312راهبرد اصلاحات ساختاری 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Telegram
Print

علی‌رضا علوی‌تبار

صاحب‌نظر گرامی، آقای آرمان امیری در مقاله‌ای (رؤیاهای ارزشمند و نسخه‌های متناقض) با واکاوی مقاله من در مورد ایده‌های آقای تاج‌زاده (تاج‌زاده؛ ارزش‌ها و مطالبه‌ها) پرسش‌ها و ابهام‌هایی را مطرح کرده‌اند. صادقانه بگویم نمی‌دانم که برای پاسخ به این پرسش‌ها دیدگاه سنجیده و تنقیح‌ شده‌ای دارم یا خیر؟ برخی از آنچه را که در مورد آن اندیشیده‌ام طرح می‌کنم، شاید به رفع برخی ابهام‌ها کمک کند. فرض می‌کنم که مخاطب احتمالی این نوشته، مقالات ما دو نفر را خوانده است و نیازی به تکرار آن‌ها نیست.

۱. در مورد مناسب‌ترین شعار برای تلاش‌های اصلاح‌طلبانه، من هم با شعار «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» مخالف بودم. پیشنهادم از سال ۱۳۸۸ شعار «احقاق حقوق قانونی مردم» بود. چون به‌نظرم این بخش «حقوق مردم» در قانون بود که نقض می‌شد. سایر بخش‌های قانون اساسی هم رعایت می‌شد و هم متولیان قدرتمند خود را داشت و لازم نبود ما خود را مدافع و متولی آن معرفی کنیم. به علاوه قانون فقط به «قانون اساسی» محدود نمی‌شود و قوانین عادی، تفاهم‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی‌ای را که ما امضاء کرده‌ایم، شامل می‌شود از جمله «اعلامیه جهانی حقوق بشر». اما به هر حال نظر جمعی چیز دیگری بود و سیاست‌ورزی کاری‌ست جمعی و لازمه کار جمعی همراهی عملی با نظر اکثریت است.

۲. به‌نظرم ما باید قبل از هر گفت‌و‌گویی در مورد یک بحث به تفاهم برسیم. پرسشی که به‌نظرم باید به آن پاسخ گوییم این است که: چه زمانی یک بخش از جامعه به نیروی اجتماعی تبدیل می‌شود؟ از دل پاسخ به این سؤال می‌توان رهنمودهایی برای بحث‌های بعدی استخراج کرد. به‌گمانم جمعی از مردم زمانی به نیروی اجتماعی تبدیل می‌شوند که سه‌ ویژگی داشته باشند.

اول) دارای ویژگی‌های مشترک و کم‌و‌بیش پایداری باشند. منافع مشترک، دیدگاه مشترک، دلبستگی مشترک و… .

دوم) خواهان تأثیرگذاری بر عرصه سیاست و فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی و در نهایت خط‌مشی‌های عمومی باشند و حضور سیاسی را دنبال کنند.

سوم) برای رسیدن به مقصد خود سازماندهی (تقسیم کار، تفویض اختیار و مسئولیت و هماهنگی) جمعی کرده و منابع لازم را گردآوری نمایند.

به‌نظر من مشکل اصلاح‌طلبان در همین ویژگی سوم است. آن‌ها در زمینه سازماندهی و بسیج منابع ناتوان و ضعیف هستند. از این رو، اگر چه از نظر تعداد قابل ملاحظه‌اند اما به نیروی اجتماعی تبدیل نشده و قادر به ایجاد «قدرت همسنگ» برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های خود نیستند.

۳. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگر انقلاب‌های دموکراتیک و کودتاهای دموکراتیک را کنار بگذاریم و مداخله‌های خارجی را هم منتفی بدانیم، دو راه اصلی برای گذار به مردم‌سالاری وجود خواهد داشت: بهبودخواهی حکومتی و جنبش‌های اجتماعی. در بهبودخواهی حکومتی، اگر چه قدری عجیب به‌نظر می‌رسد اما فرآیند گذار به مردم‌سالاری توسط افراد و جریان‌هایی آغاز می‌شود که از لحاظ جایگاه در تصمیم‌گیری کلان در موقعیت «راهبردی» قرار داشته و از «فرادستان» هستند. انگیزه آن‌ها بیش از هر چیز تأمین ماندگاری خودشان و حفظ حداکثر داشته‌هایشان در مقابل توفان‌ها و بحران‌های ویرانگر است. با همراهی آن‌ها «انتخابات» معنا پیدا کرده و راهی می‌شود برای حضور نیروهای دموکرات در درون نهادهای تصمیم‌گیری غیرانتصابی. کافی است که در انتخابات امکان رقابت و حضور پدید آید و تا حدودی نقش نهادهای انتخابی در فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌رسمیت شناخته شود. از همین روزنه گذار آغاز می‌شود و در صورت تداوم و تسهیل به نتیجه می‌رسد. اما جنبش‌های اجتماعی دموکراتیک توسط نیروهایی آغاز شده و تداوم می‌یابد که در نظام تصمیم‌گیری کلان «فرودست» محسوب می‌شوند. ابزار اصلی جنبش‌های اجتماعی برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های‌شان «اعتراض» است.

همانطور که در مقاله «اعتراض اصلاح‌طلبانه» (مجله‌ مشق فردا، شماره ۱، تیر و مرداد ۱۳۹۸) توضیح داده‌ام، به‌گمانم توجه به مفهوم «اعتراض» و مراتب آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در آنجا توضیح داده‌ام که در اعتراض از «روش‌های غیرمتعارف» استفاده می‌شود. روش‌هایی چون امضای دادخواست‌ها و طومارها، تظاهرات با مجوز یا بدون مجوز، خودداری از پرداخت‌های مالی خاص، تحصن و اقامت در مکان‌های خاص، اعتصاب و… . البته در مورد هر یک از این روش‌ها می‌توان از اخلاقی بودن یا نبودن آن‌ها و هزینه و فایده‌شان برای جنبش اعتراضی و کل جامعه سخن گفت. الزامی به هیچ‌یک از آن‌ها وجود ندارد و غیرمتعارف بودن‌شان نه مجوزی برای آن‌هاست و نه منعی در برابرشان. دومین ویژگی روش‌های اعتراضی «غیرمستقیم» بودن مجرای تأثیرگذاری آن‌هاست. بهره‌گیری از قدرت افکار عمومی و چانه‌زنی و همراه کردن افراد مؤثر با خود، در جریان اعتراض‌ها به‌کار گرفته می‌شود. اما اعتراض‌ها برحسب میزان شدت درجه‌بندی و بر روی یک پیوستار قرار می‌گیرند. برخی از صاحبنظران برای آن‌ها چهارسطح قائل شده‌اند:

سطح اول. اقدام‌های غیرمتعارف اما قابل قبول و قابل پذیرش در نظام‌های باثبات و انتخاباتی. مانند امضای طومارهای دادخواهی و شرکت در تظاهرات دارای مجوز.

سطح دوم. اقدام‌های غیرمتعارف و غیرمستقیم مانند ایجاد کمپین‌های تحریم و نخریدن.

سطح سوم. اقدام‌هایی که از نظر ظاهر بدون مجوز بوده و غیرقانونی محسوب می‌شوند اما مسالمت‌آمیز بوده و از خشونت پرهیز می‌کنند. مانند تظاهرات بدون مجوز، اعتصاب و تحصن در مکان‌های خاص.

سطح چهارم. اقدام علیه اموال و اشخاص که با آسیب‌زدن تؤام می‌گردد.

تأکید من در مقاله پیش‌گفته این است که «اعتراض اصلاح‌طلبانه»، آگاهانه از ورود به این سطح چهارم (اقدامات غیرمسالمت‌جویانه) پرهیز می‌کند. اما سایر سطوح با پرهیز از خشونت سازگار است. البته در هریک از روش‌های اعتراضی منطق و سازوکار تأثیری وجود دارد که هنگام تجویز باید به آن توجه داشت. به‌طور مثال سازوکار تأثیر تظاهرات «منطق تعداد» است. راهپیمایی یکی از شگردهای نشان دادن قدرت عددی پشتیبان اعتراض است و تا زمانی‌که میزان حمایت مردمی یک خواسته را نشان می‌دهد، مقبول است اما اگر فقط متکی بر اقلیتی فعال باشد و «اکثریت خاموش» و غیرفعال را نادیده بگیرد، می‌تواند در نهایت به نفی خویش بینجامد. در مقاله توضیح داده‌ام که اگر چه اعتراض ابزار اصلی جنبش‌های اجتماعی است اما برای انتخاب مناسب‌ترین شکل اعتراض باید به چند معیار توجه کرد:

الف) از نظر دستگاه سیاسی قانع‌کننده بوده و کم وبیش نیروی اجبارکننده‌ای پدید آورد.

ب) از نظر حامیان بالقوه مشروع (حقانی) باشد.

پ) از نظر فعالین جنبش نتیجه‌بخش و ثمربخش باشد.

ت) از نظر رسانه‌های همگانی تازه و بدیع باشد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، انتخاب روش اعتراض باید موضوع گفت‌و‌گوی انتقادی درونی میان فعالین جنبش باشد. هیچ شکلی را نباید مطلق کرد و باید آماده انعطاف و تغییر بود.

۴. در مورد خشونت (آسیب‌زدن آگاهانه به اموال و اشخاص) باید توجه داشت که حساسیت منفی اصلاح‌طلبان به آن به‌عنوان «ابزار دگرگونی» است. به باور آن‌ها، که می‌توان دلایل نظری و تجربی قابل قبولی برایش ارائه داد، با استفاده نظام‌یافته از خشونت نمی‌توان روابط اجتماعی و ساختار سیاسی را در جهت مردم‌سالاری و توسعه دگرگون ساخت.

خشونت برای «دفاع» (چه در سطح ملی و چه در سطح فردی)، خشونت در مقابله با تروریسم مسلح، خشونت حاشیه‌ای احتمالی در تجمع‌های بزرگ، خشونت‌های میان افراد در جریان زندگی روزمره و… همگی احکام دیگری دارند و باید جداگانه واکاوی شوند. چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب خشونت را در مراحل مختلفی (مبارزات قهرآمیز پیش از انقلاب، جریان انقلاب و تثبیت آن، درگیری‌های منطقه‌ای و قومی، شورش مسلحانه داخلی و سرکوب شورش مسلحانه داخلی) تجربه کرده‌اند. این تجربه آن‌قدر دهشتناک و فرساینده است که خشونت‌پرهیزی حداکثری آن‌ها را توجیه می‌کند. جمع‌بندی بخشی از آن‌ها، که اتفاقاً از شجاع‌ترین افراد بوده و هزینه زیادی برای آرمان‌های خویش‌ داده‌اند، این است که باید نسبت به هرگونه مبارزه قهرآمیز سیاسی (که مبارزه مسلحانه افراطی‌ترین شکل آن است) حساس بود و از آن پرهیز کرد. آن‌ها امروز دیگر هزینه‌کردن از انسان‌های واقعی را روا نمی‌دانند و هیچ‌ دستاوردی را با آن برابر نمی‌کنند.

در پایان باید بگویم که ضمن همدلی و همراهی با دغدغه‌های آقای امیری، به نظرم لازم است که جنبه‌هایی از موضوع را که به دلایل مختلف (از جمله دلایل امنیتی) مورد بحث قرار نگرفته‌اند، در نظر گرفت و با توجه به آن‌ها داوری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.