• نویسنده: جواد حیدری  | استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه سیاسی

۳) با این وصف، نظریه‌ی حق-محور لاک واکنشی به‌ همان اندازه مهم برانگیخته است: یعنی سنّت فایده‌جویی. این سنت از آثار هیوم منبعث می‌شود. حق، به عقیده‌ی لاک، طبیعی و به‌لحاظ اخلاقی اساسی‌ است. یعنی، آن‌ها صرفاً پدیده‌های قانونی و قراردادی نیستند که در خدمت هدفی ابزاری باشند. این نظر مغایرت دارد با نظر هابز. مثلاً، هابز معتقد است حقّ مالکیّت در خدمت منافع همگانی است امّا تنها با ایجاد دولت به منصه‌ی ظهور می‌رسد؛ لاک باور دارد حقّ مالکیّت پیشاسیاسی است. برخلاف این دو، هیوم معتقد است مبنای انگیزشی اخلاق حس واحد نیک‌خواهی یا دغدغه‌ی بی‌طرفانه نسبت به بهروزی انسان‌ها است امّا، این نیک‌خواهی یا دغدغه‌ی بی‌طرفانه خود را مستقیماً در بازشناسی و تصدیق حقِ برابر نشان نمی‌دهد، بلکه، حق مالکیّت، تکالیف مربوط به پیمان و وعده، و دیگر حدّ و مرزهای سفت و سخت اخلاقی، به نظر هیوم، قراردادی و گاهی وقت‌ها دارای ضمانت اجرای قانونی‌اند. در این نظریه اصول اخلاقی با نقش کاربست سفت و سخت آن‌ها در بهروزی عام و همگانی اشخاصی توجیه می‌شوند که در ذیل آن‌ها زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، چنین اصولی با فایده‌ی آن‌ها موجّه می‌شود.

بنابراین، فرق است بین هیوم و هابز. هابز اعتقاد دارد تنها انگیزه‌ای که اخلاق می‌تواند بر آن ابتناء داشته باشد، نفع شخصی است اما هیوم باور دارد اخلاق می‌تواند تنها بر انگیزه‌ای غیر از نفع شخصی ابتناء داشته باشد؛ انگیزه‌ی نیک‌خواهی. انگیزه‌ی نیک‌خواهی ‌وقتی پدید می‌آید که ما از منظری فارغ‌دلانه و همدلانه به زندگی همه‌ی اشخاص، از جمله خودمان، می‌نگریم. فرق است بین هیوم و لاک. هیوم اعتقاد دارد فایده، تنها اصل اخلاقی بنیادین است و تمام اصول دیگر، علی‌الخصوص حق‌های فردی مختلف، از آن سرچشمه می‌گیرند، اما لاک درست بر خلاف هیوم می‌گوید. بر اساس نگرش هیوم، تنها معیار قواعد اخلاقی درست این است که آیا این قواعد روی‌هم‌رفته رفاه همگانی یا فایده‌ی همه‌ی اشخاص را افزایش می‌دهند. (توجه کنید که این فرق دارد با معیار هابزی نفع همگانی، یا نفع هر شخص که به‌صورت جداگانه در نظر گرفته می‌شود). این موضع «فایده‌جویی قاعده‌محور» نامیده می‌شود، و این باور را القاء می‌کند که در عین حال که پاره‌ای از ارزیابی‌های اخلاقی سیاست‌ها و اقدامات بر نقش مستقیم آن‌ها در فایده‌ی کلی ابتناء دارد، بسیاری از مهم‌ترین ارزیابی‌ها غیرمستقیم‌اند. یعنی افعالی مانند احترام به مالکیت یا قرارداد، نه به‌صورت مورد به مورد بلکه به‌صورت کلّی فایده به بار می‌آورند.

مناقشه‌ی میان حق‌طبیعی لاک و فایده‌جویی قاعده‌محور هیوم، نوع مهمی از مناقشه‌ی نظری را در اخلاق به تصویر می‌کشد. طرف‌های مناقشه چه‌بسا در داوری اخلاقی واقعی‌شان در باب موارد اصلی اتفاق‌نظر داشته باشند امّا، آن‌ها بر سر این که چه چیزی بنیادین است و چه چیزی استنتاجی است با هم اختلاف‌نظر دارند: به عبارت دیگر، آن‌ها در خصوص تبیین اخلاقی و درست این شهودات واقعی ‌مورد قبول‌شان اختلاف‌نظر دارند. و این اختلاف‌نظر، به‌نوبه‌ی خود، می‌تواند با اختلاف‌نظر پیرامون پرسش‌های واقعی دیگر مرتبط باشد. مثلاً، پاسخ به این پرسش که انسان‌ها برای استفاده و تصرّف دارایی‌شان چقدر باید اختیار داشته باشند به‌طور چشم‌گیری به این بستگی دارد که آیا حق مالکیت، به گفته‌ی لاک، جنبه‌ای از حقّ طبیعی برای آزادی برابر است، یا، به تعبیر هیوم، حق مالکیت مجموعه‌ی قراردادهایی است که برای ایجاد امنیت، تأمین توقعات بلندمدت پایدار، و افزایش رفاه همگانی طرح‌ریزی شده‌اند.

فایده‌جویی، در شرح و بسط‌اش از سوی بنتام و میل و نویسندگان بعدی، واضح‌ترین مثال نظریه‌ی اخلاقی‌ای شد که فقط بر یک شهود واحد کاملاً اخلاقی مبتنی است. این شهود اخلاقی با کمک مقدّمات نااخلاقی و ناظر به واقع، چیزهای دیگری را به همراه دارد. اصل اخلاقی، در بالاترین سطح خود، این است که تنها سنجه‌ی خوبی/خیر مجموع رفاه افراد است، و تنها سنجه‌ی درستی این است که چگونه یک فعل یا سیاست‌گذاری به نحو کارآمدی در این خوبی/خیر سهیم است. در این ‌صورت، اینکه چگونه باید زندگی کنیم، چگونه باید جوامع را سازماند‌هی کنیم، و چه قوانین و سیاست‌هایی را باید تصویب کنیم نیز مسأله‌ی استدلال ابزاری است. یعنی باید محاسبه کنیم چه چیزی فایده‌ی مورد انتظار را به بیشترین حدّ خود خواهد رساند (فایده‌ی نتایج محتمل در نسبت احتمالات نسبی تلفیق می‌شود).

بسیاری از نظریّه‌پردازان اخلاقی مجذوب این ویژگی ساختاری فایده‌جویی شده‌اند. به جای اینکه در مقام داوری درباره‌ی اصول و انتخاب‌های گوناگون به کرّات و مرّات به شهود اخلاقی اعتماد کنیم، به نظر واضح‌تر و قابل‌اعتمادتر آن است که بر اصل واحد و ساده‌ای اتکاء کنیم که به‌لحاظ شهودی یقینی به نظر می‌رسد. با یک اصل واحدی مانند اصل فایده، آدمی می‌تواند تنها با استفاده از داده‌های علوم اجتماعی و طبیعی، به اضافه‌ی محاسبه‌ی کمی، نتایج را برآورده کند. از این ‌رو، کاربست اخلاق بر زندگی با روشی مشخص (که غالباً تحلیل هزینه-فایده نامیده ‌می‌شود) حاصل می‌آید و عدم ‌قطعیّت و ابهام باقیمانده امور ناظر به واقع‌اند. مهم‌ترین مدافعان این نظریه در میان متفکران کلاسیک هیوم و جرمی بنتام و در میان متفکران معاصر پیتر سینگر است.

۴) ولی، این نظریه‌ی فایده‌جویانه مقاومت شدید کسانی را برانگیخته است که معتقدند تفکّر اخلاقی بسیار پیچیده ‌و مستقل است و ساختار ارزش‌ها و الزامات اخلاقی تماماً هنجاری است، و نه صرفاً شامل نتایج قیاسی و تجربیِ یک مقدّمه‌ی هنجاری واحد. برطبق این نگرش بدیل، اخلاق عامّ است، به این معنا که با ادّله‌ی اخلاقی مثل بیماری‌ها برخورد می‌شود، و تفاوت‌های به لحاظ اخلاقی ذیربط را باید مشخص کرد تا برخورد متفاوت با موارد گوناگون را توجیه کنیم اما، این عمومیت را نمی‌توان در یک اصل واحد و ساده ثبت و ضبط کرد.

مهم‌ترین نماینده‌ی این موضع کانت است، به‌‌رغم ادّعای او مبنی بر اینکه می‌توان تمام اخلاق را از یک اصل، یعنی امر مطلق، استنتاج کرد. آنچه امر مطلق را به‌لحاظ منطقی متفاوت از اصل فایده می‌کند این است که اصل مطلق را نمی‌توان بدون داوری ارزشی واقعی به همراه نتیجه‌گیری به کار بست، در حالیکه اصل فایده تنها مستلزم داوری ناظر به‌واقع و محاسباتی برای کاربست آن است. کانت امر مطلق را به بیش از یک شیوه صورت‌بندی می‌کند اما، مشهورترین روایت این اصل تعمیم‌پذیری است. اصل تعمیم‌پذیری می‌گوید آدمی باید تنها براساس اصولی رفتار کند که می‌خواهد آن رفتار قانون کلی‌ باشد که بر همگان اطلاق شود. استنتاج نتیجه‌گیری‌های اخلاقی از این صورت‌بندی همه چیز است مگر یک نتیجه‌گیری سرراست، و عبارت «بخواهد» مطالبه‌ی داوری هنجاری دیگر را پنهان می‌کند.

در نظریه‌ی روزگار ما، این رویکرد معمولاً با روش قراردادگرایانه‌ی حل و فصل منافع و ارزش‌های متعارض افراد گوناگون یکی‌ گرفته می‌شود. این روش با نظریه‌ی قرارداد اجتماعی سنتی وجه مشترکی دارد اما، می‌کوشد تا نظرگاه‌های مختلف را لحاظ کند تا بر اساس برابری بیشتر (با قرارداد فرضی نه قرارداد واقعی) آن‌ها را با هم تلفیق کند و از تأثیر تفاوت‌ها در استفاده از قدرت و تهدید بر پیامدها اجتناب کند. آنچه افراد دارای موقعیت یکسان می‌توانند به‌عنوان معیار مشترک با آن موافقت ورزند یا به آن نزدیک شوند به‌عنوان توجیهی ارائه می‌شود برای اینکه آن را به‌لحاظ اخلاقی درست تلقی کنیم. ولی در این‌جا باز هم فرایند توجیه «تماماً» هنجاری به نظر می‌رسد.

این رویکرد مسأله‌ی فوق‌العاده بغرنجی را در نظریه‌ی اخلاقی پیش می‌کشد: اینکه آیا تکیه به داوری ارزش‌گذارانه و هنجاری در مقام استنتاج نتیجه‌گیری‌های اخلاقی خاص از اصول اخلاقی عام، کل این فرایند را به دور نمی‌کشاند و این نظام را تهی نمی‌کند. رالز، که خود نماینده‌ی بارز سنت کانتی در روزگار ماست، از روش پیچیده‌ی اخلاقی تحت عنوان «تعادل تأملّی» دفاع می‌کند. ما فرض می‌گیریم درک اخلاقی‌مان دریافت کاملی از ساختار پیچیده‌ی اصول و ادلّه‌ی توجیهی است، و سعی می‌کنیم فهم‌مان از چنین ساختاری را از این طریق بهبود بخشیم و اصلاح کنیم که شهود اخلاقی هم در سطح اصول عام قابل‌ ‌قبول و در سطح داوری‌های واقعی خاص در باب اقدام یا سیاست‌گذاری اعمال کنیم. ما کار خود را از طریق تلاش در جهت تعدیل متقابل پیش می‌بریم تا بین اصول متقاعد‌کننده و پیامدهای خاص قابل ‌قبولی که از آن اصول بدست می‌آید، و روایت‌های نظری عام از ساختار کلی و مبنای انگیزشی قید و بندهای اخلاقی بهترین تناسب را ایجاد کنیم. این استدلال در هر موضعی اخلاقی است اما، استقلال نسبی این مواضع نوعی بازبینی، و امکان تأیید، رد، و بازنگری را به وجود می‌آورد.

صرف‌نظر از روش، تقابل میان سنت کانتی و سنت فایده‌جویی نیز تقابل بر سر این است که در تفکّر اخلاقی روش درست برای ملاحظه‌ی برابر همه‌ی انسان‌ها کدام است. فایده‌جویان همگان را به یک اندازه لحاظ می‌کنند از این طریق که رفاه هرکسی را به‌صورت بی‌طرفانه به عنوان یک سهم در کل محاسبه می‌کنند، که در این‌صورت بیشینه‌سازی آن، معیار تمام دیگر الزامات اخلاقی محسوب می‌شود. بنابراین، برطبق فایده‌جویی، همه‌ی دیگر اشکال برابری (برابری حق، فرصت، شأن و مقام، یا منابع و امکانات) فقط در صورتی به لحاظ اخلاقی مطلوب‌اند که به‌صورت ابزاری در خدمت بیشینه‌کردن آن کل باشند. مهم‌ترین مدافعان این نظریه در میان متفکران کلاسیک کانت و در میان متفکران معاصر جان رالز، تامس نیگل، تی. ام. اسکنلن، و رانلد دورکین هستند.

برطبق سنت کانتی (که از این لحاظ وجه مشترکی با لاک دارد)، ارزش‌هایی مستخرج از برابری و نه مستخرج از بیشینه‌سازی فایده، وجود دارند که در واقع شیوه‌های مجاز رفتار با انسان‌ها را حتی برای پیشبرد منافع همگانی محدود می‌کنند. حق رفتار برابر، حق آزادی برابر، مصونیت برابر از تعرض، و فرصت برابر، به عبارت دیگر، صرفاً ابزاری برای افزایش خیر نیستند، بلکه به‌لحاظ اخلاقی اساسی‌اند. این اختلاف‌نظر بسیار عمیقی است درخصوص شکل توجه برابر به انسان‌ها که مبنای اخلاق را شکل می‌دهد. مسأله این است که آیا صیانت حداقلی برای هر فرد دارای جایگاه ممتازی است که منافع شمار بیشتر دیگر انسان‌ها نمی‌تواند آن جایگاه را نادیده بگیرد. هیچ دلیل پیشینی وجود ندارد که بر این عقیده باشیم محاسبه‌ی برابر منافع انسان‌ها به‌عنوان درون‌دادی برای منافع کل تنها شکل درخور توجه اخلاقی است.