خود (مذهبی، قومی، فمنیستی)

مطالبات و حق تعیین سرنوشت افراد و گروه‌ها، ساختارهای اساسی اجتماعی-فرهنگی ما را با دگرگونی بنیادی مواجه ساخته است. رشد فردگرایی به‌علاوه مطالبات حاکمیت بر خود -که بعضاً ماهیت دموکراتیک دارند- موجب دگرگونی اساسی در جامعه یکپارچه سنتی ما شده است و متعاقباً حاکمیت دینی را به چالش گرفته است. اکنون نسبت دین با دولت مدرن یکی از مسایل اساسی معرفتی و سیاسی در جامعه ما است. نظریه لیبرالیسم سیاسی رالز پاسخ معقولی به این مطالبات و نیز نسبت دین و دموکراسی ارائه می‌دهد: این نظریه، هم مبانی مشترک استقرار و ثبات یک جامعه عادلانه را در بین افرادی که دارای باورها و ارزش‌های متفاوتی هستند، تعیین می‌کند و هم تببین می‌کند که پاره‌ای از باورهای فرهنگی و سیاستگذاری‌های عمومی نسبت به اقلیت‌های دینی و فرهنگی ناعادلانه هستند. لیبرالیسم سیاسی رالز در مقایسه با لیبرالیسم عام (یا لیبرالیسم روشنگری)، و برخی نظریه‌های مالتی کالچرالیسم (که به نسبی‌گرایی متمایل‌اند)، و همچنین جریان غالب یکپارچه‌سازی دینی، پاسخ بسیار معقول‌تری به این واقعیت تکثر باورها و ارزش‌ها می‌دهد.

لیبرالیسم سیاسی

از دیدگاه رالز، مهم‌ترین ویژگی جهان جدید «واقعیت تکثر عقلایی» است. این واقعیت توصیفی است از وضعیت زندگی اجتماعی مدرن که حتی افراد عاقل، سلیم‌النفس و صاحب فکر درباره بنیادی‌ترین مسائل در زندگی با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند. رالز می‌گوید کثرت عقلایی نتیجه طبیعی کارکرد آزاد عقل در ذیل نظام‌های لیبرال دموکراسی است. این تکثر و علل ظهور آن، یعنی دشواری حکم کردن، همواره وجود خواهد داشت و زدودنی نیست.

از این رو، پرسش اساسی که فلسفه سیاسی معاصر با آن روبرو است این است که در جوامع جدید که متشکل از دستگاه‌های اخلاقی، فلسفی و دینی متکثر و معقول است، چگونه می‌توانیم در حوزه زندگی سیاسی‌مان درباره یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت به توافق دست یابیم؟

رالز می‌گوید با تصدیق کثرت سنت‌های فلسفی-اخلاقی و دینی در جوامع دموکراتیک، لاجرم باید چنان صورت‌بندی از نظریه عدالت عرضه کرد که قادر باشد توافق کلی شهروندان ملتزم به سنت‌های فکری و شیوه‌های زندگی متفاوت را جلب نماید. این صورت‌بندی مناسب که رالز برداشت سیاسی عدالت (political conception of justice) می‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است: نخست آنکه این تلقی از عدالت صرفاً به ساختار اساسی جامعه اطلاق می‌گردد. برخلاف نظریه‌‌های متافیزیکی و اخلاقی عدالت که آن‌ را به مقوله عدل‌ الاهی یا رفتارهای فردی تعمیم می‌‌دهند، دامنه برداشت سیاسی عدالت به نهادهای اساسی (نهادهای سیاسی، قضائی و اقتصادی) جامعه محدود است. بنابراین چنان گسترده نیست که در بر گیرنده هنجارهای ناظر بر رفتارهای فردی یا ایده‌آل‌های زندگی باشد. از این نقطه نظر، عدالت یک تکلیف عملی و اجتماعی است تا یک مسأله متافیزیکی یا معرفت شناختی. نکته دوم آنکه چنین برداشتی از عدالت برگرفته از فرهنگ سیاسی (یا باورهای همگانی شهروندان یک) جامعه دموکراتیکی است که شهروندانش با ایده‌های آن مأنوس هستند. و نهایتا آنکه با توجه به دو جنبه پیشین، این برداشت از عدالت، برداشتی خودبنیاد است یعنی مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقی سکولار یا دینی است. به بیان دیگر، برداشت سیاسی عدالت از حیث مفاد و مضمون، و همچنین از حیث توجیه، مستقل از نظام‌های فلسفی، اخلاقی و دینی است.

تثبیت نظام عادلانه در گرو این است که تصدیق کنیم دفاع از اصول عدالت (یا دموکراسی) منحصر به دستگاه معرفتی خاصی نیست. بلکه، ممکن است پیروان نظام‌های اخلاقی و دینی متفاوت و معقول از طریق بازاندیشی و ارائه تفاسیر نو از آموزه‌های خود بتوانند با دلایل و تعبیرات گوناگون، اصول عدالت (آزادی و برابری) را مورد تایید و تصدیق قرار دهند. فی‌المثل، پاره‌ای از آنها اصول مذکور را براساس مفاهیمی سکولار مانند انسان خود آئین یا غایت بالذات، فردگرایی، یا سعادت بشری تبیین می‌کنند و پاره‌ای دیگر، آنها را بر پایه این آموزه دینی می‌گوید خداوند انسان‌ها را آزاد و برابر آفریده است، تفسیر می‌نمایند. بدین ترتیب، نوعی اجماع همپوشان درباره اصول عدالت امکان‌پذیر می‌گردد.

اما مهمتر اینکه، اصول عدالت که مبنای قدرت سیاسی و معیار تنظیم روابط اجتماعی است، باید  با عقلانیت عمومی (public reason) توجیه پذیر باشد. مطابق با اصل عقل عمومی، توجیه سیاسی (political justification) مبتنی و معطوف به حقیقت (truth) نیست، بلکه ضمن قبول اختلاف نظرهایی که درباره حقیقت وجود دارد، کوشش می‌شود تا توجیه قدرت سیاسی مطابق با دلایل مشترک صورت پذیرد. از این رو، رالز می‌گوید تلقی عدالت مناسب برای شهروندان لیبرال دموکراسی باید یک تلقی سیاسی باشد، نه متافیزیکی.

اگر اقدام عمومی حکومت که فراگیر و قاهرانه است، بر پایه دلایل مشترکی که همه می‌پذیرند صورت نگیرد، کسانی که آزادی‌شان با این اقدام محدود شده است، این حق را دارند که آن اقدامات را کارکرد ناروای قدرت تلقی کنند. از این رو، ضروری است هنگامیکه ما درباره مسائلی ناظر بر ساختار اساسی جامعه‌مان حرف می‌زنیم، آموزه‌های جامع دینی یا سکولار درباره چگونه زیستن را کنار بگذاریم. ما درباره چنان آموزه‌هایی اختلاف نظر بنیادی داریم و دلیلی وجود ندارد تصور کنیم این اختلافات برطرف می‌شوند -رالز بر این باور است که عقل به‌طور اجتناب‌ناپذیر به آموزه‌های دینی و فلسفی متفاوتی منجر می‌شود. بنابراین، این آموزه‌ها نمی‌توانند منبع دلایلی باشند که همه ما در باب آن اتفاق نظر داریم (یعنی دلایل مشترک). از این رو، ما نباید دلایلی را که دیگران بر سر آنها با ما اختلاف نظر دارند مبنایی قرار دهیم که شهروندان را وادار یا مجبور کنیم. این امر راه استفاده از باورهای دینی، همچنین آموزه‌های سکولار مانند مارکسیسم یا فایده‌گرایی، به‌منزله مبنایی برای تصمیمات سیاسی (در باب قانون اساسی و برداشت کلی از عدالت) منع می‌کند. رالز می‌گوید ما باید خود را به دلایلی محدود کنیم که مستقل از آموزه‌های جامع است، و صرفاً بر مفاهیمی اتکاء کنیم که حوزه سیاسی را می‌سازند. از این رو، افرادی که به سنت‌های جامع متفاوت و معقولی باور دارند می‌توانند با احترام و به‌طور صلح‌آمیز با یکدیگر زندگی کنند.

معقولیت افراد مستلزم التزام به یک شرایط حداقلی است: مجموعه‌ای از شرایط درباره نقشی که امر عمومی (public thing) -یعنی چیزی که با دیگران شریک هستیم– ایجاب می‌کند. معقولیت ما در گرو این است که با یکدیگر –به‌منزله افراد آزاد و برابر- همکاری کنیم و به حقوق شریکان خود -که با ما متفاوت می‌اندیشند– احترام بگذاریم. رالز می‌گوید آنهایی که «تمام سعی‌شان این است که بخاطر حقیقت بر جهان غلبه کنند» افراد معقولی نیستند، و لیبرالیسم سیاسی نمی‌تواند با آنها سروکاری داشته باشد.

تصدیق این ایده‌ها نشان می دهد، اولاً چرا اهمیت دارد هر فردی مستقل فکر کند، و اینکه چگونه جامعه‌ای که هر فردی مستقل می‌اندیشد احتمالاً جامعه‌ای است که افراد به آموزه‌های جامع متفاوتی باور دارند. ثانیاً، این ایده را که ما باید یک مجموعه اصول حداقلی برای اینکه مبنای طرح مدعیات سیاسی ما قرار گیرد، بپذیریم و به افرادی که هر دیدگاهی دارند تا وقتی که آنها هم این محدودیت حداقلی را بپذیرند بمنزله شهروندان احترام بگذاریم، یک مدل مهم برای شرایط مورد نیاز برای پیشبرد و تحقق عقلانیت سیاسی، سلامت فکری جامعه، تکثر دینی و سیاسی، و یک جامعه به‌سامان دموکراتیک را فراهم می‌آورد.

ملاحظات پایانی

در مواجهه با چالش‌ها و تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی و اجتماعی کنونی، ما عمیقاً به دفاع اخلاقی از عدالت نیازمندیم. شهروندان پیش از اینکه درگیر سیاست در جامعه دموکراتیک شوند، مفاهیم و ایده‌آل‌های بنیادی را از فرهنگ جامعه مدنی فرا می‌گیرند. در غیر این صورت نظام دموکراتیک پایدار نخواهد ماند. رالز می‌گوید یکی از مهمترین عللی که قانون اساسی جمهوری وایمار را با شکست مواجه ساخت و به ظهور هیتلر انجامید، این بود که جریان‌ها و چهره‌های برجسته روشنفکری در آلمان مانند توماس مان و مارتین هایدگر آمادگی دفاع از آن جمهوری را نداشتند.

بحث درباره اصول عدالت توزیعی در قلب مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار دارد. سوال بنیادی عدالت توزیعی این است که چگونه چیزهای خوب در زندگی اجتماعی مانند ثروت، قدرت و عزت و افتخار باید بین افراد جامعه توزیع شوند. مفهوم عدالت توزیعی و تبیین یک جامعه عادلانه در پژوهش‌های اندیشه سیاسی–اجتماعی ما چه در آکادمی و چه در فضای روشنفکری جایی ندارد و تبعاً در سیاست‌گذاری‌های عمومی هم مشهود نیست. حوزه روشنفکری ما –که در آن روشنفکران به آسانی و بدون نقادی مورد پرستش قرار می‌گیرند- بیشتر به نقد و پیشبرد مدعیات و مطالبات ایدئولوژیک (دینی یا سکولار) معطوف بوده و به این امر حیاتی کمتر توجه شده است که نابرابریهای اقتصادی-سیاسی به بی‌اعتمادی، ناامنی، و بی‌ثباتی دامن می‌زند.

شاید یکی از دلایل بی‌توجهی به فلسفه سیاسی هنجاری، غلبه رویکردهای جامعه‌شناختی متأثر از مارکسیسم است که به تغییر جهان می‌کوشند و به تفسیر آن بها نمی‌دهند. از این نقطه نظر، فلسفه سیاسی دانشی انتزاعی است و ناظر بر جهان واقعی و زندگی روزمره نیست. این سخن درباره فلسفه‌های سیاسی مبتنی بر بنیادهای متافیزیکی و اخلاقی فراگیر (مانند هگل) البته صادق است، اما درباره نظریه «عدالت به‌منزله انصاف» جان رالز صدق نمی‌کند. زیرا این نظریه مبتنی بر هیچ پیش‌فرض متافیزیکی یا اخلاقی جامع نیست؛ بلکه مبتنی بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. اگر چه فلسفه سیاسی رالز معطوف به تبیین نظریه‌ای ایده‌آل درباره عدالت است، و بدین اعتبار هنجاری است اما به روانشناسی، اقتصاد، تاریخ و جامعه‌شناسی توجه جدی دارد. مسأله رالز این است که بدون در دست داشتن یک نظریه ایده‌آل، ما قادر به فهم و تبیین مسائل و مشکلات جوامع موجود نیستیم و نمی‌توانیم راه‌حل‌های پیشنهادی را ارزیابی کنیم، و معقول‌ترین آنها را وضع یا انتخاب نماییم.

امید است آثار رالز و دیگر آثار فلسفی که از او الهام گرفته‌اند مانند آثار تیم اسکنلن، تامس نیگل، و جاشوا کوئن در آینده جامعه ما و در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. احیاء اندیشه سیاسی هنجاری در آکادمی، فائق آمدن بر بن‌بست نظری در روشنفکری، اراده عمومی روزافزون جامعه برای اصلاح و نوسازی نظام سیاسی، نوعی فلسفه سیاسی رالزی را انتظار می‌کشد. از هم اکنون نشانه‌هایی از رد پای اندیشه‌های رالز در فضای جامعه ما دیده می‌شود (هرچند کم‌توان و غالباً آمیخته با بد فهمی است). همایش رالز نخستین نشانه و گامی جدی است.

[۱] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (NewYork: BasicBooks,1974) p. 183.

*متن حاضر نسخه ویراسته سخنرانی نویسنده در همایش جان رالز (تهران ۲۲ آذر ۱۳۹۷) در خانه اندیشمندان علوم انسانی است.